تنُص المادة 41 (1) من دستور السودان الإنتقالي لعام 2005، على أن: "لأي مواطن/مواطنة الحق في المُشاركة في الِشئون العامة، من خلال التصويت حسبما يُنظمه القانون". وتنُص المادة 41 (2) علىأن : " أي مواطن/ مواطنة بلغ/ بلغت السن التي حددها هذا الدستور أو القانون، له/لها الحق في أن ينتخب أو يُنتخب في الإنتخابات الدورية، من خلال إنتخابات عامة تُجرى وفقاً للإقتراع السري، والتي يجب أن تضمن حُرية التعبير عن إرادة الناخب". كما نصت المادة 22 (1) من قانون الإنتخابات العامة (شروط التسجيل والمشاركة) على: " إن حق التسجيل في السجل العام للإنتخابات حق أساسي وهو مسئولية فردية على كل مواطن/مواطنة، يستوفي/تستوفي الشروط القانونية". وكذلك نصت الماد 22 (3) على " إن أي سوداني مُقيم خارج السودان وله إقامة سارية المفعول في الدولة التي يُقيم/تُقيم بها، ويستوفي الشروط الواردة في القسم (21) من هذا القانون له حق التقدم للتسجيل في السجل العام لإنتخابات رئاسة الجمهورية و/أو الإستفتاء، وفقاً للائحة". هذه النصوص القطعية لا تترك لأي جهة مجالاً للإجتهاد أو التحايل لحرمان المُقيمين خارج السودان من حقهم الدستوري الأصيل في المُشاركة في إنتخابات رئاسة الجمهورية. ولكن يبدو أن لجنة الإنتخابات العامة ليست سوى دُمية وألعوبة في يد المؤتمر الوطني تُحركها كيفما تشاء، وإلا فما هو المُبرر لعدم وجود مراكز للتسجيل في دول تتواجد بها سفارات للسودان؟؟. لقد لاحظنا هُنا في جنوب إفريقيا وفي غيرها، حرص سفارات المؤتمر الوطني على المُشاركة في إنتخابات الجاليات (التي لا يزيد عدد أفرادها عن الخمسين شخصاً) بل والتدخل السافر في إجراءاتها، وها هي ذات الجهاتو السفارات التي تُنافح عن حق دبلوماسييها في المُشاركة في إنتخابات الجاليات، ولكنها الآن تتقاعس عن القيام بمسئوليتها في خدمة مواطنيها والذود عن حقوقهم، وتزعم أن شأن الإنتخابات العامة لا يعنيها في كثير أو قليل !!!. لا نملك إزاء هذا التجاهُل المُستفز، والتآمر الصريح إلا أن ندعو كافة السودانيين المُقيمين بالخارج والذين لم تُخصص لهم مراكز للتسجيل، أن يهبوا لإنتزاع حقوقهم، وذلك من خلال: أ- رفع عرائض وشكاوى لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومفوضية حقوق الإنسان والشعوب بالإتحاد الإفريقي، والبرلمان الإفريقي (لجنة العدل وحقوق الإنسان)، والبرلمان الأوروبي؛ وإلى كافة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حماية الديمقراطية في كافة أنحاء العالم. ب- رفع شكوى لدى المحكمة الدستورية بالسودان، والمحاكم ذات الصلة خارج السودان. ت- تسيير مسيرات الإحتجاج للسفارات السودانية المعنية والإعتصام بها، حتى الإستجابة لمطلب ضمان الحق الدستوري الأصيل في التسجيل والتصويت. ث- مُطالبة مفوضية الإنتخابات العامة بتصحيح هذا الخلل فوراً وإلا فعليها الإستقالة، لأن صمتها يُعتبر مُشاركة في التزوير وبالتالي تُعتبر غير نزيهة ولا تؤتمن على الحقوق الدستورية للمواطنين. ج- لا نعتقد بأن للسفارات واجباً أسمى من السعي لضمان كفالة ممارسة الحقوق الدستورية لمواطنيها، فإن عجزت عن الوفاء بهذا الواجب فلا معنى لوجودها ومن ثم تتوجب مقاطعتها. ح- مُناشدة الحركة الشعبية النأي بنفسها عن هذا الإغفال المتعمد للسودانيين المُقيمين بالخارج، والذين لم تكتف الإنقاذ بالتسبب في تشريدهم، وإنما تُريد منعهم من مُمارسة حقوقهم الدستورية. خ- مُقاطعة القناة الفضائية السودانية التي أصبحت بوقاً إنتخابياً سمجاً لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. د- مُناشدة الحركة الشعبية تقوية إرسال قناة جنوب السودان الفضائية، وتحويلها إلى منبر إعلامي لأحزاب مؤتمر جوبا، وإشراك المغتربين في برامجها، وتغيير شعارها، من: Southern Sudan Television – Truly African. إلى: New Sudan Television – Truly Sudanese تذكروا أيها الإخوة والأخوات، والأبناء والبنات، إن الحقوق تؤخذ ولا تُعطى، ولقد بان واتضح إن حزب المؤتمر الوطني قد شرع فعلاً في تزوير الإنتخابات منذ الإحصاء العام والآن يُكمل السير في ذات الطريق للحصول على شرعية موهومة، غير مُدرك أو آبه، لأن مثل هذه المُمارسات هي التي أدت إلى الإحتقان والشعور بالغُبن، وبالتالي إلى النزاعات والحروب وحمل السلاح وتفتيت الوطن، وسوف تؤدي قطعاً إلى ما هو أسوأ. ع / منبر السودان الديمقراطي – بريتوريا عبدالله عبداللطيف مهدي إسماعيل مهدي 11/11/2009