اصدر قاضي محكمة بحري شمال حكما قضى ببراءة سامي محمد احمد من تهمة قتل سارة عبد الباقي خلال الاحتجاجات التي وقعت في سبتمبر الماضي في اجزاء واسعة من البلاد وتم اطلاق سراحه. وقال القاضي في حيثيات الحكم ان محامي الاتهام لم يقدم ادلة كافية تدل علي ارتكاب الجندي بالقوات المسلحة جريمة القتل. واضاف ان شهادات شهود الاتهام جاءت متناقضة ومرتبكة وبها الكثير من الشكوك. واعتبر القاضي الذي دخل الي قاعة المحكمة بعد مرور اكثر من ساعة ونصف الساعة علي الموعد المحدد للجلسة ان لجوء هيئة الاتهام الي فتح بلاغ القتل ضد مجهول في بادئ الامر اضعف موقفهم " من بين 11 شاهدا ادلوا بافادتهم قال شخص واحد انه رأي المتهم وانه رآه بعد وقوع الحادثة بنصف ساعة وهو ما يجعل المحكمة لا تطمئن الي شهاداتهم". وامر القاضي باطلاق سراح المتهم وتسليم سلاح الجريمة الي قسم شرطة الدورشاب حيث وقعت الحادثة. وعند نطقه بالحكم هلل ذوو المتهم وكبروا فيما ملأ صراخ وعويل ذوي القتيلة القاعة وهم يهتفون ببطلان الحكم ويقولون " لكم يوم يا ظلمة.. وثورة ثورة حتي النصر". وقال رئيس هيئة الاتهام المحامي معتصم الحاج ان قرار المحكمة غير موفق " القاضي تحامل كثيرا علي شهادات الشهود الذين جئنا بهم". واضاف معتصم ان وكيل النيابة والمتحري هما من دون البلاغ ضد مجهول في بداية فتح البلاغ في سبتمبر الماضي. مشيرا الي اعتزامه استئناف الحكم. وبعد خروج المحامي الي الشارع تم استدعاءه بواسطة افراد يعتقد انهم من الامن وبدأوا نقاشا حادا معه وسرعان ما تم اقتياده الي مكان مجهول. وفيما بدا والد الطبيبة سارة متماسكا وتحدث الي القاضي بصورة محزنه اصابت هيستريا شديدة والدة القتيلة واخواتها. وامتلأت قاعة المحكمة بالعشرات من الحضور موزعين بين ذوي الجاني والقتيلة وناشطين. وانتشرت وحدات من شرطة مكافحة الشغب خارج مباني المحكمة. وظهر الجاني في قاعة المحكمة وهو يرتدي بنطال جينز ازرق اللون مع قميص ابيض وشعر مشذب وكانت تبدو عليه امارات الارتياح خلال جلسة النطق بالحكم. وبدأت احداث الجريمة عندما ذهب المتهم مع اخرين خلال المظاهرات الاحتجاجية في سبتمبر الماضي الي قسم شرطة الدورشاب وتسلح بالسلاح وبدأ في مطاردة المحتجين. وطبقا لشهود عيان وشهادات متطابقة فان الجندي اطلق النار علي الطبيبة التي تمت له بصلة قرابة فاصابها اصابات خطيرة ادت الي وفاتها في وقت لاحق. وقال الشهود انه شعر بالندم ولم يكن يقصد قتلها ولكنه انكر التهمة بعد ان تحولت الي القتل العمد داخل المحكمة. ويقول مراقبون وحقوقيون ان تبرئة الجندي هي اشارة من الحكومة السودانية لعدم رغبتها في فتح ملفات اخري متعلقة بمقتل المتظاهرين وان مصير اية قضية سيكون مثل سابقه. وقتل العشرات من الاشخاص خلال الاحتجاجات وتباينت ارقام الضحايا. ففيما تقول الحكومة السودانية ان عددهم 84 شخصا تقول منظمات حقوقية وناشطون ان عددهم وصل الي أكثر من 200 شخص قضية الشهيدة سارة .. وهل يقتل كلب الحراسة ؟ بقلم: أمل هباني أشياء صغيرة *لدينا (مينيو ) شهي بالأحزان في سوداننا الذي بات كل شيئ فيه بطعم العلقم....فما عليك الا أن تفتح قائمة الأحزان الشهية وتختار طبق اليوم مما وصل اليه بلدنا من انحطاط ومن اسفاف في ادارة شئونه وشئون مواطنيه وانتهاك حقوقهم وضياع حلمهم وحلمنا بأن نحيا جميعا حياة كريمة تليق بنا ك(آدمييين ) لهم كامل الحق في الحياة وفق الكرامة الانسانية ... *وبالامس كان طبق (المينيو) الرئيسي بحزن كامل الدسم هو النطق بالحكم على المتهم باغتيال الشهيدة سارة التي قتلت ابان احداث سبتمبر بعد مظاهرة في منطقة الدروشاب التي تقيم فيها ... *والحكم جاء متوقعا ببراءة المتهم باطلاق النار عليها رجل الشرطة سامي محمد أحمد ....فكيف يمكن أن تدين الحكومة احد كلاب الحراسة الأوفياء الذين حموها بكل وفاء واخلاص وهم يفتحون نيران سلاحهم في صدوروظهور الثوار من الشابات والشباب العزل المسالمين ....وسارة تزيد عليهم بأنها قتلت اثناء تواجدها في مآتم ابن خالتها (صهيب) الذي استشهد هو ايضا برصاص احد كلاب حراسة الحكومة في مظاهرة الدروشاب حيث يقيم سارة وصهيب واسرتيهما .. *وعلى الرغم من حالة الاحباط والانهيار التي اصابت اسرة الشهيدة سارة ومحاميها ،خاصة شقيقتها الزميلة الصحافية ايمان عبد الباقي التي دخلت في حالة بكاء هستيري حزين حين النطق بالحكم ابكى معظم الحاضرين في القاعة ألا أن هذا الحكم منسجما ومتناغما مع طبيعة هذا النظام الاستبدادي الدموي الذي لا يتوانى ولا يتورع في قتل 40 مليون مواطن كي يبقى ويدوم ....وهاهو قد فعل ويفعل ...يتخلص من عشرة ملايين بالانفصال ثم من سبعة ملايين آخرين في حروب الهامش ثم خمسة آخرين بالامراض ونقص الاغذية والأوبئة ....ثم 284 متظاهرا في انتفاضة شعبية سلمية ...ثم كذا ألف في حوادث الطرق الفاسدة ومثلهم بالادوية الفاسدة ....هذا النظام يقتل شعبه قتلا مبرمجا وممنهجا ....وما على اجهزة الدولة التي اختطفها وفرغها من مضامينها واهدافها مثل القضاء الا أن تجد له المخارج والمهابط الآمنة لما يرتكبه من جرائم ..... *لذا لا يعول على هذه المحاكم في اصدار الاحكام العادلة والقصاص للشهداء ...فكما قال لي الاستاذ معتصم الحاج رئيس هيئة الاتهام في هذه القضية أن ال284 شهيد سيبرأ قتلتهم جميعهم حسب منطق القاضي هذا لأنها جميعها فتحت ضد مجهول ...ألا أن الوصول الى المحكمة ومباشرة أسر الشهداء القضية حتى النهاية هو جزء من المقاومة الايجابية ضد هذا النظام ،والاستدعاء لأجهزة الدولة التي يجب الا نفقد فيها الثقة ..حتى تتعرى وتفضح أدارة هذه الحكومة لها أمام الرأي العام والمجتمع الداخلي والخارجي ... *لكن لحظة الحساب الحقيقية والمحاكمات والمكاشفات ستأتي قريبا بعد أن نوفي وعدنا لقناديل الثورة من سارة وصلاح وصهيب وغيرهم من الشباب الذين اشعلوها بدمائهم الثائرة على كل هذا الظلم ومنظومته ......بأن نسقط ونزيل هذه العصابة ونسترد هذا السودان من ين ايديهم حتى نسترد مؤسساته وعدالته وقضائه النزيه ...يومها سيسعد شهداءنا أن دمائهم وأرواحهم كانت مهرا مستحقا للتغييييييييير الشامل الكامل ولاشيئ سواه ...