بسم الله الرحمن الرحيم اتحاد عام النازحى ولاجئ إقليم دارفور التاريخ: 14 فبراير 2009 بيان حول مطالب النازحين واللاجئين المشروعة اتحاد عام نازحى ولاجئ اقليم دارفور هو الجسم الشرعى المنتخب من قبل مؤتمر عام النازحين واللاجئين من شعب دارفور فى يوليو من عام 2008 فى هوادى هور بشمال دارفور. وقد شارك فى تكوينه ممثلين لأكثر من 56 معسكر للنازحين بالداخل وكل معسكرات اللاجئين بشرق تشاد والبالغ عددهم 13 معسكر ، حيث حضره أكثر من 370 رجل وامرأة يمثلون المعسكرات المختلفة وقيادات الإدارة أهلية وفعاليات المجتمع المدنى فى دارفور ، وقد فوض المؤتمر الاتحاد ليمثلهم فى كل المحافل الدولية والإقليمية والتحدث باسمهم والتعبير عن رؤاهم ومطالبهم المشروعة فى أية عملية تفاوضية سلمية تسعى لحل أزمة إقليم دارفور وعودة أهله طواعية. إن اتحاد عام نازحى ولاجئ إقليم دارفور يرحب بكل خطوة تفضى الى إشاعة السلام ونبذ العنف بالإقليم ، ولكن يؤكد لكل الإطراف المتنازعة فى دارفور أن اى تجاوز لمطالب النازحين واللاجئين المشروعة والتركيز على الحل الأمني الثنائى لن يفضى إلا إلى مزيد من التوتر وإراقة الدماء ، ولن يتحقق السلام بالإقليم ولن يعود النازحون واللاجئون طوعاً إلى ديارهم ولن تتفكك المعسكرات ، وستظل المشكلة قائمة حتى تتحقق مطالبنا المشروعة ، وان اى حل أمنى ومحاولة إطفاء الحرائق لن تفض إلا الى النهاية المأساوية التى آلت إليها ما تسمى اتفاقية سلام دارفور الفاشلة والموقعة فى ابوجا عام 2006 ، فالسلام لا يتحقق فى ربوع دارفور ما لم تتحقق قيم العدل بالإقليم ، وفى هذا الصدد يجب الاعتراف بوجود تجاوزات ارتكبت فى حق شعب دارفور تستوجب الاعتذار لهم حتى يزال مع علق فى النفوس وتخفف الآثار الناجمة عنها ، لذا من الضروري تلبية مطالب النازحين واللاجئين المشروعة وهى : (أ) – محاكمة كل الذين ساهموا فى ارتكاب الفظائع والجرائم الخطيرة ضد المدنيين الأبرياء من من شعب دارفور (ب) – إعادة الأرض (الحواكير) واحترام الحقوق التاريخية لملكية القبائل للاراضى بحدودها التاريخية والجغرافية والإدارية المتعارف عليها وإعادتها إلى أصحابها الأصليين وطرد جميع الأجانب الجدد الذين جلبهم المؤتمر الوطني لحماية نظامه ، والعمل على ضبط ومراجعة الجنسيات التى منحت خلال فترة النزاع فى دارفور (ج) – نزع سلاح الجنجويد وكآفة المليشيات المتحالفة مع نظام المؤتمر الوطنى المسئولة عن ارتكاب الجرائم الخطيرة فى دارفور (د) – إيجاد آلية فعالة ومحل الثقة لدى النازحين واللاجئين عند عودتهم الى قراهم وديارهم ، فقد دلت التجارب بالإقليم من دون توفر آلية مثل تلك فان اى مسعى لإعادتهم بمثابة تعريضهم لخطر الموت المحقق . (ه) – لازالة الغبن العالق فى النفوس ومرارة سنوات الرصاص يجب دفع ديات القتلى من أهل دارفور الذين قتلوا من جراء القذف العشوائي لسلاح الجو الحكومي وبفعل هجمات مليشيات الجنجويد المتحالفة معها. (و) – تعويض كل المتضررين من أهل الإقليم من ضحايا العنف غير المبرر تعويضاً فردياً وجماعياً ، مادياً ومعنوياً ، وذلك بتعويض المادى فى الأموال و الممتلكات والأصول والمنقولات التى فقدوها ، والتعويض المعنوى عن الضرر النفسى الناجم عن الحرب . (ح)- تعويض المتضررين من ضحايا الاغتصاب والجرحى والمعاقين تعويضاً مادياً ومعنوياً حتى تعينهم على إعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع. (خ) – سداد مبلغ مبدئي لكل أسرة نازحة أو لاجئة حتى تتمكن من بدء حياتها وإعادة إدخالها فى دورة الإنتاج (ع) – تعويض المعلمين الذين تطوعوا بتدريس أبناء النازحين واللاجئين فى معسكراتهم دون أجر مجزى ، وكذلك الفئات الأخرى من من تطوعوا لخدمة النازحين واللاجئين (غ) – تشيد منزل لكل أسرة نازحة أو لاجئة من أهل دارفور تضرر مسكنها بسبب الحرب بالإقليم ، على أن يشيد المنزل بمواد ثابتة وبمواصفات محددة (س )- تأهيل أبناء وبنات إقليم دارفور من الفاقد التربوي الذين حرموا من الخدمات التعليم خلال فترة الحرب (ش) – توفير فرص عمل للمتأثرين من أهل دارفور الذين تضرروا من الحرب وخرجوا من دائرة الإنتاج وأصبحوا عاطلين عن العمل (ص)- تطبيق مبدأ مجانية التعليم بالإقليم وإعفاء أبناء دارفور من الرسوم الدراسية فى كآفة مراحل التعليمية (ض) – إعادة بناء وتأهيل إقليم دارفور وتهيئة أسباب الحياة الكريمة وذلك بإعادة بناء القرى وتأهيل مصادر المياه والخدمات الضرورية من صحة وتعليم وكهرباء (م) – تخصيص نسبة محددة من الإيرادات القومية الاتحادية لإحداث التميز الايجابي وطفرة تنموية بالإقليم وذلك لترقية مستوى الحياة وربط مدن الإقليم بالطرق المشيدة والسكك الحديدية فيما بينها وبالعاصمة القومية ودول الجوار . (ل) – إطلاق سراح كل المعتقلين والمسجونين من أبناء الإقليم بسبب الحرب فى دارفور (ك) – الكف عن كل ما شانه إعاقة انسحاب المعونات الإنسانية بالإقليم (ك) – لضمان تطبيق اى اتفاق تتوصل إليه الأطراف المتنازعة ولتفادى التسويف وضياع حقوق النازحين واللاجئين يجب توفير ضمانات كافية وجداول زمنية محددة لضمان تنفيذ ما يتفق عليها من اتفاقيات د. محمد على مصطفى