القطاع الخاص السوداني: لمحة تاريخية (2) The Sudanese Private Sector: an Historical Overview بقلم: روبرت أل. تجنور Robert L. Tignor ترجمة وتلخيص: بدر الدين حامد الهاشمي تقديم: نشر البروفسور الأمريكي روبرت أل. تجنور الأستاذ (الفخري) للتاريخ الحديث والمعاصر في جامعة برينستون في نيو جيرسي هذا العرض لتاريخ القطاع الخاص في السودان في مقال مطول (34 صفحة) نشر عام 1987م في "مجلة دراسات أفريقيا الحديثة". نال الكاتب درجة الدكتوراه من جامعة ييل عام 1960م، وله اهتمامات بحثية بأفريقيا وتاريخها (خاصة في نيجيريا وكينيا ومصر) وكان آخر كتاب صدر له عن "تاريخ مصر". لخص الكاتب في الجزء الأول من المقال تاريخ القطاع الخاص في عهد المهدية، وهنا يسرد بعضا من خطوات تقدم القطاع الخاص حتى قيام الحرب العالمية الأولى. نترجم هنا بإيجاز شديد بعض أهم النقاط التي وردت بالمقال. المترجم السودان الانجليزي المصري (1898 – 1914م) كانت سياسة البريطانيين الاقتصادية في السودان واقعة تحت تأثير إدراكهم للإفلاس/النضوب الاقتصادي economic exhaustion الذي حاق بالبلاد، وعلى إمكانية عودة الحياة للمهدية في البلاد. في تلك الفترة المبكرة من حكمهم اتخذ الحكام المستعمرون جملة قرارات سياسية واقتصادية أساسية أحدثت فيما بعد آثارا جوهرية على سائر الخيارات المتوفرة للتنمية، وأثرت حتى على تلك القرارات التي صدرت لاحقا بعد نيل السودان لاستقلاله. أعلت تلك القرارات من شأن سلطة الدولة، بينما قللت من شأن رجال الأعمال المحليين، ووضعتهم في مرتبة أدنى. ما أن اندلعت الحرب العالمية الأولى، وبعد سنوات قليلة من انتهائها تحول السودان الانجليزي المصري إلى "مستعمرة إداريين". تم اختيار قلة مختارة بعناية من صفوة الإداريين البريطانيين من خريجي المدارس الخاصة والجامعات المشهورة وأبناء الطبقة العليا في المجتمع لإدارة البلاد. كان دافع هؤلاء الإداريين للعمل في السودان هو رغبتهم الأكيدة في إنجاز ما أوكل إليهم من أعباء جسام، بيد أنهم مارسوا سلطتهم بطريقة "أبوية" استبدادية لحد كبير، وكانت لديهم مشاعر ارتياب متجذرة، وعدم ثقة متأصلة في رجال الأعمال. ظلت وسيلة اختيار أولئك الإداريين البالغة الانتقائية كما هي عليه لخمسين عاما أو تزيد، وفرضت نفسها على المجتمع السوداني. كانت الإدارة البريطانية، منذ بدءها في حكم السودان، قد عقدت العزم على أن تتولي "الدولة" مهمة إحداث التغيير الاقتصادي. لخص ذلك الاتجاه اللورد كرومر (قنصل مصر العام في بريطانيا، والذي عاش بين 1841م – 1917م. المترجم) بقوله: "في بلد كل سكانه في مرحلة التعلم statu pupillari، من الطبيعي أن تقوم الدولة بالأدوار التي تترك عادة في المجتمعات الأكثر تطورا للمبادرات والأعمال الخاصة." لم تسمح الإدارة البريطانية في بداية عهدها في السودان لرجال القطاع الخاص الأجنبي بالاستثمار في أي مجال، وبالنظر إلى حال اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية في بداية القرن العشرين فإنه كان من المشكوك فيه أن يغامر أحد من رجال القطاع الخاص الأجنبي بالمجيء إلى السودان والاستثمار فيه آنذاك. كانت سياسة الدولة متحفظة ومتئدة الخطى تجاه المستثمرين الأجانب، خاصة حيال منحهم حق تملك الأراضي في البلاد. مرت سنوات طويلة قبل أن يتوصل البريطانيون إلى أنه في الوقت الذي لا يجب السماح للمهاجرين بتملك الأراضي السودانية، إلا أنه ينبغي في الوقت ذاته تشجيع شركات الاستثمار الأجنبية بمنح كل منها أراضي بمساحة عشرة ألف فدان أو نحوها. لم يفلح ذلك في جذب المستثمرين، وذلك لاستمرار السياسات الحكومية المرتابة من المستثمرين الأجانب، والتي لم تكن توفر العون الإداري المطلوب، أو الحماية اللازمة للاستثمار. قامت الدولة باحتكار قطاعين اقتصادين هامين هما قطاع النقل وقطاع الري، وكانت شديدة الإيمان بأن القطاع الذي لا غنى للبلاد عنه، ولتقدمها الاقتصادي هو قطاع النقل، والذي كانت تعتقد بأن الدولة (والدولة وحدها) أولى به، ولا ترى أن القطاع الخاص مؤهل أو قادر على المساهمة في تطويره. بيد أن الاستثمار في مجال النقل مثل مشكلة حتى للدولة. فقد قيل أن تكلفة نقل القمح من شيكاغو (في وسط أمريكا) إلى ليفربول (في غرب انجلترا) تماثل كلفة نقل نفس كمية القمح من الخرطوم إلى وادي حلفا. لم يتخل الاستعمار البريطاني عن بخله الشديد المعتاد، فطلب (تقرأ: أمر. المترجم) من وزارة المالية المصرية (وليس البريطانية) القيام بتمويل تمديد خطوط السكة حديد في سائر أنحاء البلاد، خاصة بين الخرطوموبورتسودان، والخرطوم ومدني والأبيض، وتشييد ميناء بورتسودان. لم يتم النظر في تشييد طرق برية طوال فترة سنوات الاستعمار، لذا نال السودان استقلاله وهو يعاني من نقص مريع في شبكات الطرق، مما أعاق مستقبلا التقدم الاقتصادي. احتكرت الحكومة في السودان في بدايات القرن العشرين كل مشاريع الري (مهما صغر حجمها)، وذلك حتى قبل إنشائها لسدود كبيرة على النيل. انتبه المسئولون البريطانيون في السودان لمصر وقطنها والذي يجلب لها مالا وفيرا، فقرروا أنه من غير المسوح للسودان بأن يأخذ أي كمية من المياه من النيل بين الأول من فبراير إلى 24 من يوليو كل عام حتى يوفر ما يكفي حاجة مصر من المياه في الصيف، وكان على كل صاحب مضخة (طلمبة) مياه يرغب في استخدامها في أي مشروع زراعي أن يستخرج رخصة من السلطات المحلية قبل تركيبها. كان الغرض (الظاهري) من هذه الرخص هو متابعة الاستخدام الراشد للمياه، ولكن استغلت فعليا الحكومة هذه الرخص، فصارت تمنحها لمن يؤيدها، وتمنعها عمن يعارضها. لا عجب إذن إن قام المزارعون في صيف عام 1905م بزراعة القطن في مساحات لم تزد عن 10 – 12000 فدان. كانت مساحة كل الأراضي التي زرعت في تلك السنة لا تتجاوز 24000 فدان. أظهرت ميزانية الدولة في سنوات 1899 – 1918م اهتمامها الكبير بعملية التنمية، إذ تم تخصيص 76% من كامل منصرفات الدولة الرأسمالية لقطاع النقل، بينما أدخلت المصالح الحكومية التابعة لقطاع النقل (مثل السكة حديد والبريد والتلغراف) للحكومة ما لا يقل عن 50% من دخلها في كل تلك السنوات (من المثير للانتباه مقارنة هذه الأرقام بما هو حادث في السنوات الأخيرة. المترجم). بدأ القطاع الخاص – ضمن الإطار الاقتصادي المملوك للدولة- في التعافي من ما حاق به خلال عهد المهدية، وكانت ضربة البداية للقطاع الخاص هي التجارة في الصمغ العربي المستخرج من هشاب رمال كردفان ودارفور. أتاحت جودة الصمغ السوداني له أن يتسيد السوق العالمي، فما أن أتى عام 1904م حتى كان السودان ينتج 70% من الصمغ في العالم، بينما كان نصيبه 30% فقط في عام 1900م. احتكر التجار الأجانب تصدير الصمغ العربي في بدايات القرن العشرين، بينما ترك أمر جمعه ونقله لمخازن التجار الأجانب للسودانيين (ينبغي تذكر أن الكبابيش هم من كانوا يصدرون الصمغ العربي للقاهرة خلال عهد محمد على باشا). كان وصول السكة حديد لمدينة الأبيض في عام 1913م إيذانا بتحويل تلك المدينة لأهم مركز لتجارة الصمغ العربي في العالم. رغم أن القطاع الخاص هو الذي تسيد تجارة الصمغ العربي إلا أن الدولة لعبت دور المنظم لتك التجارة، فقد أنشأت في عام 1922م مؤسسة تنظم عمليات المزايدة على تلك السلعة لضمان الأسعار العادلة لجامعي الصمغ ولمنتجيه. كان أرباح تجارة الصمغ تذهب للمصنعين الأوربيين، وكانت مجموعة التجار المصدرين للصمغ هي نفسها الجماعة المسيطرة على سوق الصمغ العالمي. لم تكن الشركات العاملة في إنتاج وتصدير الصمغ شركات متخصصة، بيد أنها كانت مستعدة للعمل في أي مجال يضمن ربحا مغريا. شملت تلك الشركات "بوكاسل وشركاؤه" و"شركة تجارة كردفان" و"كونتو موخلوص" و"عزيز كافوري" وبيطار" و"البرت سينجر"، ومن وراء تلك الشركات كان يقف مصرفان (بنكان) كبيران هما "البنك الوطني المصري" (وملاكه بريطانيون) و"البنك الإنجليزي المصري"، والذي اندمج مع بنك باركليز في عام 1925م. أظهرت إحصائيات دائرة الهجرة في منفذ وادي حلفا النهري تدفق الأجانب على البلاد من مصر (خاصة التجار والحرفيين) خلال العقد الأول من القرن العشرين. فعلى سبيل المثال دخل البلاد في عام 1904م 311 أجنبيا منهم 135 يونانيا (50 منهم من التجار) و58 سوريا (45 منهم من التجار). وبعد ثلاثة سنوات تزايد عدد الأجانب إلى 2283 منهم 1104 من اليونانيين و434 من البريطانيين و119 من السوريين و112 من الإيطاليين. بعد تزايد عدد التجار الأجانب في الخرطوم وأمدرمان قاموا بتكوين "غرفة السودان التجارية"، والتي بدأت بواحد وثلاثين عضوا فقط، وتولت إصدار مجلة تجارية، وبدأت في عقد اجتماعات سنوية في عام 1910م. ساهم أعضاء تلك الغرفة التجارية مثل بيطار وعزيز كافوري - رغم قلة تأثيرهم على الحكومة الاستعمارية – في الإسراع بنمو وزيادة نشاط القطاع الخاص. طالب هؤلاء الدولة بإصدار قوانين منظمة لعمل الشركات، ولإعلان الإفلاس وغير ذلك، بيد أن الحكومة لم تستجب لتلك المطالب إلا في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين. عند بداية الحرب العالمية الأولي في 1914م غدا السودان "مستعمرة إداريين" بامتياز، ومنعت الامتيازات، ليس بقوانين أو أوامر حكومية بل بحسب مزاج المسئولين. لم يتم تشجيع أو منع هجرة الأجانب للبلاد. ظل شبح المهدية يسيطر على الإداريين البريطانيين (صفوة بريطانيا الفيكتورية) ويدفعهم لمواصلة الإمساك – وبقوة- بمقاليد السلطة بطريقة استبدادية وأبوية صارمة. استبد بهؤلاء البريطانيين الإحساس بأن عليهم وحدهم يقع عبء النبلاء noblesse oblige، فتزايد قلقهم وشكوكهم (وربما خوفهم) من الأوربيين الآخرين من المبشرين والتجار، إذ أن ما يحدثونه من تغيير ثقافي واقتصادي في البلاد قد يمثل تحديا لسلطتهم. نقلا عن "الأحداث" badreldin ali [[email protected]]
