(أحد أعضاء تحالف قوى الاجماع الوطني) لا.. للمساومة او المهادنة مع الحزب الحاكم. لا .. لإضعاف قوى المعارضة. لا .. للالتفاف حول مبدأ إسقاط النظام. لا .. لانتخابات كاذبة في ظل نظام شمولي ديكتاتوري. اولا: كان رأي الحزب واضحا في أنه لا يتشرف أبدا أن يلبي دعوة الحزب الحاكم للمشاركة في افتتاح مؤتمره العام الذي يجيء تتويجا لأقصى درجات الإفساد والفساد والذي ظهر جليا في الترف الذي يصاحب مهرجانته التي تمول من خزينة ودماء الشعب السوداني واستخدام كل موارد الدولة لتسيير حزب سياسي لا وصف له غير انه نبت شيطاني ظهر ونمى في غفلة من الزمن. ثانيا: هنالك جهات محسوبة على تحالف قوى الاجماع الوطني الذي نتشرف بالانتماء اليه تثير غبارا كثيفا حول أدائه في الصحف والمواقع الالكترونية، وفي هذا الامر نود ان نبين الآتي: 1- قوى الاجماع الوطني هو تحالف بين تنظيمات سياسية وفق برنامج الحد الأدنى ولقد عمل على تطوير نفسه وأدائه وذلك بإقرار اللائحة التنظيمية التي تحكم عمله السياسي. 2- اتفقت تنظيمات التحالف فيما بينها وتواثقت على وثيقتي البديل الديمقراطي والدستور الانتقالي وكل هذه التنظيمات موقعة وموافقة عليهما بالضرورة. 3- في إطار الخط السياسي المعلن للتحالف فان توقيع أي تنظيم سياسي مع آخرين على وثيقة او برنامج يوحي بتوفر النية لتأسيس مركز جديد للمعارضة يتعارض مع ما هو متفق عليه ويعتبر خروجا عن الخط العام للتحالف ويضر ضررا بليغا باستقراره وصلابته. ثالثا: هنالك بعض التنظيمات التي تم تجميد عضويتها في قوى الاجماع الوطني وذلك لخروجها الواضح والبين عن الخط السياسي العام لمنظومة التحالف، لذلك فان محاولات الترتيب معها والتواثق لتأسيس أشكال جديدة للمعارضة في هذا الوقت بالذات يضر بمسيرة العمل المعارض للنظام، اذ أن وضوح الرؤية حول (إسقاط النظام) قد جاء بعد اجتهادات كثيرة ، فأي محاولة للتراجع عنه بأي شكل من الأشكال هو في النهاية يعتبر نكوصا عن المواثيق والتعهدات وخزلانا للشعب السوداني الذي صبر وانتظر كثيرا. لا يخفى على الرأي العام أن هنالك تنظيمات بعينها تدعي معارضة النظام وهي تتأرجح بين الإسقاط والتغير مرورا بالحوار وانتهاءا بمشاركة النظام الحاكم. رابعا: اننا في حشد الوحدوي قد حسمنا أمرنا وبشكل قاطع بوجوب وحتمية مبدأ إسقاط النظام، وعندما قبلنا بالحوار المشروط والمنتج، كان ذلك نتاجا للممارسة الديمقراطية داخل منظومة التحالف، ولكننا لن نقبل ابدا بأن يتحول مبدأ إسقاط النظام إلى خيار ثاني يسبقه بند الحوار غير المنتج، وهذا الامر ينسجم تماماً مع توجهات قوى الاجماع الوطني، عليه فإننا ندق ناقوس الخطر وذلك بسبب ما أشرنا إليه أعلاه ببروز بعض التحركات في الآونة الأخيرة خارج منظومة التحالف تشارك فيها القوى المتأرجحة بمشاركة بعض أعضاء التحالف، وهذا من شأنه أن يهز من صورة التحالف الجيدة التي ظهرت في مواقفه الأخيرة تجاه النظام. أخيرا: فان اعلان ترشيح عمر البشير لولاية رئاسية اخرى، وعلى الرغم من انه مخالفا للدستور ، ولكننا لم نتفاجأ بذلك لأننا قد تنبأنا بذلك من قبل وقلنا ان أسطورة الحوار وكذبة الوثبة لم تكن الا تمهيدا لإطالة عمر النظام، عليه فان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي يعلنها صراحة انه يرفض ترشيح عمر البشير لأي ولاية عامة، كما يرفض اجراء أي انتخابات في ظل هذا النظام الشمولي ، ولن نشارك في أي انتخابات في ظل الحكم الديكتاتوري غير الشرعي الحالي. اللهم انا قد بلغنا فاشهد المجلس القيادي لحشد الوحدوي
