اشتباكات في شوارع الخرطوم بعد حظر مظاهرة للمعارضة.. واعتقال العشرات بينهم وزراء الشرق الاوسط: انتقلت المواجهات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، من جهة، وأحزاب المعارضة السودانية والحركة الشعبية، من الجهة الأخرى، إلى شوارع الخرطوم، أمس، حيث وقعت صدامات بين الشرطة وأنصار المعارضة والحركة الشعبية في مواقع متعددة من مدينة أم درمان عندما منعت الشرطة قيام مسيرة للقوى المعارضة تنوي تسليم مذكرة إلى رئاسة البرلمان تطالب فيها بالإسراع في إجازة جملة من القوانين تعتبر من قوانين التحول الديمقراطي. واعتقلت الشرطة لساعات عشرات المشاركين في المسيرة، بينهم وزراء ونواب تابعين للحركة الشعبية. ودعا النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية، سلفا كير، الشعب السوداني إلى الهدوء، مع ممارسة حقوقهم الدستورية في التعبير عن حقوقهم الدستورية سلميا في المظاهرات، نافيا اتجاه حركته للعودة مجددا إلى الحرب. وجاءت تصريحاته بعد اتصال مع الرئيس عمر البشير. وتحدت المعارضة بأنها ستواصل المسيرات وستكون مليونية في الأيام المقبلة، فيما يصر المسؤولون في حزب المؤتمر الوطني على أن ما يجرى هدفه إسقاط الحكومة عبر انتفاضة شعبية. وقال الفريق محمد الحافظ حسن عطية، مدير شرطة ولاية الخرطوم، العاصمة، إن قوات الشرطة «تعاملت مع مسيرة الأحزاب باعتبارها عملا غير قانوني». وتضاربت الأرقام بشأنهم، فيما قالت مصادر تحدثت ل«الشرق الأوسط» إن الاعتقال شمل نحو 60 شخصا من أمام البرلمان، من مواقع متفرقة في العاصمة، بينهم الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، ونائبه ياسر عرمان، المسؤول عن الحركة الشعبية، قطاع الشمال، وعدد من نواب الحركة الشعبية في البرلمان، ونحو 22 امرأة و5 صحافيين وصحافيات، واثنان من المحامين، فيما قال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني إن عدد المعتقلين في الأحداث فقط 34 شخصا. وأفرج عن معظم الذين لديهم حصانة بعد ساعات من الاعتقال في حراسات الشرطة في مواقع متعددة. وقالت الشرطة إنها «استخدمت سلطاتها لمنع زيادة الحشد حتى لا يؤدي لانفراط أمني واستخدمت القدر المناسب من القوة، وذلك بإلقاء القبض على عدد من المشاركين في المسيرة، وليست اعتقال كما ذكرت بعض أجهزة الإعلام الأجنبية». وتطلق القوى التي سيرت المسيرة على نفسها «تجمع أحزاب إعلان جوبا»، ويضم مجموعة من أحزاب المعارضة والحركة الشعبية عقدوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اجتماعا في عاصمة الجنوب، جوبا، وقرروا الضغط على حكومة الرئيس البشير للإيفاء بما يسمونه استحقاقات التحول الديمقراطي. وانتقل المعتقلون المفرج عنهم إلى دار الحركة الشعبية في حي المقرن، بوسط الخرطوم، مساء أمس. وخاطب قيادات إعلان جوبا وممثلوهم حشدا من أنصارهم في الدار، وتعهد باقان أموم بأن المسيرات ستستمر إلى أن يستجيب حزب المؤتمر الوطني إلى مطالبهم، ومضى «سنضغط عليهم إلى أن يصحو ضميرهم ويسلموا السلطة للشعب»، فيما اتهم زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الدكتور حسن الترابي، الذي خاطب الحشد، حزب المؤتمر الوطني بأنهم «سرقوا السلطة وثروات البلاد»، وقال: «ليس لديهم جماهير غير أنهم يستغلون الشرطة المسكينة في العمل ضد المتظاهرين»، وشدد: «سنصد القوة بالقوة». ودخل حزب المعارضة ليلا في اجتماع قالت المصادر ل«الشرق الأوسط» إنه لتقييم مسيرة أمس، ولوضع خطة لمسيرة مليونية في الأيام المقبلة، بحسب تعبير المصادر. وكانت صدامات عنيفة وقعت بين الشرطة والمشاركين في المسيرة أمام البرلمان وفي المنطقة وحول قسم الشرطة الأوسط في مدينة أم درمان (مجلس أم درمان القديم)، تعرض خلالها المشاركون إلى الضرب، وقالت صحافية مشاركة في تغطية الأحداث ل«الشرق الأوسط» إنها تعرضت إلى الضرب من شرطي على رأسها، ونقل عدد من المصابين إلى مستشفيات لتلقي العلاج. وقال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، إن ياسر عرمان تعرض إلى الضرب في المعتقل نقل أثره إلى المستشفى، غير أنه غادرها، وقال إنه «بخير وعافية». وكان عرمان قال من مقر اعتقاله إن «ما حدث مسرحية مضحكة لا تقدم على فعلها حتى حكومة طالبان». وأكد أن المظاهرات ستنتشر في كل مناطق السودان. ووصفت القيادية في حزب الأمة، الدكتورة مريم الصادق المهدي، ل«الشرق الأوسط» الوضع بالمؤسف، وأنه انتهاك صارخ للدستور الانتقالي، وقالت إن «المؤتمر الوطني أكد بجلاء أنه لا يحترم اتفاقية السلام والدستور، وإن الدولة كلها تابعة له». وتابعت: «لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي في ظل تمسك المؤتمر الوطني بكل مفاصل الدولة لقمع الشعب»، مشيرة إلى أن رئيس حزبها، الصادق المهدي، دعا رؤساء الأحزاب السياسية التي تحالفت في جوبا إلى اجتماع عاجل لدراسة الأوضاع. وقالت إن السلطات اعتقلت صديق الترابي، نجل الزعيم الإسلامي حسن الترابي، والمحامي ساطع الحاج، والحاج وراق، وعددا آخر من الصحافيات، وأطلق سراح بعضهم بعد ساعة ولكن تم الإبقاء على قيادات الحركة الشعبية، فيما دخل النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفا كير في اجتماع مغلق مع أركان حكومته. من جهته دعا النائب الأول للرئيس السوداني، سلفا كير، إلى الهدوء. وقال في خطاب وجهه إلى الشعب السوداني تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع البشير حول الأوضاع الراهنة في البلاد، مؤكدا أن الشريكين سيواصلان حوراهما لحل القضايا العالقة في القوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي. وقال كير إن على الشريكين التوصل بسرعة إلى حل القضايا العالقة، وأضاف أن البشير أكد له إطلاق سراح جميع المعتقلين، مشيرا إلى أنه ناقش معه الحاجة العاجلة لتمرير القوانين العالقة بأسرع ما يمكن عبر المجلس الوطني الحالي، مطالبا تمديد فترة البرلمان حتى تتم إجازة تلك القوانين. وعبر كير عن صدمته بأحداث أمس باعتقال قيادات الحركة الشعبية وأعضائها في البرلمان. ووقعت الأحداث بالتزامن مع استئناف البرلمان السوداني جلساته لمناقشة جملة من القوانين، وخطط المتظاهرون، حسب منظمي المظاهرات، أن تقوم المسيرة بتسليم مذكرة لقيادة البرلمان تطالبه بالإسراع في إجازة القضايا العالقة في البلاد، من تنفيذ اتفاق السلام إلى إحلال السلام في دارفور. وفيما كان الصدام يدور خارج مبنى البرلمان قدم في الجلسة مسودة لقانون النقابات، وهو واحد من القوانين العالقة، غير أن الأحداث في الخارج ألقت بظلالها داخل البرلمان، حيث وقعت ملاسنات بين نواب حزب المؤتمر الوطني من جهة، ونواب المعارضة من الجهة الأخرى. وقال صحافيون تابعوا جلسة أمس، إن النواب تبادلوا كلمات تخوف أي طرف من الآخر، واتهامه بالسعي إلى تخريب الانتخابات المقرر لها في أبريل (نيسان) المقبل. وكانت الشرطة أعلنت، ليل أول من أمس، أن المسيرة التي ستخرج غير مرخص بها، وأنها في حال خروجها «ستتعامل معها بالقانون»، كما أعلنت الحكومة قرارا بأن يكون يوم أمس (يوم المسيرة) عطلة رسمية في جميع أنحاء العاصمة، وقال القرار إن الهدف من العطلة هو «إتاحة الفرصة للسكان بتسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي»، غير أن مراقبين عن كثب لتداعيات الأحداث قالوا إن الإجراء أصلا «احترازي وتحسبي»، لأي أعمال عنف قد تنجم عن المسيرة. وأشرقت شمس الخرطوم، أمس، على حالة من التوتر، بدا في الوجود الكثيف لقوات الشرطة المجددة الأسلحة الثقيلة حول أغلب الأحياء، خصوصا الطرفية والجسور والشوارع الرئيسية، ومنع المارة من الاقتراب من المنطقة حول البرلمان السوداني، فيما كانت تسمح للنواب بالدخول في سياراتهم أو راجلين، بعد أن يبرزوا هوياتهم، وقال شهود عيان عندما هم ياسر عرمان ومجموعة من أنصار الحركة الشعبية الدخول إلى مبنى البرلمان منعت الشرطة المجموعة من الدخول، فتدخل عرمان، ليتحول الأمر إلى مشادات انتهت بإلقاء القبض على كل الذين تجمهروا في تلك اللحظة في المنطقة، وجرى نقلهم إلى القسم الجنوبي، وهناك جرى إلقاء القبض على آخرين. وقالت صحافية من بين المعتقلات إن الشرطة اضطرت إلى إخراج نزيلة في السجن لوضع المعتقلين الجدد، وأضافت: «أفرج عنا بعد فترة قصيرة مع النواب البرلمانيين الذين اعتقلوا». وعدا المنطقة حول البرلمان والقسم الأوسط في أم درمان، بدت شوارع العاصمة شبه خالية، وأغلقت الأسواق، إلا بعض المحال القليلة هنا وهناك، وذلك بسبب العطلة الرسمية، ولتخوف السكان من حدوث أي اضطرابات بسبب المسيرة، حسب عدد كبير من أصحاب المحال التجارية تحدثوا ل«الشرق الأوسط»، وقال محمد حسين، صاحب مغلق في السوق الجنوبية في الخرطوم إنه أغلق محله تخوفا من تكرار اضطرابات مقتل قرنق. من جانبه، قال اللواء الطيب بابكر، مدير إدارة العمليات والطوارئ في شرطة ولاية الخرطوم، في تصريحات صحافية، إن الشرطة تمكنت من فض التجمع الذي دعت إليه بعض القوى السياسية من دون الحصول على التصديق من السلطات المختصة. وأضاف أن فض التجمع لمتظاهري المعارضة تم بهدوء من دون استخدام أي عنف، بخلاف ما يدعي بعض قادة المسيرة في أجهزة الإعلام، وأكد أنه لم يتعرض أي أحد للضرب أو الاعتقال، وأن «ما تم ليس اعتقالا بل هو إلقاء قبض وفق الصلاحيات المخولة للشرطة». إلى ذلك، قال الدكتور كمال عبيد، وزير الدولة في وزارة الإعلام السوداني، إن تعامل الشرطة مع المسيرة تم وفق الإجراءات القانونية، وأضاف، في تصريحات صحافية، أن القائمين على أمر المسيرة لم يتقدموا بطلب تصديق للمسيرة وفق الإجراءات القانونية المتبعة. وزاد الوزير أن «السودان مقبل على مرحلة جديدة، وهذا في تقديرنا تهرب من الاستحقاق الانتخابي، وخصوصا أن القوانين مودعة لدى البرلمان، وأن الحركة الشعبية هي سبب تأخيرها»، واعتبر أن الإجراءات التي اتخذت حيال المسيرة تحسب لأي احتمال لتكرار الاضطرابات التي وقعت في العاصمة ومدن أخرى إبان مقتل زعيم الحركة الشعبية، جون قرنق، في حادث طائرة في عام 2005.
