يبدو أنه لا أحد مهتم بالإنتخابات المقبلة سوى صديقي الأصم، الذي مازال يشكو من إحجام المجتمع الدولي عن تمويل الإنتخابات. الأصم رجل مهني يرغب في أن يقوم بما عُهِد له بعيداً عن منعرجات السياسة، ولكن حظه العاثر رمى به في قلب الخضم السياسي، فالانتخابات هي المحرك الأساسي للعمل السياسي في الأنظمة الديمقراطية، وأيضاً في الأنظمة السلطوية التي تسمح بها، لذلك يستحيل أن نفصل بين الإعداد للإنتخابات، وبين الأهواء السياسية التي تعمل من خلف الستار للتأثير عليها. المجتمع الدولي بالطبع لن يموِّل العملية الإنتخابية مالم يقرر أن يساند المؤتمر الوطني في الصراع السياسي في السودان، وهو في تقديري لن يفعل ذلك. وحتى لو قرر ذلك، وهو أمر بعيد الإحتمال، فإنه لن يفعله بشكل ظاهر. ولذلك فعلى صديقنا الأصم أن يبحث لنفسه عن مصادر أخرى لتمويل الإنتخابات. ولكن السؤال الأهم في نظري من يريد الإنتخابات؟ لا أحد يريد الإنتخابات الآن فيما عدا قيادة المؤتمر الوطني والتي تريدها بشكل لن يسمح للمجتمع الدولي بتمويلها. المجتمع الدولي متحمس لدعوة الحوار الوطني، ولكن المؤتمر الوطني غض النظر عن الدعوة للحوار لصالح إجراء الإنتخابات. المنطق يقول أنه لا جدوى من إنتخابات والبلاد مقبلة على حوار وطني، لذلك فإن الإصرار على الإنتخابات، لا بد أن يقود إلى صرف النظر عن الحوار الوطني، وهذا ما تم عن طريق سلسلة من الإعتقالات. فخرج حزب الأمة عن الحوار على خلفية إعتقال الإمام / الصادق المهدي ومن بعده الدكتورة/ مريم الصادق. عقب توقيع (V+V) في أديس على وثيقة مشابهة لإعلان باريس تجدد أمل المراقبين في أن يعود حزب الأمة إلى الحوار، وربما معه الجبهة الثورية، ولكن الحكومة توعدت الإمام بالمحاكمة حال عودته فتأكد بقاء حزب الأمة خارج الحوار. كانت آخر محاولات إنقاذ الحوار على يد السيد/ أمبيكي الذي وجه دعوة لعدد من التجمعات المعارضة بغرض تحديد موقفهم التفاوضي من الحوار، وكانت هذه أول مرة تشارك فيها قوى الإجماع الوطني في أي تجمع له صلة بالحوار الوطني، ولكن السلطة قابلت ذلك بإعتقال رئيسها الإستاذ / فاروق أبوعيسى وهو الأمر الذي يحمل على الظن بأن الحوار لن يكون عقبة بالنسبة للإنتخابات . رغم أن جميع الأحزاب خارج المؤتمر الوطني والممثلين في 7+7 ضد إجراء الإنتخابات قبل التوصل لنتائج الحوار، إلا أنه لا يبدو أنه هنالك حاجة لإجراء مزيد من الإعتقالات لعرقلة الحوار. لا شك في أن المؤتمر الوطني يسير قدما، ليس فقط في إجراء الإنتخابات، بل في إجراء الإنتخابات بدون معارضة، فمن الواضح أن المؤتمر الوطني هو وحده الذي سيخوض الإنتخابات. ربما كان إحتمال أن يكون مقعد رئيس الجمهورية محل منافسة حقيقية غير وارد، ولكن هل يعني ذلك أنه لن يكون هنالك منافسة لقيادة المؤتمر الوطني ضمن الأجهزة التنفيذية والتشريعية التي ستسفر عنها الإنتخابات؟ المؤتمر الوطني يعمل جاداً للوصول إلى تلك النتيجة، وذلك سيتم عن طريقين الأول التعديلات الدستورية التي ستعني أن يتم شغل منصب ولاة الولايات المختلفة بالتعيين، وهذا سيضمن ولاة منسجمين مع المركز، وإن كان الطريق إلى تحقيق ذلك ما زال وعراً بالنسبة للأغلبية المطلوبة لتمرير التعديل في المجلسين، وأيضاً بالنسبة للزمن الضاغط بالنسبة للإنتخابات المعلنة، لأنه يتوجب أيضاً تعديل دساتير الولايات لإتمام التعديل، مع ما يطلبه ذلك من وقت وربما مقاومة من المجالس التشريعية وشعوب الولايات. ولكن كل هذا لا يمنع إسقاط قيادات المؤتمر الوطني في البرلمان بمنافسات من القيادات المحلية التي خرجت بالفعل عن الطوق، لذلك فقد تفتقت عبقرية قيادة المؤتمر الوطني التي برعت في إجراء إنتخابات بدون خطورة على مراكزها، عن فكرة جديدة، وهي الكليات الشورية. فكما سيفقد الولاة فرصة إنتخابهم من القاعدة، فإن أعضاء البرلمان أيضاً سيفقدون حقهم في الترشيح بواسطة القيادات المحلية التي سيصبح عليها أن تقدم ثلاث أسماء للمركز الذي يختار من بينهم المرشح. وهذا يعني ليس فقط أن المؤتمر الوطني سيخوض إنتخابات بدون منافس، بل يعني أيضاً أن قياداته ستخوض إنتخابات بدون منافس. أرأيت يا صديقي الأصم لماذا لن تجد تمويلاً للإنتخابات من المجتمع الدولي.
