اعتبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الجمعة ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير وان كان لا يزال حرا رغم مذكرة اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، الا انه تهميشه يزداد بسبب الحد من تنقلاته. وقال لويس مورينو اوكامبو في مجلس الامن ان "الرئيس البشير، الذي يواجه الاعتقال، لم يتوجه الى دول اطراف (في ميثاق روما الذي نص على انشاء المحكمة الجنائية الدولية) لحضور مناسبات مهمة كان يود المشاركة فيها في جنوب افريقيا واوغندا ونيجيريا او فنزويلا". واضاف ان البشير "لا يستطيع الذهاب الى مؤتمر الاممالمتحدة حول المناخ في كوبنهاغن. ولم يحضر اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ولا اخيرا اجتماعا لمنظمة المؤتمر الاسلامي". واعتبر المدعي الارجنتيني ان "عملية تهميش المجرمين المتهمين هذه اذا ما استمرت بحزم فستكون اداة للتوصل الى تنفيذ فعلي لمذكرات الاعتقال التي تصدرها المحكمة". واكد اوكامبو ان "احترام قرار المحكمة باصدار مذكرات اعتقال يوجه رسالة واضحة: الرئيس البشير سيمثل امام العدالة". وشدد على ان "اي زعيم يرتكب جرائم مماثلة لا يمنحه الحكم حصانة"، مشيرا الى الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش ورئيس الوزراء الرواندي السابق جان كامباندا ورئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور الذين مثلوا جميعا امام القضاء الدولي. والبشير مطلوب منذ الرابع من اذار/مارس الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، غرب السودان، الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003 تقول الاممالمتحدة انها اوقعت 300 الف قتيل وادت الى نزوح 2,7 مليون شخص، في حين تتحدث الخرطوم عن عشرة الاف قتيل فقط. واستنادا الى مورينو اوكامبو، فان سلطات الخرطوم لا تزال ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وترتكب جرائم في مخيمات النازحين في دارفور.
