- هذا وقت للقضائية ونحن نساري الوطن في الظٌلم - لكي لا يَغمَض الحق الدستوري في التعبير عن النفس في سجال المعارضين والحكومة - طعن في تسجيل القوى النظامية على الهوية - مذكرة المرشح للبرلمان السويسرى عن تطفل الاستفتاء على معمار المسلمين الروحي عقد الدكتور عبد الله علي إبراهيم المرشح الآمل في رئاسة الجمهورية في 2010 مؤتمراً صحفياً ضحى يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر بمركزه الإنتخابي بحلة كوكو (مربع 6 رقم 46). وقدم للحضور 3 مذكرات. واحدة عن الحق الدستور ي في التعبير عن النفس في ضوء تظاهرة قوى الإجماع الوطني الأخيرة، وثانية عن الطعن الذي ينوي تقديمه لتسجيل القوى النظامية على الهوية في السجل الإنتخابي، والثالثة عن مذكرة سيرفعها للبرلمان السويسري على مترتبات الاستفتاء الذي جعل قطم المئذنة عن مسجد المسلمين ممارسة دستورية. وقدم للأوراق بشرح ذيول فض الشرطة لحفلة تدشين حملته الإنتخابية في 21 أكتوبر الماضي. فقد واصل حملة استيضاح النظام عن هذه الفعلة المنكرة كما أنه يرتب لرفع قضية لتعويضه المادي والمعنوي عن ذلك العدوان على حقه الدستوري. فلقي من جهة الاستيضاح كل من السيد إبراهيم غندور والسيد فتحي شيلا. وحصل منهما على تأكيد بأن المؤتمر الوطني لا يقر مثل التعدي الذي وقع على مناسبته . ثم عرضت عليهما اقتراحاً بتكوين غرفة عمليات لحلحلة مثل ما اعترضني من عدوان على حفلي السياسي ميدانياً وتجده مشروحاً ادناه. كما اقترحت، طلباً للإنصاف في وسائط الإعلام المملوكة للحكومة وحزبها، أن يصدر عن المؤتمر الوطني والحكومة بيان واضح عن خطتهما لمشاركة الآخرين الوقت للبث في هذه الوسائط. فبغير مثل هذه الخطة سيضطر أكثرنا لمراجعة موقفه إن كان خوض الانتخابات هو سبيل رشيد. علاوة على أن مثل هذه الخطة ستكون ميثاقاً لنزاة نسبية في الإنتخابات سيبين كوكه في المخاضة. من الجهة الأخرى ناشد المرشح القضائية ومحكمتها الدستورية بالذات أن تخرج من هذا الصمت الذي لا يتناسب وجلال الموقف الذي تتغول فيه االسلطة التنفيذية على حقوق المواطنين الدستورية. وقال إن القضائية هي وحدها، من دون بقية سلطان الدولة، هي التي تنتصر للدستور في مثل هذا المنعطف الذي نساري فيه الوطن في الظٌلم. وقال إنه على المحكمة الدستورية أن تقيل عثرتها التي وقعت فيها حين صادقت على الرقابة القبلية للصحف بينما لم تصبر حتى الحكومة على شينها فأزالتها بعد حكم المحكمة بأيام. وقال إنه يعرف المدي الذي وقرنا فيه القضاء بعدم الخوض في شئونه إعلاء لحيدته. وسيستمر القضاء في التمتع بهذا الإمتياز متى عض على حيدته واستقلاله بالنواجذ. فإلى البيانات الثلاثة: من مرشح الرئاسة عبد الله على غبراهيم إلى الناس كافة تفاءلوا بالوطن تجدوه حول الحق الدستوري في التعبير والقانون يؤسفنا جميعاً أن يتأذى أي مواطن راغب ،وبصورة سلمية مؤكدة، ممارسة حقه في التعبير عن رأيه لمؤسسات دستورية مثل المجلس الوطني. فقد جرت العادة أن تستقبل هذه المؤسسات بلباقة مثل هذا التعبير العام وأن تتجاوب معه ما وسعها. ولا يضرب عن هذا الاستقبال الواجب للرأي العام إلا مجلس على خصام مع جمهور لم يكن طرفاً في إنتخابه ولا محاسبته. فمن المشين استعانة مثل هذا المجلس السلطة التنفيذية لتقف بينه وبين مثل هذا التعبير. كما أن القوى الغزيرة الغاشمة التي أطلقت لها الحكومة العنان لإحتوائه غير مبررة ولا مطلوبة. الأكثر أسفاً أن نخرج من مأزق تظاهرة الإثنين وذيولها وقد طوق الغموض والضوضاء حق الناس الدستوري في التعبير عن أنفسهم بأي صورة. فالحكومة فسرت المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يلتزم من يرغب في تسيير موكب بالشارع العام أن يحصل على إذن مسبق من السلطات. وفسرت قوى الإجماع القومي المعارضة المادة بأنها لا تشترط غير إخطار السلطات بعزمها القيام بتظاهرة. من رأينا ألا نغرق في هذا الجدل القانوني حتى يغيب عنا الحق الدستوري نفسه. فالمعارضة جانبها الصواب في تفسير المادة. فالمادة تعطي السلطات حق حظر الموكب الذي قد يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام. ولا تغالط المعارضة في هذا. ولكنها تقرر سلفاً أن مواكبها بالذات لن يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة وعليه فيكفيها الإخطار.وبالنتيجة أصبح مسيرو المظاهرة هم من يقررون درجة خطر مظاهرتهم على السلامة العامة من عدمه. ويبطل مثل هذا المنطق التحوط القانوني للمادة 127 (التي لم ترفضها المعارضة) بجعل تقدير خطر الموكب من عدمه بيد مسير المظاهرة لا الأجهزة الإدارية المنوط بها حفظ الأمن. من الجهة الأخرى فواضح أن السلطات لم تستعد للحق الدستوري حق استعداده. فقد ظلت الشرطة تتكلم بوصفها الجهة التي تأذن بالمواكب حسب منطوق المادة 127. ورتبت لذلك نهجاً لم أجده صعباً من تجربتي خلال مسعاي لتدشين حملتي في 21 أكتوبر الماضي. فأنت تطلب الإذن من القسم الجنائي بشرطة الولاية، فياذن، فيحوله لرئاسة شرطة المعتمدية، التي تحوله إلى قسم شرطة الحي. ولم يستغرق مني ذلك وقتاً. ويتم أكثره بالإنترنت. وبعد نشر الشرطة هذه المعلومة استدركت ببيان في الصحف ردت حق الإذن لأصحابه وهم الولاة والمعتمدون بنص المادة 127. وبالطبع لا يفتي الوالي أو المعتمد في مسألة أمنية إلا بالتشاور مع لجنة أمنه وشرطته. وهذا شغل داخلي لا شأن لنا به. والمخرج من هذا اللجاج القانوني على ضوء ما تقدم هو أن: 1- يرفع الإذن بالتصديق إلى الوالي أو المعتمد. فالشرطة غير ذات اختصاص من جهة تسلم الطلب. 2- نتبع من توجيه وزارة الداخلية للشرطة أحسنه وهو أن يجري البت في الطلب خلال 72 ساعة من تاريخ تقديمه مشفوعاً ببينات واضحة متى لم يتصدق وجهة الإستئناف في تلك الحالة. 3- أن نتواضع على غرفة عمليات مكونة من الولاة ومفوضية الإنتخابات والأحزاب لحلحلة التعقيدات التي تنشأ خلال تطبيق هذه القواعد ميدانياً. أرجو أن نقبل على إنتخابتنا بتفاؤل وهمة لا يكدرهما شقاق مقدور على حله ما تطايبت النفوس من اجل الوطن. فلتدم أنت أيها الوطن! عبد الله علي إبراهيم للرئاسة في 2101 يطعن في تسجيل القوى النظامية على الهوية تفاءلوا بالوطن تجدوه أرجو أن نتبادل أنخاب التهاني الوطنية في مناسبة تسجيل83 في المائة من البالغين مستحقي التصويت في الإنتخابات القادمة. إن هذه النسبة القياسية عالمياً للتسجيل الإنتخابي مؤشر بأن شعبنا أختار الانتخابات طريقاً لفض الأزمة الوطنية وتعاقب الحكم. لم تمنع الظروف المعاكسة الكابحة المعروفة شعبنا من كتابة اسمه بقوة في كتاب الديمقراطية. ويؤسفني أن طبقتنا السياسية وحدها لم تر نصف كوبنا المليء ولم أقرأ لمن توقف عند دلالات هذا النبأ العظيم. وتستحق مفوضية الإنتخابات القومية وفروعها ومن خدموا التسجيل في أنحاء الوطن الشتى بالذات التهنئة على هذا الإنجار المرموق في ظروف عمل غير مثالية. ونأمل أن يواصلوا الهمة حتى يفرغوا من هذا التكليف الوطني على أفضل الوجوه. ولا يمنعني هذا الفرح بالنبأ العظيم من مأخذ كبير على المفوضية سأطعن في مترتباته. فقد أقرت المفوضية نفسها بأنها سجلت القوات النظامية في أماكن عملها. فهي لم تتقيد بشرط إقامة الناخب منها لثلاثة شهور في دائرته لأنها قوات متحركة لتأمين الإنتخابات. كما أنها اقتدت بإنتخابات سابقة جرى تسجيل القوات النظامية في ثكناتها. وقالت المفوضية إنها خرقت قانون الإنتخابات في هذه المسألة لحفظ الحقوق الدستورية للقوى النظامية. بالطبع من الصعب الدفاع عن خرق لأية قانون في حجم ما فعلت المفوضية. ووددت مع ذلك أن تداولت المفوضية مبرراتها لهذا الخرق الكبير مع القوى السياسية طمعاً في تفهمها إن لم تنتبه في وقت باكر لتغيير القانون بشروطه. فلا عاقل يصم أذنه عن التداول في أفضل السبل لممارسة القوى النظامية لحقها الدستوري. فهي أهم رقعة إنتخابية لأنه من المعروف أنه بعد الحروب الطويلة لمثل هذه القوات تكون أكثر الناخبين رغبة في ترتيب البيت الوطني. ويؤسفنا القول إن المفوضية ربما جارت على حقوق هذه الجماعة بتسجيلها على الهوية العامة. فلربما كان منها من لا يريد أن يكون ناخباً. وهذا خيار مستحق التوقير. وليس من صور توقيره عكم النظامي وتسجيله جزافاً أحزنني أكثر أن المفوضية استبقت اعتراضنا على هذا الخرق بقولها إن الطعن يقع على الناخبين الأفراد لا الجماعات. وهذا غطاء من المفوضية على خطئها و"تودير" للأثر في الماء. وهو سوء كيل. فطعننا قائم على تسجيل كتل إنتخابية لا يأذن بها قانون الإنتخابات. فمتى اعترضنا كان اعتراضنا على الكتل لا الأفراد لأن المفوضية ساقت القوى النظامية كجماعة لا أفراداً لهم حق التسجيل من عدمه. وعليه فإننا نطلب من المفوضية حل كل سجل تكتلي للقوى النظامية وترتيب مراكز تسجيل تعويضية للتسجيل لمن شاء من هذه القوى. وثقتي في أن المفوضية، التي انتظم عملها أرجاء الوطن بنجاح، لن تعجز عن تصويب الخطأ الشنيع الذي تعدت فيه على أفراد اقوات النظامية كناخبين مدنيين في عملية مدنية لكل خيار أن يشارك فيها او يمتنع. ولتدم أنت ايها الوطن! مآذن سويسرا: لا تتطفلوا على معمار المسلمين الروحي نص مذكرة سيرفعها الدكتور عبد الله علي إبراهيم ، المرشح الآمل في رئاسة الجمهورية، للبرلمان السويسري السيد رئيس البرلمان الفدرالي السويسري: بعد التحية أكتب لكم للتعبير عن تظلمي كمسلم ديمقراطي من نتيجة الاستفتاء الذي جرى أخيراً ببلادكم تطفلت نتيجته على معمارنا الروحي بقطم المئذنة عن مساجد الله. أنا شديد التقدير مع ذلك لحكومتكم وبرلمانكم لفدرالي وبرلمانات الكانتونات التي سدت المنافذ على الإسلاموفوبيين ورفضت تبني خطتهم في الإساءة لبيت من بيوت الله. وأرجو أن تبلغ خالص تقديري للسويسريين حسني التربية الديمقراطية الذين قاوموا خطة الإسلاموفوبيين طويلاً وصوتوا ضدها في الاستفتاء ولم يحالفهم الحظ في دحرها. لقد أعادني هذا التقزيم لمعمار من عمارات الله الروحية إلى فقهنا التاريخي. فقد تواضع على "فقه للذمة" حوى حجراً على تطاول بناء غير المسلمين على بناء المسلمين. وحتى في هذا اختلف علماء المسلمين فالخلاف في مأثورنا رحمة. فمنهم من قال إن إظهار عمارة غير المسلمين استحداث أي إتيان بما لم يقع من قبل وهو مذموم. ومنهم من قال إظهار عمارة غير المسلمين هو الأصح. المهم إننا كمسلمين ديمقراطيين ظللنا ندعو للحرية الدينية ومستحقها بصورة ليبرالية مستقيمة مؤيدين بأفضل نظرات ديننا. وعليه فقد ساءنا أن نرى فريقاً منكم كثير يعود بنا إلى إلى قياس عزتهم بمأثرتهم الدينية بطول معمارها على ما عداها. وسيرى المسلمون في هذه الردة كيلاً بمكياليين. فما كف الغرب منذ عصر بعيد عن رهن "حداثتنا" و"ديمقراطيتنا" بالسماحة الدينية. وها نحن نراه في بلدكم وغير بلدكم يسقط في أكبر مزاعمه الليبرالية ويغلظ على المسلمين ويفتري على عمارة روحية للمسلمين مذ كانوا. لقد بعث استفتاؤكم رسالة سالبة للمسلمين الراغبين في السماحة الدينية. ولن نسمح بهذه السقطة لا لأنفسنا ولا لبلدكم الذي نشأنا نروج لسماحته الثقافية في اعتماده أكثر من لغة رسمية تأميناً للناس المختلفين. وسألتمس من وزارة خارجيتنا أن تطلب من مندوبنا في لجنة حقوق الإنسان بجنيف، مدينتكم، أن يتقدم بشكوى عن قرار الاستفتاء لما سينجم عنه من عدوان سافر على حقوق المسلمين السويسريين. وستجر هذه الشكوى، لو بلغت مقاصدها، على بلادكم ما لا ترضون لجماله وحياده وسمعته الطيبة. إننا لا نريد بهذا الكيد لبلدكم بل نريد تنبيه الإسلاموفوبيين منكم ليروا عن كثب كيف أساوا لبلدهم من حيث أرادوا العزة به. وهذه خدمة مستحقة للسويسريين الديمقراطيين الأتقياء ليواصلوا جهادهم لرد وطنهم عن مهاوي الفتنة التي أرادتها فئة باغية كثير منكم. ولكم أسمى آيات الاحترام والتقدير. مقدمه البروفسير عبد الله علي إبراهيم المرشح الآمل في رئاسة الجمهورية في إنتخابات 2010 بروفسير التاريخ الأفريقي والإسلامي سابقاً بجامعة مبيسوري_الولايات المتحدة
