دعت المفوضية القومية للانتخابات المواطنين بالتوجه لمراكز الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار المرشحين للمستويين التشريعي والتنفيذي، وقطعت بان عملية الاداء بالأصوات ستكون شفافة ونزيهة، وأنها كجزء من إلتزام المفوضية باجراء انتخابات حرة ونزيهة، في وقت ثمنة فيه دور المجتمع الدولي ومنظماته في دعم العملية الانتخابية فنياً ولوجستياً، وأعلنت عن انتهاء الحملات الانتخابية دون مشاكسات أو إرهاب، وأن كل اجراءاتها إنتهت بدرجة عالية من الأمن والسلام والإلتزام بالقانون، وأعلنت أنها إلتزمت في نتفيذ مهامها بمرجعياتها القانونية وسعت بأن تكون في ارقى درجات المهنية والنزاهة، وقالت إنها لا تبرئ نفسها من الهنات والأخطاء ولكنها عندما تحدث تحدث بنية سليمة لاقصد. وقال مولانا ابيل الير في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المفوضية أمس بقاعة الصداقة، إن المفوضية ظلت منذ عشرة اشهر منذ مايو الماضي تطلع بدورها ومهامها، بدءاً من إكمال ترسيم الدوائر الانتخابية، ومن ثم تسجيل الناخبين في داخل السودان وخارجه، وكانت نتيجة التسجيل حوالي، «16» مليون ناخب، ثم أكملنا عملية تسجيل المرشحين من الاحزاب والمستقلين للمقاعد التنفيذية والتشريعية لرئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والولاة، وكذلك اجراءات المرشحين للمجلس الوطني ومجلس تشريعي الجنوب والمجالس التشريعية الولائية، ثم تبعت هذه العملية حملات انتخابية سياسية استمرت «56» يوما إنتهى أجلها بالأمس وغداً سوف يبدأ الجزء الأخير من العملية الانتخابية وهو الاقتراع ويستمر لمدة ثلاثة ايام «11،12،13» من ابريل الجاري، وناشد ابيل ألير الناخبين ان يذهبوا لمراكز الاقتراع والادلاء بأصواتهم بمثلما بذلوا جهودهم في التسجيل حيث سجلوا اعلى عدد ناخبين في تاريخ السودان، وقال ألير إننا نلتزم باجراء انتخابات وتصويت حر ونزيهة ومانفعله سيثبت للناخبين والمواطنين والعالم بأن عملية الادلاء بالاصوات ستكون شفافة، وهي جزء من إلتزامنا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واضاف أبيل الير «أننا نثمن الدور الذي لعبه المجتمع الدولي في هذه العملية منذ العام الماضي وحتى الآن خاصة وكالات الاممالمتحدة. ونفى أبيل ألير الحديث الذي دار حول تقدمه باستقالته من مفوضية الانتخابات وقال هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة، وأنا تقلدت هذا الموقع بعد تفكير عميق للاسهام في هذا العمل الوطني وتحمل هذه المسئولية لذا ليس هناك ما يدعوني للتفكير بتقديم استقالتي. من جهته سرد بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية مراحل اجراءات الانتخابات بالتفصيل منذ استلام نتائج التعداد السكاني من رئاسة الجمهورية، واستهل حديثه بانه سعيد بأن يلتقي الاعلاميين في يوم الوقفة لأن غدا سيكون العيد بحسب تعبيره، وقال ان الانتخابات هي منظومة وهي عملية وليست حدثاً فقط، واشار الى ان الانتخابات التي تجري في السودان الآن تاخذ مشروعيتها من اتفاقية السلام الشامل التي نصت على قيام انتخابات شاملة تعددية وديمقراطية نزيهة وحرة وشفافة نهاية العام الرابع من الاتفاقية، فكانت هذه الفرصة الأكبر لأهل السودان للتحول على الاقل في أولى عتبات الدخول للمجتمع الديمقراطي، واضاف «أن مرجعية هذه الانتخابات هي اتفاقية السلام والدستور الانتقالي للعا 2005، وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب، بالاضافة لتلك المرجعية المبادئ العالمية للمراقبة ومبادئ السلوك للمراقبين، وقال ان المفوضية التزمت بهذه المرجعية في اداء أعمالها، والتزمت ايضاً بالمهنية العالمية في اداء مهامها، مشيراً الى ان قانون الانتخابات توافقت عليه كل القوى السياسية قبل اجازته في البرلمان ومن ثم تم انشاء المفوضية القومية للانتخابات بناء على هذا القانون، وقال ان كل مرحلة من مراحل الانتخابات لها نظمها وقواعدها ومطلوباتها وشكاويها والطعون فيها، وقال ان المفوضية بعد ترسيم الدوائر والانتهاء من مرحلة الطعون وقبولها أعدت ترسيم الدوائر وهي «60%» للدوائر الجغرافية، و«25%» لقوائم المرأة، و«15%» للقوائم الحزبية، وقال ان المفوضية قامت بتنظيم عملية القوائم والدوائر الجغرافية تأسيساً على التعداد السكاني الذي تسلمته المفوضية من رئاسة الجمهورية، وقال في ترسيم الدوائر تقدمت الاحزاب بحوالي «800» شكوى المفوضية وافقت على «300» شكوى واعادة ترسيم تلك الدوائر، والذين رفضت شكاويهم تقدموا بها للمحاكم وكانت حوالي «58» شكوى قبل بعضها ورفض بعضها، وقال ان المفوضية اتجهت بعد ذلك لمرحلة السجل الانتخابي والذي يعتبر مسئولية شخصية للمواطن، وقال ان المفوضية سمحت بمراقبة التسجيل رغم ان المراقبة في القانون للاقتراع فقط لكن المفوضية حرصاً منها على الانتخابات وسلامتها سمحت بمراقبة الانتخابات منذ التسجيل، وقال ان التسجيل شمل كل بقاع السودان حتى معسكرات النازحين في دارفور، وقال عند فتح الطعون جملة الاعتراضات كانت حوالي «1300» اعتراض معظمها تعديل في الاسماء والبيانات أو قصر في المسجلين وتم ابعادهم. وفي مرحلة الترشيح قال عبد الله، ان «73» حزباً تقدمت للترشيح من جملة «83» حزباً مسجلاً في كل المستويات، وقال هناك «14.155» مرشح في كل الولايات ولكل المستويات، وقال فيما يتعلق بجنوب كردفان قامت المفوضية بتاجيل الانتخابات للوالي والمجلس التشريعي واستندت المفوضية في ذلك على خصوصية ولاية جنوب كردفان وذلك لإرتباطها بالمشورة الشعبية في اتفاقية السلام وبما أن الحركة الشعبية قد انسحبت من الانتخابات رأت المفوضية ان ذلك سبباً قاهراً لتاجيل الانتخابات لمدة «60» يوماً لأنه لايمكن اجراء انتخابات في ظل غياب الحركة الشعبية، وقال عبد الله ان الحملة الانتخابية التي استمرت «56» يوماً وشاركت فيها كل القوى السياسية اتسمت بإتاحة الحريات للقوى السياسية في تنظيم انشطتها في دورها وفي الساحات، وقال ان هذه الانتخابات تجري في ظل سريان قوانين تقيد بعض الحريات وقانون طوارئ في دارفور لكن الذي تم مابين المفوضية ووزارة الداخلية بأن لاتشكل القوانين المقيدة للحريات اي عوائق أمام النشاط الحزبي، وقال ان الاحزاب تقدمت بحوالي «1300» طلب تم تصديقها جميعاً بدون تاخير، واضاف «كانت هناك مضايقات لبعض الاحزاب في الجنوب وتم تسويتها بالاتصال بحكومة الجنوب ومخاطبة الرئيس البشير ونائبه سلفاكير ولفتت إنتباههم لهذه الخروقات وحث اجهزتهم الامنية لتطلع بمهامها السياسية، وقال ان الحملة الانتخابية انتهت بسلام ولم تصل المفوضية شكاوي بمشاكسات او ارهاب وكل الاجراءات انتهت بدرجة عالية من الامن والسلام والإلتزام بالقانون، وقال عبد الله ان هذه الانتخابات تتسم بمراقبة عالية المستوى من كل الجهات، وقال ان بعثات المراقبة الدولية شملت «840» مراقب يمثلون «18» منظمة دولية، وهناك بعثات دول الايقاد وتمثلهم سفاراتهم في الخرطوم، وابرز بعثات المراقبة مركز كارتر «130» مراقب طويل المدى وقصير المدى، والاتحادي الاوربي «166» مراقب، ومركز تحليل السياسة الخارجية البريطاني «50» مراقب، بالاضافة للسفارات التي ابدت رغبتها في المراقبة، الامريكية والبريطانية والهولندية والسويسرية والسويدية، بالاضافة لبعثات المراقبة من الاتحاد الافريقي والايقاد والجامعة العربية، والمؤتمر الاسلامي، وبعثات بعض الدول، مصر، اليابان، روسيا، الصين، البرازيل، تركيا، كما تم اعتماد «232» منظمة وطنية للمراقبة، بعدد «20.278» مراقب محلي في كل ولايات السودان، وقال ان المفوضية إلتزمت بمرجعياتها القانونية وسعت ان تكون في أرقى درجات المهنية باستخدام كل خبراتها ومعلوماتها اتجاه هذا الحدث الكبير، وقال نحن ندرك ونعلم بانه ليس هناك انتخابات كاملة ولن تكون هذه الانتخابات استثناء لهذه القاعدة بأن تكون غير كاملة، لكنه سعي وطني لتكون العتبة الاولى للتحول الديمقراطي ولن تكون هي الوسيلة الوحيدة للانتقال للمجتمع الديمقراطي فجأة، وقال نحن لا نبرئ انفسنا من الهنات والاخطاء ولكن عندما تحدث بنية سليمة لا قصد، وتوجه بشكره للشركاء الذين ساهموا في هذه العملية الانتخابية، والاجهزة الأمنية والشرطية والعدلية. ونفى ان تكون المفوضية يسيطر عليها المؤتمر الوطني قال ان هذا حديث يتم بلا سند او حيثيات، وقال ان المفوضية تعاملت مع المؤتمر الوطني مثله مثل بقية الاحزاب الاخرى، وقال ان هذه الاتهامات لا يسندها منطق او دليل فهي اتهامات معممة ولا تعنينا بشئ. وقال دكتور مختار الأصم ان المفوضية نظرت في كل التجارب العالمية واختارت أكثر الانظمة انضباطاً في عملية الاقتراع، واضاف «ان المفوضية تسعى ان تكون الانتخابات عادلة وشفافة وغير قابلة للتزوير، وقال ان التصويت سيتم بالبطاقات الثبوتية وليس باشعار التسجيل الذي لن تكون له اي قيمة او جدوى، بل الاوراق الثبوتية او شهادة اللجنة الشعبية أو العريفين، وشرح عملية الاقتراع واجراءات الانتخابات داخل مراكز الاقتراع الى اعلان النتيجة، نفى الاصم تخصيص مراكز اقتراع خاصة للقوات النظامية، من جهته قال اللواء الهادي محمد احمد، المفوضية صممت «1253» ألف بطاقة لمرشحي الدوائر الجغرافية والنسبية للمجلس التشريعية والتنفيذية، ودفع بها لاربع مطابع في بريطانيا وجنوب افريقيا والسودان، وروجعت قبل الطباعة وبعدها وتجاوز عددها «170» مليون بطاقة اقتراع، وقال ان عدد الصناديق «120» ألف صندوق اقتراع بما فيها «5» الف صندوق للتدريب، وكذلك «53» الف ستائر اقتراع، وقال ان صناديق مواد الاقتراع «20» ألف صندوق اختام واقفال وبطاريات الاضاءة، وقال بدأت عمليات نقل هذه المواد لجوبا والولايات جواً، في جنوب السودان كانت «200» شاحنة و«40» عربية دفع رباعي، و«11» مروحية قامت بأكثر من «400» رحلة جوية، وفي شمال السودان تم تسيير «16» رحلة جوية، وفي دارفور استخدمت «5» مروحيات لنقل المواد، جملة المواد الخاصة بالاقتراع «2800» طن، وقال ان موظفي الاقتراع تم تعيين «106.800» موظف اقتراع، «64.54» ألف في الشمال، وحوالي «42.252» في الجنوب وتم تدريبهم جميعا، وقال ان المراكز في الشمال «10.751» مركز وفي الجنوب «3.130» مركز.
