أرتبط حسن الطاهر زروق بالنضال ضد الاستعمار قبل تأسيس الحزب الشيوعي (الحركة السودانية للتحرر الوطني) فقد كان أحد الناشطين في مؤتمر الخريجين ومن ثم في حزب الاتحاديين الأحرار اليساري النزعة، ثم أنضم للحركة السودانية للتحرر الوطني التي أصبحت الحزب الشيوعي واصبح من قادتها، وعندما تأسست الجبهة المعادية للإستعمار كأول تحالف ديمقراطي شعبي بين الشيوعيين والديمقراطيين على نطاق الوطن، ترشح حسن الطاهر عن الجبهة المعادية للإستعمار في دوائر الخريجين وأصبح أول نائب شيوعي في السودان وأفريقيا. كان البرلمان في الفترة بين 1954 و1956 أحد اهم ساحات العمل السياسي، وكان العمل السياسي الجماهيري يصب في مجرى التأثير على البرلمان لتحقيق الاستقلال والحريات العامة وحل مشكلة القوميات كان حسن الطاهر زروق نائب الخريجين عن الجبهة المعادية للإستعمار في قلب ذلك النشاط فكان أن تقدم باقتراح إلغاء قانون النشاط الهدام والذي أصدره الحاكم العام بعد حل الجمعية التشريعية والذي تعهد الإحاديون بإلغائه عند فوزهم. كما قدم الاقتراح باكمال الجلاء ضمن نواب من الجبهة الإستقلالية فيهم محمد أحمد محجوب زعيم المعارضة وعبدالله خليل السكرتير العام لحزب الأمة ويوسف العجب من الحزب الجمهوري الإشتراكي وميرغني حمزة الذي شارك في الجبهة الاستقلالية بصفته الشخصية وليس كممثل لحزب الاستقلال الجمهوري الذي كان أحد مؤسسسيه والسيد بوث ديو من حزب الأحرار الجنوبي (راجع فيصل عبد الرحمن علي طه، السودان على مشارف الاستقلال الصادر عن مركز عبد الكريم ميرغني، 2001، ص 210) ولكن رئيس مجلس النواب حينها السيد بابكر عوض الله رفض إدراجه في أجندة البرلمان محتجا بأن اتفاقية الحكم الذاتي تشترط اكتمال السودنة قبل الجلاء. ولعل من أميز مساهمات الراحل حسن الطاهر زروق هو خطابه في البرلمان عشية الاستقلال في 31 ديسمبر 1955 عند مناقشة مشروع الدستور المؤقت الذي بموجبه يحكم السودان عند الاستقلال حيث قدم عدة مطالب متعلقة بالدستور وتعديل القوانين لتتلاءم معه. وأجمل الأستاذ حسن الطاهر زروق تلك المطالب والتوجهات الديمقراطية في خطاب ضاف حيث اقترح خمسة اسس للدستور: 1-ان يكون مستمدا من مصالح الشعب وان يحترم ارادته. 2- ان يجعل جهاز الدولة ديمقراطيا ينص على حق الشعب في مراقبة جميع اجهزة الدولة وحقه في محاسبة ممثليه، وان يشترك الشعب اشتراكا واسعا في الحكم. 3- ان يسمح باطلاق كل قوى الشعب في النضال ضد الاستعمار ومؤسساته بتوفير الحريات العامة وحرية العقيدة وحرية اعتناق الآراء السياسية والعمل من اجلها. 4- ان يحمي مصالح العمال والمزارعين والتجار وكافة المواطنين من الاستغلال ويحمي حقهم في الراحة وحقهم في العمل. 5- ان ينص على انتهاج سياسة خارجية مستقلة سلمية تقوم على معاملة جميع الدول على اساس المساواة والاحترام المتبادل" (محمد سليمان، اليسار السوداني في عشرة سنوات، 1969، ص ص 173-175) وطالب الاستاذ حسن الطاهر في خطابه ذلك بضرورة النص على قيام الجمعية التأسيسية في الدستور المؤقت حتى يشارك ممثلي الشعب في وضع الدستور الدائم للبلاد. أوضح إن هناك تناقضا بين مشروع الدستور وبعض القوانين والسياسات السائدة حينئذ مما يتطلب تغيير وتعديل تلك القوانين والسياسات حتى تتماشى مع الفصل الثاني من مشروع الدستور الخاص بالمساواة بين السودانيين والحريات العامة وحدد تحديدا قضايا الأجر المتساوي للعمل المتساوي في الشمال والجنوب والأجر المتساوي للعمل المتساوي للرجل وللمرأة، وقانون الصحافة وبعض مواد قانون العقوبات (المرجع السابق، ص ص 175-176). وجاء المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي في فبراير 1956 ليؤكد موقف الشيوعيين من قضية الديمقراطية و الحريات العامة، فيتبنى الحزب الجمهورية البرلمانية ويطالب بالحكم الإقليمي الذاتي للمديريات الجنوبية. ولقد اشار عبد الخالق إلى ان المؤتمر الثالث قد اعتبر ان قضية الديمقراطية تحتل "المكان المقدم اذ ان سير البلاد في طريق التطور المستقل لا يمكن ان يتم كما اشار البرنامج بدون استمرار الحركة الجماهيرية ونموها واتساعها وصلابة تنظيماتها وتنوعها" (لمحات، ص، 112). وبعد الاستقلال عندما اشتد نضال الشيوعيين وحلفائهم ضد محاولات حكومة عبدالله خليل (1956-1958) لتقييد الحريات العامة خاصة بعد لجوئها لفرض حالة الطوارئ في عام 1956 في مواجهة المد الجماهيري الذي صاحب رد فعل الجماهير السودانية وتنظيماتها الديمقراطية للعدوان الثلاثي على مصر. وقد عبر الأستاذ حسن الطاهر زروق عن معارضة الشيوعيين لاستمرار حالة الطوارئ بتأييده الاقتراح المقدم من عضو البرلمان الأستاذ ابراهيم المفتي مطالبا برفع حالة الطوارئ في ديسمبر 1956. قال حسن الطاهر: ".. الاستقلال بدون حريات هيكل متداع بغير روح أو ارادة. ولسنا على استعداد للتفريط في أي مظهر من مظاهر هذا الاستقلال الذي جاء بتضحيات غالية. فعندما تختفي حريات الشعب من حياته يصبح ذلك الاستقلال جسما بلا روح وتتغول الحكومات على المحكومين وتسلط عليهم اوضاعا ضد حرياتهم خاصة اذا انتفت الأسباب الوجيهة لقيام هذه الحالة حالة الطوارئ_ الكاتب كما هو الحال في السودان" (اليسار السوداني، ص 257). هذه صفحات مضيئة من تاريخ الحركة الديمقراطية ونائبها حسن الطاهر زروق في النضال من أجل الاستقلال والديمقراطية والحريات العامة تستحق التوقف عندها. [email protected]
