Alhadi Habbani [[email protected]] ويستخدم المراجعون و بشكل متكرر مصطلح التأكد في المراجعة و التأكد الكلي أو مستوى التأكد كبديل عن مخاطر المراجعة المقبولة وهو يساوي (1- خطر المراجعة المقبولة) الذي يمكن قبوله، فإذا كان خطر المراجعة الذي يمكن قبوله 2% تصبح نسبة التأكد وبحسب هذه المعادلة 98%. و بالتالي فإن عملية التدقيق المحاسبي نفسها تكتنفها ثلاثة مخاطر رئسية هي: 1- المخاطر المتلازمة و التي تتمثل في قابلية إحتواء أحد عناصر البيانات المالية المعتمدة لدي الشركة و المطلوب التدقيق عليها علي غش أو خطأ جوهري لم تتمكن أجهزة الرقابة الداخلية إكتشافه و يتركز هذا النوع من المخاطر في بعض عناصر الحسابات أكثر من غيرها مثل: • أن النقد أكثر قابلية للسرقة من باقي الأصول و بالتالي هو من العناصر المعرضة بشدة لحدوث مثل هذه المخاطر. • الحسابات التي تتكون من مبالغ مستمدة من تقديرات محاسبية تتضمن مخاطر أكبر من الحسابات التي تتكون من بيانات عادية واقعية مثل معيار القيمة العادلة في تقييم أصول الشركة و إستثماراتها. • تأثير بعض العوامل الخارجية أيضا على المخاطر الملازمة، فعلى سبيل المثال قد تؤدي التطورات التقنية إلى تقادم منتج معين مما ويؤدي إلى جعل المخزون أكثر قابلية للتقدير بأكبر من الواقع. • العوامل التي تتعلق بتأكيد معين عن رصيد أحد الحسابات أو نوع من العمليات وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال، عدم وجود رأس مال عامل كافي للاستمرار في الإنتاج بمعني أن رصيده البين في قائمة الدخل بالسالب أي (عجز) مما يعني وجود مخاطر حقيقية لإحتمال تعثر الشركة و عدم قدرتها علي الوفاء بإلتزاماتها علي المدي القصير و برغم ذلك يقوم مدقق الحسابات بإعتماد البيانات المالية دون الإشارة إلي مثل هذا الخطر. 2- مخاطر الإكتشاف و التي تتمثل في مخاطر عدم تمكن المدقق الخارجي من إكتشاف كل أو بعض حالات الغش أو الخطأ في بعض عناصر البيانات المالية المعتمدة و المقدمة من الشركة للتدقيق بعد إجراء التأكد من فاعلية الرقابة الداخلية وبعد التأكد من المخاطر المتلازمة. و ترتبط مخاطر الاكتشاف ارتباطا مباشرا بفاعلية إجراء من إجراءات المراجعة وبأسلوب تطبيقه من قبل المراجع و التي تنشأ لعدة أسباب نذكر منها علي سبيل المثال: • عدم قيام المراجع بفحص ما يعادل 100% من القيود المحاسبية أو من رصيد أحد الحسابات أو نوع من العمليات أو حتى لو قام بفحص 100% من رصيد الحساب أو نوع العمليات في بعض الأحيان. • قيام المراجع باختيار إجراء مراجعة غير ملائم. • سوء تطبيق إجراء ملائم من قبل المراجع. • سوء تفسير نتائج المراجعة من قبل المراجع. 3- المخاطر الر قابية و المتمثلة في عدم القدرة علي منع أو إكتشاف وجود غش أو خطأ يمكن أو يتوقع حدوثه في الوقت المناسب بسبب ضعف الرقابة الداخلية للمنشأة المراد التدقيق عليها و عدم أخذ الإدارة الداخلية بالأخذ بآراء المدققين الداخليين أو إهمال ملاحظاتهم و التضجر منها في كثير من الأحيان و النظرة السلبية لوظيفة التدقيق الداخلي علي مستوي جميع دول العالم و بالذات البلدان العربية. (راجع: فهيد محسن البصيري - باحث في كلية الدراسات العليا - كلية إدارة الأعمال - جامعة الجنان طرابلس لبنان - مدققو الحسابات والأزمة الاقتصادية العالمية – بحث مقدم إلى: مؤتمر الازمة المالية العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلامي). ومع تعقد العمليات الاقتصادية والعمليات المالية الكبيرة ظهرت أصوات تقول بأن ما يجب الاهتمام به في مخاطر التدقيق هو (مخاطر الأعمال) أو ال (Business Risks) والتي تهم الشركة و تدعم استمراريتها. و كذلك مع التطور الاقتصادي المتسارع وسيطرة العولمة على الاقتصاد العالمي وتقدم تكنولوجيا المعلومات وبروز الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات و إتساع نطاقها وحصول حالات كثيرة من الغش كحادثة إفلاس عملاق الطاقة (شركة إنرون) وما حدث بسبها لعملاق التدقيق المحاسبي (آرثر أندرسون) من إفلاس و كذلك إفلاس شركة (وورد كوم) كما أسلفنا وما تبعها من تزايد رفع القضايا علي مكاتب التدقيق المحاسبي من قبل المتضررين من التقارير المالية للشركات التي تعرضت للخسار ة بعد أن أظهرت نتائجها أن جميع قوائمها المالية في حالة جيدة ولم تظهر فيها أي علامة من علامات الخلل. مما أدي إلي بروز مخاطر كبيرة هددت مهنة المراجعة، الأمر الذي دعي إلي تبني مفهوم جديد للمخاطر وهو مخاطر الأعمال تم ترجمته فيما جاء في الفقرة (30) من المعيار الدولي للمراجعة (315) الذي أصدره مجلس معايير المراجعة الدولية. (المصدر السابق ذكره). وقد أصبحت هذه النقطة محل جدل بين مدققي الحسابات والذين قالوا بصلاحية المعادلة السابقة وأنها كافية تماما وان المطلوب هو أخذ المزيد من العينات و الأدلة خلال عملية التدقيق والفحص، ولكن مبدأ مخاطر الأعمال اخذ يحتل أهمية مميزة لدى المدققين الخارجيين وأصبح ذا معنى شامل لجميع المخاطر التي تهدد عملية التدقيق. 4- مخاطر الأعمال: و هي المخاطر التي تنتج عن حالات و أحداث, أو ظروف ,أو أفعال مهمة يمكن أن تؤثر سلبيا على قدرة المنشأة علي إنجاز أهدافها الإستراتيجية، أو أنها قد تنتج عن وضع أهداف واستراتيجيات غير مناسبة حيث يمكن التعبير عن مخاطر الأعمال ماليا عن طريق حجم الخسارة التي قد تمنى بها المنشأة الخاضعة للمراجعة بالمعادلة التالية : إحتمال حدوث الخسارة = الخسارة المتوقعة × القيمة المرتبطة بالخسارة وقامت اللجنة الخاصة بخدمات التأكد والتابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين, بتقسيم مخاطر الأعمال إلي الأقسام التالية: • مخاطر البيئة الإستراتيجية: أو المخاطر الناشئة من العوامل الخارجية. • مخاطر بيئة التشغيل: والناتجة من العمليات التشغيلية (الداخلية). • مخاطر المعلومات: والناتجة عن الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات. بينما ارتأت بعض شركات التدقيق العريقة ك (KPMG) مخاطرالاعمال إلي ثلاثة أقسام هي: • مخاطر البيئة الداخلية: و قد ضمنتها جميع المخاطر التي قد تتعرض لها المنشأة نتيجة الخلل في بيئتها الداخلية (الهيكل، الثقافة، الكفاءات، المعلومات و وسائل الاتصال ..إلخ. • مخاطر البيئة المحلية: ومنها المنافسة المباشرة، أسواق العمل المحلية، علاقات العملاء، ...إلخ. • مخاطر البيئة العالمية: بيئات الدول الاخري، الموارد الطبيعية، المنافسة العالمية ... إلخ. (المصدر السابق ذكره).
