تحتوي المقولة على رؤية ما أفرزه خطاب السودان الجديد أو أسباب " عنف البادية " الذي شهدنا ونشهد في جنوب السودان قبل التقسيم ، أو عام 2004 وتفجر الحركات المسلحة بدارفور بعد الاحساس بأن السلاح أقرب لتلبية المطالب ، كما تم بشأن اتفاقية " مشاكوس 2004" ، حين الحركة المسلحة الأولى استولت على حامية الفاشر العسكرية كما في التفاصيل التي أورتها صحيفة " البيان الإماراتية " : { تدمير 4 طائرات ومقتل 32 عسكرياً و 20 متمرداً في دارفور، قيادات الخرطوم تؤكد دحر هجوم الفاشر وتعتبره فرقعةاعلامية. اعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الداخلية والاعلام امس نجاح القوات الحكومية في صد هجوم المتمردين على مطار الفاشر في ولاية دارفور بغرب السودان امس الاول. وكشفت البيانات الرسمية عن ضخامة العملية التي اسفرت عن تدمير اربع طائرات بالمطار، ومقتل 32 من القوات الحكومية بينهم ضابطان، وبلغ عدد قتلى المتمردين 20 شخصا، الا ان شهود عيان اكدوا وقوع خسائر فادحة في صفوف القوات الحكومية تتجاوز الارقام الرسمية. أعلن الفريق ابراهيم سليمان رئيس آلية بسط الأمن في دارفور ووالي ولاية شمال دارفور عن حزمة إجراءات تحوطية يقوم بها الجيش السوداني لتأمين الاوضاع في ولايته وأوضح أن القوات الحكومية تقوم بحملات تمشيط وتفتيش واسعة داخل مدينة الفاشر للبحث عن المسلحين الذين تسللوا داخل المدينة وكشف أن هذه الحملات اسفرت عن اعتقال «9» من المتمردين وأضاف بأن المتمردين الذين هاجموا مدينة الفاشر قد فروا هاربين غرباً وأن الجيش يقوم بمطاردتهم..} (1) ،كان يدور في خاطري تناول المصطلح الذي نحتته الأغراض السياسية ، وسار بين الناس كأنه حقيقة اتفق عليها الجميع . لا ينازعهم الشك ، الذي ينازع كل متدبر للمقولات والمصطلحات التي تُنحت نحتاً ، لتحقيق عدالة افتراضية ، وأن السلاح هو الوسيلة التي نتجت من بعد انقطاع كافة سبل النضال السلمية . ليس كذلك فحسب ، بل أن أصحاب المصالح السياسية غير المتماسكة في بنيتها في حاجة لأيقونات تثبِّت بها مشروعية الاقتتال ، ومشروعية انتزاع الحقوق من سارقيها حسب الادِّعاء،و الادعاء بأن مصطلح " نُخب الوسط " هي أس البلاء ، و أن أهل هذا الوسط هم المستأثرون بالثروة والسلطة ، وأن الأرياف في حاجة لانتزاع العدل أمام هذا المكر الذي يلف أهل الوسط . لم يهتم أصحاب الأيقونة بتعريف " منْ هم النُخب " وأي انتماء ينتمون . ومن المعروف تاريخياً منْ قام ببناء عاصمة الدولة ، وتخطيط وبناء مكاتب الدولة والإدارة في المدن ، وربط العاصمة وأشباه المدائن ومصادر الاقتصاد بشبكة مواصلات ذات صلة بالحركة التجارية والتصدير والجدوى الاقتصادية . تمت كلها عن طريق الحكم الثنائي ، وأن دراسة الجدوى للمشروعات الاقتصادية هي التي مهدت السبيل لشبكة المواصلات ، وليست من صُنع النُخب ، إذا إذ افترضنا المُصطلح الهلامي صحيحاً . لدينا مثلاً " بربر " كانت شبه مدينة حضرية أيام الحكم التركي ، ولكنها ضَمُرت من بعد الحكم الثنائي ، وغاب عنها خط السكك الحديدية ، وحكمت تلك ضرورات اقتصادية . (2) النهضة الاقتصادية في أشباه المدائن السودانية كانت بإدارة الإنجليز ومال المصريين المُستعمرين : نحن في حاجة لاستقصاء البنية التحتية لمنطقة الوسط ، ومن الذي نفذها ومهد للتنمية الاقتصادية والعمرانية بها ؟ ** في أول فبراير عام 1899 م استخدم500 من الجنود المصريين تحت إشراف بريطانيين ومصريين لإعادة تشييد الخرطوم . شقت طرق جديدة على أساس خطط عسكرية وأمر كتشنر بزراعة 7000 شجرة ،خلال بضع سنوات تمت اتفاقات حدود بين السودان وأرتيريا - (1898 – 1902 ) . وتمت معاهدة بين الحبشة وبريطانيا عام 1902 م وعام 1906 تم اتفاق الحدود بين السودان والكنغو الحرة وكذلك بين أوغندا عام 1913 . ما ذكره اللورد " كرومر" في تقريره الأول عام 1898 م أن وضع السودان أكثر تخلفاً من مصر قبل الشروع في الإصلاحات ويتمنى ألا يترتب آثار مماثلة لما حدث في مصر . ذكر اللورد"كرومر" أنه في العام 1900 كان اقتصاد الأهالي هو المقايضة مع قليل من المحاصيل يمكن تصديرها للأسواق الخارجية ، وكانت الصناعة اليدوية والمنتوجات الخشبية والمعدنية والفخارية ، وكان هناك إنتاج منسوجات قطنية بسيطة خشنة ، ويحتاج لصرف أموال للسكة حديد والري ، ولا يمكن أن يكون ذلك بتمويل من دافع الضرائب البريطاني ، وأن حكومة السودان لن توفر المال دون عون خارجي ، ويحتاج إنشاء نظام بسيط للتعليم وضمان سلامة أشخاصهم وأموالهم والعمل على تطوير المواصلات عبر الصحارى والغابات والعمل على زيادة خصوبة الأرض وإدخال الري الصناعي ، واستخدام الري الصناعي واستخدام النيل طريقاً للمواصلات ، وإنشاء سكك حديدية تجعل للسودان ميناء ومرفأ بحرياً على شاطئ البحر الأحمر ، وتيسير طرق مواصلات داخلية ليتمكن الأهالي من استيراد حاجاتهم والتعامل مع الأسواق الخارجية للاستيراد . كانت العقبة هي التمويل . وكانت ميزانية السودان خاضعة لرقابة مصر وموافقة مجلس وزراء مصر ، وقد اقتصر حل المسألة على المعونة والمساعدة من جانب مصر . في عام 1899 بلغت مصروفات السودان 467673 جنيهاً والإيرادات 51500 جنيه ودفعت مصر الفرق ، ومنذ عام 1899 حتى عام 1913 منحت مصر السودان (6) ملايين جنيه مصري لتغطية فرق الميزانية وتمويل المشروعات الكبرى من تشييد منازل ومكاتب ومشروعات مد سكك حديدية وبواخر نيلية ومعدات تلغراف وخطوط لاسلكية وتشيد ميناء بورتسودان ، وتلك المبالغ الكبيرة دفعتها مصر رغم إلحاح الدائنون لسداد قروضهم من مصر في حين لم يدفع الإنجليز شيئاً وهم الشريك الأكبر والاستعماري الأقوى .وقد تجاوزت مصر تشييد الهيكل الإداري والمرافق الاجتماعية وسداد العجز ومسئولة عن تطور ورفاهية السودان. ذكر اللورد " كرومر" أن بريطانيا لم تكن لتقم بالمساعدة في إعادة فتح السودان لو لا تأكدها بأن موارد مصر ستستخدم لتطوير السودان ، إذ أن للسودان قيمة لا تقدر بثمن فيما يتعلق بمياه النيل . واجهت الميزانية المصرية من معارضة الصحافة المصرية في العام 1905 إ قالت تلك الصحف " في الأيام التي يسود فيها الروح العلمي ،إن السلطة التي تحكم النيل تستطيع أن تتحكم في تدفق مياه النيل إلى مصر . وأن ضم السودان لمصر يعتبر أمراً ضرورياً . بل أكثر ضرورة لها من ميناء الإسكندرية . من أعظم الأمور هو حقيقة أن المعونات والمساعدات المالية المصرية ساعدت على تنفيذ برنامج التطور الاقتصادي ، وقد توجه الاهتمام وأكتمل خط السكة حديد من وادي حلفا إلى الخرطوم بحري في عام 1899 . وساهم في اتصال مدن السودان الداخلية بالعالم الخارجي . أكمل خط السكة حديد بين سواكن وبربر عام 1906 م في عام 1909 تم مد السكة حديد إلى ود مدني لخدمة الجزيرة الغنية والكثيفة بالسكان نسبياً في عام 1911 م تم مد السكة حديد حتى وصل الأبيض بكردفان ، والذي ساعد لتطوير تجارة الصمغ . شيد خط السكة حديد كريمة – أبو حمد عام 1906 بغرض تطوير ري الحياض في مديرية دنقلا . مدت شبكة المواصلات لربط المديريات المختلفة بمنفذ البحر الأحمر . وفي عام 1913 لما ثارت مسألة إنتاج القطن بالجزيرة . وذكرت جمعية منتجي القطن البريطانية بأنه ليس هناك مستعمرة أخرى في إفريقيا الاستوائية ، يمكن أن تفخر بوجود تسهيلات ممتازة للنقل كما هو الحال في السودان . بعد الحرب العالمية في عام 1921 تم إكمال خط السكة حديد سواكن إلى طوكر . تم مد خط سكة حديد كسلا – حلفا عام 1924 تم مد خط سكة حديد كسلا–القضارف عام 1928 ، تم مد خط سكة حديد كسلا – سنار عام 1929 ، تم تشييد ميناء بورتسودان 1909 .وادت لانتقال التجارة من مصر للسودان ، وتأسيس فروع للشركات الأجنبية للإشراف على البضائع بالميناء .وقامت جاليات أجنبية من تجار ووكلاء خاصة من الهنود بفتح مكاتب في بورتسودان ، كما هاجر عدد كبير من صغار التجار السودانيين من مواطني المديريات الشمالية ، هاجروا للاستقرار ومزاولة التجارة . وساهمت السكة حديد في التطور الاقتصادي والاجتماعي وطورت التجارة في السودان . مثل ما تم بشأن السكة حديد كان لا بد من تعبيد الطرق لأغراض إدارية تطورت جوبا وأصبحت مركزاً لشبكة طرق تربط المديريات الثلاث والسودان بأسره والأقطار المجاورة , في عام 1927 م كان الكنغو البلجيكي وأوغندا وكينيا وأثيوبيا مرتبطة جميعاً بشبكة طرق . صدر قانون تنظيم الأراضي عام 1899 لتسجيل الأراضي وصدر قرار تعيين مسجلين ووضع قواعد لإرشادهم . صدر قانون تسوية الأراضي عام 1925 م ونص فيه أن تكون الأراضي غير المسجلة مملوكة للحكومة ، كما ورد في قانون نزع الأراضي عام 1930 نص بتخويل الحاكم العام سلطة الاستيلاء على أية أرض لاستخدامها للمصلحة العامة . إن الحاجة لمناطق جديدة لإنتاج القطن أغرت الرأسماليين للنزوح للسودان بحثاً وراء أرض ملائمة ، بعد معرفة أن أراض كبيرة لم يستخدمها السودانيين . في تقرير اللجنة القاهرية عام 1904 قدم كثير من الأجانب طلبات استثمار ، ولعدم توفر إمكانات مالية لم يصادق إلا على مشروع "الزيداب "عام 1905 فقد مُنح إلى " منخ لي هنت " وهو أمريكي رخصة استثمار لعشرة فدان وبلغ رأسمال التأسيس 8000 جنيه وأضيفت له مبالغ عام 1907 وتم رصد 600000 جنيه وكان من أكبر المشاريع وأطلق على الشركة " شركة السودان الزراعية " بدلاً من الاسم السابق وتطورت لما عرف لاحقاً بمشروع الجزيرة . في عام 1905 أنشئ مركز للعمل في الخرطوم وله عدة فروع في المديريات وتم جلب عمالة ماهرة عام 1905 للحاجة المتزايدة للمنشآت الخاصة ، وتم إغراء مصريين وهنود وأمريكيين وإسبان ولم يكن ذلك مغرياً ، لكن وجد مصدراً للأيدي العاملة من قبائل غرب إفريقيا ، أو المهاجرين وكون أولئك مستعمرة لهم في أم درمان ، وكانوا يعملون خدماً في المنازل ، وتحولوا للزراعة . في عام 1900 قررت الحكومة تشجيع استغلال الثروات المعدنية. كان الصمغ يصدر لأوروبا وهو المحصول الرئيس حتى عام 1920 حيث حل القطن مكانة الأولوية . في 5 يناير 1900 وضع اللورد " كرومر" حجر الأساس لكلية "غردون" التذكارية وافتتحت عام 1902 ، وكانت وجه نظر المستر " كري " أول مدير للمعارف أن التعليم الأدبي والأكاديمي هو الذي أدى إلى الحركات الثورية في الهند . أسست مدرستان واحدة في أم درمان وأخرى في الخرطوم كانت تضم أبناء السودانيين وقليل من أبناء المصريين . وكان معظم الطلاب المقبولين من أبناء أمراء المهدية او زعماء القبائل والمناهج المدرسية هي المناهج التي كانت تتبع في مصر .وكان الغرض تخريج طبقة تخدم الوظائف الصغرى . نفذت مدرسة ثانوية عادية ذات تعليم عام ، ومدرسة صغيرة للهندسة في كلية غردون عام 1905 ، وكان الغرض تخريج فنيين مهرة وأصحاب معلومات حسنة في الساحة مع إجادة الإنجليزية . عام 1900 شيدت مستشفيات في أم درمانوالخرطوم وبربر ودنقلاوسواكن ، وتأسس قسم طبي في مدني عام 1904 . عام 1915 شيدت شبكة من المستشفيات والمستوصفات في أرجاء البلاد. عام 1931 ضمنت الحكومة البريطانية قرضاً بقيمة 3 ملايين جنيه لتطوير زراعة القطن عام 1910 شُكل مجلس الحاكم العام كأول تنظيم دستوري في السودان . في يوليو 1925 اكتمل خزان سنار وحفرت القنوات اللازمة وبحلول عام 1927 كانت 300000 فدان معدة للزراعة . في 1939 تم توسيع الرقعة الزراعية إلى 526484 فدان وشهد السودان رخاء نتيجة لزراعة القطن وزادت الإيرادات . عام 1938 ووصلت 6646883 جنيه وارتفعت المنصرفات إلى 6045268 جنيه. تقرر إنشاء مدارس عليا للزراعة والبيطرة والهندسة عام 1936. المرجع : تاريخ الحركة الوطنية منذ 1900 إلى 1969 – بروفيسور محمد عمر بشير . عبد الله الشقليني 12 نوفمبر 2014 [email protected]
