نفت القوات المسلحة في جنوب أفريقيا قيام السلطات السودانية باعتقال عدد من الجنود التابعين لها ضمن القوات الدولية العاملة في دارفور بعد صدور أمر قضائي بعدم السماح للرئيس السوداني البشر بمغادرة البلاد. وكانت محكمة في جنوب افريقا قد أمرت بمنع مغادرة البشير الأراضي الجنوب أفريقية تمهيدا للفصل في دعوى قضائية بتسليمة لمحكمة الجنايات الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. لكن البشير غادر جنوب أفريقيا عبر مطار عسكري قبل صدور الحكم. وقال المتحدث باسم الجيش في جنوب أفريقيا لبي بي سي "لم تتعرض قواتنا في السودان لأي تهديد من أي نوع ويقوم جنودنا بأداء مهامهم المعتادة". ونفى فرحان الحق المتحدث باسم الأممالمتحدة في بيان رسمي وجود أي تهديد للقوات الجنوب أفريقية المشاركة في قوات حفظ السلام في دارفور. ويشارك ألف وأربعمائة جندي من جنوب افريقيا في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في السودان والتى تعمل بتكليف من الأممالمتحدة. وكانت قناة "أخبار 24" المحلية في جنوب أفريقيا نقلت تصريحات عن شهود عيان في دارفور قولهم إن جنودا سودانيين حاصروا مقر الجنود المنتمين لجنوب أفريقيا في قوة حفظ السلام في دارفور. طلب اعتقال البشير خلال قمة جوهانسبيرغ الأفريقية وأضافت القناة أن ذلك وقع عندما أصبح يتردد أن البشير يمكن أن يتعرض للاعتقال في جنوب أفريقيا أثناء مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي. وذكرت القناة لاحقا أن الحصار انتهى بمجرد وصول البشير إلى العاصمة الخرطوم. وطالبت المحكمة الجنائية الدولية جنوب افريقيا بالقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير أثناء حضور القمة الأفريقية. وقالت المحكمة الدولية إنه إذا تم القبض على البشير فسوف يحال إلى الجمعية المؤلفة من الدول الأعضاء وإلى مجلس الأمن الذي أحال القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005. وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة اعتقال عام 2009 متهمة الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية اثناء فترة الصراع في دارفور. وتتعلق الاتهامات بالصراع في دارفور الذي أدى إلى مقتل نحو 300 الف شخص وتشريد نحو مليونين طبقا لأرقام الأممالمتحدة. الدول الأعضاء وجنوب افريقيا هي احدى الدول ال 123 الموقعة على قانون المحكمة مما يعنى أن على شرطتها إلقاء القبض على البشير طبقا لقانون المحكمة الدولية. ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كانت معظم سفريات البشير للخارج إلى دول غير اعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية مثل السعودية ومصر. لكنه سافر ايضا إلى عدد من الدول الاعضاء والتي امتنعت عن اعتقاله مثل نيجيريا التي استقبلته في يوليو/تموز عام 2013. وكان الاتحاد الأفريقي قد طلب من المحكمة الجنائية الدولية وقف إجراءاتها ضد أي رئيس اثناء فترة حكمه. وقال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد لن يفرض على أي دولة عضو القبض على زعيم نيابة عن المحكمة.
