o الطبيعي أن نسمع وعوداً بمطاردة الجناة والقبض عليهم ومحاكمتهم والقصاص لدماء الشهداء..!! o لكن أن نسمع بوعود تعويض أسر الشهداء (مادياً) في تقديري هو وضع غير طبيعي و(التعويض) في تقديرنا هو (حكم) يجب أن يصدر من قاضي داخل محكمة في وجود الجاني وأصحاب الحق..؟ o وأن تعلن الحكومة عن نية تعويض أسر شهداء سبتمبر هو اعتراف ضمني بوجود جريمة، ووجود جناة، ووجود حق لهذه الأسر، ولكن الشيء الغريب هنا.. لماذا تقوم الحكومة بعملية (التعويض) بالنيابة عن الجاني الغير معروف؟ اذا كان فعلا الجاني غير معروف لدى الحكومة!! وهذا يقودنا الي نتيجة مفادها أن الحكومة تعلم من هم الجناة ولذلك تبرعت بتعويض أسر الشهداء نيابة عنهم..!! o إذا كانت الحكومة فعلاً لا تعلم من هم الجناة وتعوض الأسر دون السعي الجاد لمطاردتهم وفتح تحقيق في القضية.. للحكومة نقول: لقد أخطأت.. لان المطلوب منك الكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكم وليس التعويض..!! o أما إذا كانت الحكومة تعلم من هم الجناة، ولذلك ستقوم بالتعويض بالنيابة عنهم، دون محاكمات ودون إصدار حكم (بالتعويض) في ظننا هذا الأمر خطير جداً ويضع الحكومة في موضع (الإتهام) ويجب ان تحاكم بتهمة (التستر على المجرمين)..!! o على العدالة أن تأخذ مجراها، وعلى الجهات العدلية أن تعرف بأن دماء شهداء سبتمبر لا تعوض بثمن، ولم تطالب الأسر بتعويض مادي، واذا فعلا ارادت الحكومة تعويض هذه الأسر عليها (بالعدالة).. والقصاص في تقديرنا هذا هو التعويض العادل وأي حديث من جهة الحكومة عن تعويض مالي دون محاكمات ودون معرفة (الجناة) هو حديث مردود ومرفوض من أصحاب الحق الخاص قبل العام..!! ودمتم بود الجريدة عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
