ما يفعله نظام الانقاذ ومليشياته في دارفور ليس باقل مما تفعله داعش علينا ان نسهم في توجيه أنظار العالم للجرائم بحق نساء دارفور يجب ان تتشكل لجان تحقيق عادلة للتحقيق في اغتصاب نساء (تابت) رشحت أخبار جريمة أخرى في غاية البشاعة أرتكبتها القوات الحكومية السودانية ومليشياتها في حق نساء دارفور فقد أقتحمت في الأول من نوفمبر قوى قوامها اكثر من 650 مسلحا على متن 25 عربة بينهم عدد كبير من المشاة قرية تابت وقاموا باغتصاب أكثر من 200 إمرأة بينهم ثمانية طالبات أساس .. أن الخبر فى مضمونه ليس غريبا فهو يتسق تماما مع ممارسات النظام خلال العقد الماضي وقد حملت تقارير كثيرة وصادقة اخبار الاغتصاب الجماعي والتنكيل بالنساء علي يد نظام الانقاذ ومليشياته المتواطئة.. إن جرائم الإغتصاب تحت تهديد السلاح تحمل بجانب وحشيتها وإنتهاكها العظيم لكرامة وعرض النساء، تحمل آثارا نفسية وجسدية وخيمة، يحملها الضحايا ربما لما تبقى من حياتهم... بالاضافة لما فيها من إذلال وانتهاك لكل المواثيق والاعراف والقوانين المتعارف عليها..فهي تنقل المعركة من علي الارض لتدور رحاها على جسد النساء اللائي لا ذنب لهن سوى أنهن وجدن انفسهن فى اتون الحرب. إن تهم الاغتصاب الجماعي الموجهة ضد نظام الانقاذ ليست الاولى من نوعها ولن تكون الأخيرة مالم يتم لفت إنتباه العالم لما يحدث في دارفور، فالجرائم التي تحدثها القوات الحكومية ومليشياتها ليست باقل من جرائم داعش في العراق، ولا بأقل من جرائم الأسد في سوريا، لذا علينا أن نسهم جميع التوجيه أنظار العالم وكاميرات وسائل الاعلام لما يحدث هناك..حتى تتشكل لجان تحقيق أكثر نزاهة من قوات (يوناميد) التي جاءت الأخبار بتورطها وتواطؤها مع النظام .. فالضغط الاعلامي هو الوسيلة الوحيدة للدفع باتجاه تحقيق العدالة ومحاسبة هؤلاء المجرمين فردا فردا وبالادلة الدامغة إننا في منظمة المرأة السودانية الأمريكية نعلن كامل تضامننا مع نساء دارفور ونساء (تابت) علي وجه الخصوص ونطالب بتشكيل لجان تحقيق نزيهة قوامها المجتمع الدولي والمنظومات المحلية الموثوق فيها للتحقيق في دعاوي الاغتصاب وانتهاك حقوق المدنيين واخضاع كل من يثبت تورطه للمحاكمة وستقوم المنظمة باصدار نشرة أخرى بالتفاصيل باللغة الإنجليزية لجميع المنظمات العاملة في حقوق الانسان والمرأة ووسائل الاعلام ليعرف العالم ما يحدث بحق نساء دارفور *معا لوقف جرائم الاغتصاب في دارفور *معا لحماية المدنيين وتقديم الجناة للعدالة اللجنة التنفيذية واشنطون العاشر من نوفمبر 2014
