عرمان لسودانايل من داخل السجن: ما حدث اليوم من المؤتمر الوطني اعتداء على الحريات العامة واتفاقية السلام على قوى جوبا وكل السودانيين وشعب الجنوب الدفاع عن حرياتهم وتنفيذ اتفاقية السلام وحق تقرير المصير الخرطوم: سودانايل: قامت قوات الامن والشرطة السودانية بفض المسيرة التي أعلنت عنها المعارضة السودانية صباح اليوم الاثنين أمام البرلمان بالقوة بعد أن رفضت السلطات السماح لها بذلك وقد اعتقلت السلطات السودانية العديد من قيادات الحركة الشعبية على رأسها الأمين العام للحركة باقان أموم ونائب الامين العام ياسر عرمان وقد اودعوا بقسم شرطة امدرمان وسط ، وأوضح ياسر عرمان نائب الامين العام ورئيس الهيئة البرلمانية في اتصال هاتفي بسودانايل من داخل السجن بأن الشرطة وقوات الامن قامت باحتلال مباني البرلمان والاعتداء على النواب بالضرب واعتقل العديد منهم ومن بينهم وزراء وأضاف عرمان بأن من اعتقل بجانبه والامين العام للحركة الشعبية كلا من الوزير ميوم دوت وزير الحكم المحلي وعبد الله تيا نائب رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم واعتبر عرمان بأن هذه اهانة لحزب يشارك في السلطة وأوضح بأن قوات الشرطة تأتمر بتوجيهات المؤتمر الوطني وليس القانون وأضاف معلقا على ما ذكرته السلطات السودانية من تبرير اعتقاله باعتدائه هو وبعض زملائه على رجال شرطة قرب البرلمان: "ذلك تبرير سخيف للغاية فنحن برلمانيون ومن المفترض أننا نعطي تعليمات للأمن وليس العكس. وما حدث اليوم يكشف تبعية الأجهزة الأمنية للحزب الحاكم للسودان". ، وقال عرمان اعتقلنا صباح اليوم ونحن في طريقنا الى البرلمان لأداء واجبنا وفوجئنا باحتلال قوات الامن والبوليس لمقر البرلمان، واعتبر عرمان ان ما حدث اليوم من المؤتمر الوطني هو اعتداء على الحريات العامة واتفاقية السلام وناشد عرمان قوى جوبا وكل السودانيين بأن يدافعوا عن حرياتهم وتنفيذ اتفاقية السلام وشعب جنوب السودان ان يحمي حق تقرير المصير والحريات والتحول الديمقراطي وأضاف واوضح عرمان بأن سلطات السجن تعمل على تجريده من هاتفه المحمول. يذكر أن السلطات السودانية أعلنت مساء الاحد حظر لتجمع المعارضة وذلك من خلال البيان الذي اصدرته ولاية شرطة الخرطوم وقالت فيه ان الاحتجاج المزمع غير قانوني لان منظميه لم يقدموا طلبا للحصول على اذن بتنظيمه ولكنهم اخطروا فقط السلطات بشأن نواياهم. وهذا ما نفته المعارضة وأكدت بأنها تقدمت بطلب تنظيم المسيرة ، وذكر بيان الشرطة ان اللجنة الامنية بولاية الخرطوم عقدت اجتماعا يوم الاحد وقررت عدم شرعية هذه المظاهرة وان اي شخص سيشارك فيه ستتم مساءلته. وقال مسؤول بالشرطة إن اللجنة مشكلة من قائد شرطة ولاية الخرطوم وحاكم الخرطوم الى جانب ضباط عسكريين وضباط امن.