ظل المرصد السوداني لحقوق الإنسان، يتابع عن كثب، تطورات قضية تعيين قانونيين من ذوي الإعاقة، في وظيفة مساعد مستشار(مدخل الخدمة) في وزارة العدل، والتي أفضت إلى استبعادهم من قوائم التعيين في الوظائف المعلنة، على الرغم من استيفائهم لكافة الشروط المهنية، واجتيازهم لكل الاختبارات الأكاديمية اللازمة لملء الوظائف. ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأممالمتحدة في ديسمبر من العام 1948 في المادة 7، على المساواة كجزء لا يتجزأ من القانون، وتنص نفس المادة أيضاً على أن للناس جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز، وبالتالي فإن الحقوق الأصيلة في العمل، وفي المساواة وعدم التمييز، حقوق يجب أن تحميها الدول المحترمة، ، والسودان إحدى الدول التي دعت حين المصادقة على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى ضرورة (تأسيس اتفاقيات تحمى هذه الشرائح وتؤمن حقوقهم كاملة وادماجهم فى المجتمع). إننا في المرصد السوداني لحقوق الإنسان، نود التأكيد على ضرورة التزام كافة مؤسسات الخدمة المدنية والمجتمع المدني السودانية، بضمان الحقوق المتساوية للمواطنين السودانيين، والالتزام بعدم التمييز ضد أي شخص مؤهل، بسبب إعاقته، وذلك التزاماً بمصادقة السودان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في أبريل 2009، وكذلك التزاماً بالدستور السوداني الذي ينص في المادة 12/2 على أنه: ( لا يُحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة، أو عمل، بسبب الإعاقة...)،. كما نشير إلى أن قانون الخدمة المدنية في المادة 24/7، نص على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من الوظائف المصدقة، لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى أن قانون الخاص بذوي الإعاقة السوداني لعام 2009 نص على (إلزام كافة الجهات ذات الصلة بتنفيذ الحقوق والإمتيازات والتسهيلات والإعفاءات بالإضافة الى إلغاء بعض الشروط التى كانت تشكل تمييزاً مثل إشتراط اللياقة الطبية في الخدمة العامة). إننا نؤكد على أن ضمان الحقوق الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، هي مسؤولية ملقاة على عاتق الدولة، التي يجب أن توفر شروطاً معيشية تمنع حدوث أي شكل من أشكال التمييز بسبب الإعاقة،كما إننا ندعو وزارة العدل، لإعادة النظر في قرارها بعدم تعيين القانونيين من ذوي الإعاقة، التزاماً بنصوص الدستور والقانون السوداني والدولي، وندعو كافة الهيئات والمنظمات، للالتزام الصارم بعدم التمييز ضدهم بأي شكل من الأشكال.
