عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. تورونتو: أكتوبر 2015 توطئة: عقبة رئيسة تَقِفُ في طريق وقف الحَرب وتحقيق السَّلام، إضافة إلى العقبات الأخرى التي شكَّلت موضوع المقال السابق، "عقباتٍ وعقبات.. في طريق التفاوُض والحِوَار". فثمَّة خلاف إستراتيجي يظلَّ عالقاً، خاصَّة بين الحُكومة والحركات المُسلَّحة، وعلى رأسها الحركة الشعبيَّة - شمال، يجدُرُ الوقوف عنده.. فهو، في رأيي، كفيلٌ بنسف مساري التفاوُض والحِوَار الوطني، على حدٍ سواء. حضَّ هذا التحدي الإستراتيجيَّة رئيس الآليَّة بطرحه على الطرفين مشروع مقترح مُكتمل، أسعى لاستعراضه في هذه الورقة، أدعو كل المُهتمِّين والمهمومين بالشأن العام إلى دعمه، والدفع به للأمام، تغليباً للمصلحة الوطنيَّة. (4) عقبة إستراتيجيَّة للتفاوُض مع الحركات المُسلَّحة 1. نوَّهتُ في المقال السابق، "عقبات وعقبات.. "، {فقرة (2) 1-}، إنَّ رفض الرئيس لعقد أيِّ اجتماعٍ بالخارج يرجع لأحد الاعتبارات الإستراتيجية في تصوُّر النظام للتعاطي مع ملفَّي التفاوُض والحِوَار الوطني. فبعد مُراجعة نتائج جولات المُفاوضات السابقة، بين الحكومة والحركة الشعبية - شمال، توصَّل رئيس الآليَّة الأفريقيَّة إلى أنَّ الأمر الرئيس الذي يعترض تقدُّم هذه المفاوضات، هو موضوع الشُروط والوسائل المُتعلِّقة بوقف العدائيَّات المُفضية إلى ترتيباتٍ أمنيَّة شاملة. فقد اتفق طرفا النزاع على: 1) أن يتضمَّن الاتفاق النهائي فصلاً عن وقف العدائيَّات المُفضي إلى ترتيباتٍ أمنيَّة شاملة، و2) وبعد أسبوعين من تشكيلها، تدفع "اللجنة الأمنيَّة المُشتركة" بتصوُّرها حول تحقيق وقف العدائيَّات. ومع ذلك، فلكُلِّ طرفٍ رُؤيته، المُناقضة للآخر، حول ترتيب الأولويَّات. فالحكومة ترى أنه يتوجَّب على اللجنة المُشتركة أن تقدِّم تصوُّرها، حول الترتيبات الأمنيَّة الشاملة، بعد ستة أشهُر، إضافة إلى تحديد الإطار الزمني لتنفيذ العناصر المُختلفة للترتيبات الأمنيَّة الشاملة. بينما، ترى الحركة الشعبيَّة - شمال أن سُرعة السَّير في كل الأمور المُتعلقة بالترتيبات الأمنيَّة الشاملة يجب أن تحكُمها سرعة سير الاتفاق في الحوار الوطني الشامل. وعوضاً عن ذلك، فموقف الحركة، هو: أنه حالما تمَّ التوصُّل لاتفاقٍ مع الحكومة حول الترتيبات الأمنيَّة الشاملة، يجب أيضاً التوصُّل لاتفاقٍ سياسي شامل، يتضمَّن نصاً يُقِرُّ ب"الحُكم الذاتي" للمِنطَقَتَيْن، على أن يعتمد مُؤتمر الحِوَار الوَطَنِي الشامل هذه الاتفاقيَّة. 2. عليه، تستند وجهات نظر الطرفين على منظورين استراتيجيَّين على طرفي نقيض، وغير قابلين للتوافُق في الوقت الرَّاهن، بحدِّ تعبير رئيس الآليَّة الأفريقيَّة. 3. فالمنظور الإستراتيجي للحكومة يقوم على: 1) نبذ استخدام القوَّة، والتزام طرفي النزاع المسلح في المنطقتين بوقف النزاع بينهما، على كُلِّ المسائل ذات الصِّلة، من خلال الحوار السِّلمي، 2) الاستعداد للوقف الفوري للقتال في المنطقتين، والاتفاق مع الحركة الشعبيَّة - شمال لوقف الحرب، مع تفهُّم وضع الحركة الشعبيَّة/الجيش الشعبي - شمال كخِصمٍ مُسلَّح شرعي في المنطقتين، 3) ومن ثمَّ، التوصيل الفوري للمساعدات الإنسانيَّة لكُلِّ المتأثرين من المدنيين، 4) ينبغي التوصُّل إلى اتفاقيَّة حول كل المسائل المتعلقة بالترتيبات الأمنيَّة الشاملة، والتي سيتم تنفيذها من خلال إجراءاتٍ وهياكل، 5) ومع ذلك، فأي ترتيباتٍ سياسيَّة تتصل بالمنطقتين، يتوصَّل إليها الطرفان من خلال "اللجنة السياسيَّة المُشتركة"، ستكون ذات طبيعة مُؤقتة وانتقاليَّة، ريثما يتم التقرير النهائي بشأن البنية الدستوريَّة لجُمهوريَّة السُّودان من خلال، وضمن الحوار الوطني السُّوداني، 6) وبالتالي، سيكون خطأ جسيماً من قِبَلِ الحُكومة، كما أنه غير مقبول، توقيع أي اتفاقيَّة نهائيَّة مع الحركة الشعبيَّة - شمال حول كل، أو أي من، المسائل التي ينبغي أن يكون مكانها في جدول أعمال الحِوَار الوطني، بما في ذلك الوضع النهائي للمنطقتين. 4. أما المنظور الإستراتيجي للحركة الشعبيَّة – شمال، فيتضمَّن: 1) التزام طرفي النزاع المُسلَّح في المنطقتين بوقف النزاع بينهما، على كُلِّ المسائل ذات الصِّلة، من خلال الحِوَار السِّلمي، شريطة أن تحتفظ الحركة بحقِّها وقُدرتها العسكريَّة واللُّجوء إلى الحرب، إذا لم تتحقق أهدافها السياسيَّة، خاصَّة والحركة قد لجأت للسِّلاح بغرض تحقيق نتيجة سياسيَّة مُحدَّدة، 2) الوقف الفوري للقتال في المنطقتين، 3) ومِن ثمَّ، التوصيل الفوري للمساعدات الإنسانيَّة لكُلِّ المُتأثرين من المدنيين، 4) كونها ممثلاً أصيلاً لسُكَّان المِنطَقَتَيْن، فإن الحركة على استعدادٍ لتوقيع اتفاقيَّة سياسيَّة ثنائيَّة مع الحكومة حول الوضع النهائي للمِنطَقَتَيْن في إطار السُّودان، ومِن بين أمورٍ أخرى، منحِهِما الحُكم الذاتي، وذلك اتساقاً مع الطبيعة المُتفرِّدة للمنطقتين، 5) ومِن ثمَّ، لا بُدَّ من توفير الضمانات اللازمة لهذه الاتفاقيَّة الثنائيَّة، وذلك باعتمادها من قبل مؤتمر الحِوَار الوطني، وتضمينها في الدُستور، و6) وفي المقابل، تدخُل الحركة في اتفاقيَّة مع الحكومة حول الترتيبات الأمنيَّة الشاملة في المِنطَقَتَيْن. 5. وعوضاً عن 4، 5، و6، أعلاه، فالحركة: 1) مستعدَّة لقُبُول حسم كُلِّ المسائل السياسيَّة المُتعلِّقة بالمِنطَقَتَيْن من خلال الحِوَار الوطني السُّوداني، 2) وفي هذه الحالة، يمكن التوصُّل إلى اتفاقيَّة وقف العدائيَّات مع الحكومة، حتى يكتمل تنفيذ الترتيبات الأمنيَّة الشاملة، 3) وذلك، بشرط أن لا يَحرِمَ هذا الموقف الحركة من استئناف عمليَّاتها العسكريَّة، 4) ومِن ثمَّ، تقوم الحركة بتنفيذ أي ترتيبات أمنيَّة شاملة حالما أنتج الحِوَار الوطني السُّوداني مُخرجاتٍ سياسيَّة مقبولة لديها، و5) لا ينطبق ذلك على المِنطَقَتَيْن فحسب، بل على قضيَّة السَّلام في كُلِّ السُّودان، خاصَّة في دارفور، حالما اطمأنَّت من التنفيذ العملي، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن، لمُخرجات الحوار واحترام مُقرَّراته. 6. لم تفتُر عزيمة امبيكي، المُفترى عليه، إزاء هذا الخلاف الإستراتيجي بين طرفي النزاع، بل تقدَّمَ رئيس الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المستوى، إلى رئيسي وفدي التفاوُض، بمذكرة ضافية في هذا الشأن، تضمَّنت اقتراحاً متكاملاً لتجاوُز المسألتين المتداخلتين: 1) وقفُ العدائيَّات المُفضي إلى ترتيباتٍ أمنيَّة شاملة، 2) الحِوَار الوطني السُّوداني، و3) وقف النزاعات المُسلَّحة وتحقيق السَّلام في كُلِّ السُّودان، خاصَّة دارفور. وعبَّر في المذكرة عن صُعُوبة، إن لم تكُن استحالة، انعقاد الجولة القادمة في حال لم يأتِ الطرفان بإجاباتٍ شافية، تفيد بإمكانيَّة توصُّلهما إلى اتفاقٍ بشأن تداعيات هذا الخلاف الإستراتيجي، وطُرُق ووسائل معالجة ما ينطوي عليه هذا التناقُض الجوهري. كما أن هذه الإجابات ستساعد على تحديد إمكانيَّة التوصُّل إلى اتفاقٍ طال انتظاره، يضع حداً للحرب في المنطقتين. [1] وقف العدائيات المُفضي إلى ترتيباتٍ أمنيَّة شاملة: أ. ينبغي أن تخضع كل التشكيلات المُسلَّحة في المنطقتين، أثناء فترة وقف العدائيَّات، قبل تنفيذ الترتيبات الأمنيَّة الشاملة لقيادةٍ مشتركة يتم تشكيلها، سوياً.. القوَّات المُسلَّحة السُّودانيَّة والجيش الشعبي - شمال، ب. ينبغي التفاوُض على كُلِّ المسائل المُتعلِّقة والاتفاق حولها من خلال اللجنة الأمنيَّة المُشتركة، ج. يقوم الاتحاد الأفريقي بنشر وحدات عسكريَّة لمُساعدة ومُساندة الطرفين فيما يخص وقف العدائيَّات والترتيبات الأمنيَّة، والتى بدورها ستُقدِّم تقارير منتظمة إلى إدارة السِّلم والأمن، التابعة للاتحاد الأفريقي، المسئولة عن الإشراف على، ومراقبة سير العمليَّتين. [2] الحِوَار الوطني السُّوداني: أ. ينبغي على الحركة الشعبيَّة - شمال أن تنضمَّ إلى الحِوَار الوطني، حالما تمَّ التوصُّل إلى اتفاقيَّة وقف العدائيات، ب. كما سبق الاتفاق، ينبغي على الحركة، مع الآخرين، أن تتواصل مع لجنة "7+7" لمناقشة، والاتفاق على، كل المسائل الإجرائيَّة المتعلقة بالحوار الوطني، ج. توجيه كل الجُهود لضمان تحقيق نداء رئيس الجُمهوريَّة، في يناير 2014، بأنه ينبغي أن يكون الحِوَار الوطني السُّوداني شاملاً، لا يستثني أحداً، وفي هذا الخُصوص، فإن اتفاقيَّة وقف العدائيَّات مع الحركات المُسلَّحة في دارفور يجب أن يتمَّ توقيعها فى أسرع وقتٍ مُمكن، د. ينبغي على الحكومة السُّودانيَّة اتخاذ الخُطُوات الضروريَّة لتنفيذ بنود خارطة طريق الحِوَار الوطني السُّوداني، والتي اعتمدها مجلس السِّلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وذلك لضمان خلق مناخٍ مُوَاتٍ لحِوَارٍ ناجح وشفَّاف، ه. يجب على كُلِّ أصحاب المصلحة/المشاركين في الحوار الوطني، بما في ذلك حكومة السُّودان، والحركات المُسلَّحة، كإجراءٍ مُهِم لبناء الثقة، أن يُعلنوا على الملأ التزامهم باحترام وتنفيذ مُخرجات الحِوَار الوطني الشامل، و. عليه، فإنه يمكن تعديل خارطة طريق الحِوَار الوطني، لتنُصَّ صراحةً وتُؤكِّد على التزام كُلِّ المُشاركين، وكذلك الحُكومة، بقُبُول إنشاء هياكل مُخوَّلة من مُؤتمر الحِوَار الوطني السُّوداني بصلاحيَّاتٍ تنفيذيَّة لضمان تنفيذ كل مُخرَجَات الحِوَار. [3] تحقيق السَّلام في كُلِّ السُّودان: أ. مِنَ المعلوم أن الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المُستوى مُفوَّضة من قِبَلِ "مجلس السِّلم والأمن الأفريقي- الاتحاد الأفريقي" لتسهيل كُلٍ من مُفاوضات الحُكومة مع الحركة الشعبيَّة - شمال، من جهة، ومع الحركات الدارفوريَّة، من جهةٍ أخرى، بطريقة منسَّقة ومتزامنة، وذلك لضمان أن يسود السلام كل أنحاء البلاد، ب. بهذا المنهج، ستستمر الآليَّة في تسهيل التوصُّل إلى اتفاقيَّة وقف العدائيَّات بين الحكومة والحركة الشعبيَّة - شمال، وحركة العَدْلِ والمُسَاوَاة وحركة تحرير السُّودان (مِنَّاوي)، بفهم أن هذه المفاوضات تُجرى في مسارين مختلفين، كل منهما يستدعي حلولاً محدَّدة، تحت مركز تنسيق واحد، ج. من المهم هُنا أن نلاحظ، أن الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المستوى تعتقد بقوَّة إنه لن يكون صحيحاً المُوافقة على أي طرح لا يقبل أن تعود مكاسب السَّلام إلى منطقةٍ ما لم تتحقق هذه الفوائد أيضاً لجميع الأطراف المعنيَّة الأخرى - بمعنى آخر، تطبيق مبدأ: "كل شيء للجميع، وإلا لا شيء للجميع"، د. عليه، فإن الاتفاقيَّات الضروريَّة لوقف العدائيات، إلخ، وما يترتب على ذلك من تدابير لإيصال المساعدات الإنسانيَّة في أي منطقة بالسُّودان، يجب أن تُنفَّذ في أسرع وقتٍ، دون النظر إلى ما قد يحدُث للمُفاوضات المتعلقة بأي منطقة أخرى في السُّودان. خاتمة: الحَلُّ بِيَدِ السُّودَانيِّين 1. خُلاصة الأمر، إن وقف الحرب وتحقيق السَّلام والانتقال للديمقراطيَّة بِيَدِ القُوى السياسيَّة السُّودانيَّة والحُكومة السُّودانيَّة، لا بِيَدِ امبيكي، ومُخدِّمه مجلس السِّلم والأمن الأفريقي، الذي طرح تصوُّراً متكامِلاً لتحقيق هذه الأهداف. فلكُلِّ طرفٍ واجباتٍ يضطلع بها من أجل إنجاح مساعي الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المُستوى، لفكِّ أسر حركة التغيير السياسيَّة من قيود العَمَل المُسلَّح، ولتحرير ساحة النضال والعمل السياسي من الوضع غير المُتماثل asymmetrical، الذي يجعل النضال المدني السِّلمي رهينة للعمل المُسلح، مِمَّا يُكبِّل حركة التغيير السياسيَّة، ويجعلها عُرضة لمخاطر المُواجهة والمُصادَمَة غير متكافئة القوَّة والعتاد. 2. وأعيدُ ما أشرتُ إليه فى "التالتة واقعة"، أن انعقاد الاجتماع التمهيدي بدون التوصُّل لاتفاقٍ حول إطلاق النار، أو أقله وقف العدائيَّات، لهُو بمثابة الحَرْث في البحر، طالما كانت أجندته إجرائيَّة بحتة. فكيف يستقيم النقاش حول المسائل الإجرائيَّة لمُؤتمر الحوار الوطني، بينما لم تَزَل المواقف متباعدة بين الأطراف حول الأجندة الرئيسة للحوار، وطالما كان خيار العودة للحرب مكفول؟! وكذلك، فإن التوقع بنجاح الحِوَار الوطني والتوافُق السياسي والوطني علي مُخرجاته، في غياب وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار، واتفاق على الترتيبات الأمنيَّة، يبدو ضئيلاً جداً، إن لم يكُن منعدماً. إن الخلاف الإستراتيجي بين الحكومة والحركة الشعبيَّة - شمال، وبقيَّة الحركات المُسلَّحة في دارفور، حول من يأتي أولاً: الحِوَار الوطني أم الاتفاق الأمني العسكري، يجب حسمه من قِبَلِ الطرفين بقبول ما طرحته الآليَّة الأفريقيَّة. وقد صَدَقَ الأستاذ ياسين حسن بشير، بقوله إن: «الحوار الوطني بطبيعته هو مُمارسة سلميَّة فيها الكثير من التنازُلات السياسيَّة في إطار مفهوم المُساومة السياسيَّة لمصلحة الوطن، ولا يمكن أن نطالب حركة مُسلَّحة أن تندمج في مثل هذه المُمارسة السلميَّة وهي تحمل السِّلاح في وجه الحُكومة، والحُكومة تحمل السلاح في وجهها.. لا بُدَّ أن تتفق الأطراف المتحاربة على وضع السِّلاح أرضاً، وأن يتفقوا على ترتيبات السَّلام، ثمَّ بعد ذلك يدخُلون إلى قاعة الحِوَار الوطني.. عندها ستكون هناك لغة سياسيَّة مُشتركة بين الجميع حول طاولة الحِوَار الوطني» (‘التيَّار'، 7 سبتمبر 2015). 3. أيضاً، فإنه من المُهم أن تتفق القُوى السياسيَّة السُّودانيَّة، المدنيَّة والمُسلَّحة، على مدى "التغيير" المطلوب في البنية/البِنيَات السياسيَّة والمُؤسَّسِيَّة للدولة السُّودانيَّة. ولا بأس، أن تقدِّم كُلٌ مِن القُوى السياسيَّة المُعارضة من جهةٍ، والحُكومة وحزبها الحاكم من جهةٍ أخرى بتصوُّراتها ورُؤاها للتغيير وإعادة هيكلة مُؤسَّسات الدولة من داخل الحِوَار الوطني. 4. من الضَّرورة أن تتجاوز أطراف النزاع قضيَّة "مَدَى" شُمول موضوعات أجندة التفاوُض، من حيث حصرها على قضايا "المنطقتين" ودارفور، أم تتعدَّاها لمُخاطبة المسائل الدستورية القوميَّة. وبحسب الآليَّة الأفريقيَّة، يتعيَّن الاضطلاع بهذه المفاوضات دون المساس بالحِوَار الوطني الشامل والعمليَّات السياسيَّة على المستوى القومي. وقد ظللتُ، ومعي نفرٌ من المُهتمِّين والمهمومين، ندعو قيادة الحركة الشعبيَّة - شمال أن تُؤكِّد استعدادها لبدء محادثاتٍ على أساس البُعد الإقليمي للصِّراع، أي القضايا المتعلقة ب"المنطقتين"، على أن يقود ذلك في نهاية المطاف إلى المُشاركة الفاعلة في الحِوَار الوطني السُّوداني. ومع ذلك، فإن هذا البُعد "الإقليمي" يتضمَّن مناقشة القضايا المِحوريَّة للمِنطَقَتَيْن والتي تتجاوز "المشورة الشعبيَّة"، مثلاً، تقديم مقترحاتٍ أكثر تحديداً حول تقاسُم الموارد والسُّلطة (على أساس مبدأ "التمييز أو الفعل الإيجابي). ومع ذلك، يجب على الحُكومة، وعلى قَدَم المُساواة، أن تتخذ خطوة مماثلة تذهب أبعد من مفهومى "المشورة الشعبيَّة" و"الشراكة" لمناقشة تحوُّلاتٍ حقيقيَّة فى أمور الحوكمة governance في الولايتين. لا شكَّ، أن الجولة الأخيرة من المُفاوضات، نوفمبر 2014، قد أحرزت تقدُّماً مُقدَّراً، مِمَّا حَدَا ببيان المجلس الأفريقي 539 (الفقرة 12) أن يشير إلى مُسودَّة الاتفاق بين حكومة السُّودان والحركة الشعبيَّة - شمال، "الوثيقة المُلوَّنة" في ديسمبر 2014، لتسوية النزاع في المِنطقتين، وأنَّ «المُفاوضات أثمرت بالفعل عن توافُقٍ كبير». 5. مِن هُنا، أدعو الكُتَّاب وقادة الرَّأي العام، وكل المهمومين والمُهتمِّين بشأن بلادنا، في هذه اللحظة الحَرِجَة من تاريخنا المُعاصر، وتجنُّباً لشُرور التمزُّق والتشظِّي، إلى التوافُق والاتفاق الآن، قبل الغد، فكلَّما انقضى ليلٌ وأشرَقَ صباحٌ جديد، أضحت أزمات البلاد المُركَّبة والمُتلاحقة مُرشَّحة لأن تستفحِلَ وتتفَاقَم، وتتَّسع هُوَّة الخلاف بين الأطراف. فلنتداعى جميعاً لمساندة ودعم المُقترح المُتكامِل لرئيس الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المُستوى، بعد تفحُّصه والتمعُّن فيه بدقَّة، من باب مصالح الوطن والمُواطن، ومستقبل الأجيال القادمة، للخروج من هذا النفق المظلم. فثابو امبيكي، بحُكم خبرته وتجربته، قد أدرك القضيَّة السُّودانيَّة والنزاع السُّوداني بكُلِّ تعقيداته، وهو مهمومٌ بها، ويسعى للنجاح في مُهمَّته. فامبيكي برئٌ براءةُ الذِئبِ مِن دَمِ ابنِ يَعقُوب، مِن مَا يُلصَق به مِن اتهاماتٍ تُحمِّله تعثُّر المُفاوضات وتطاوُل أمَدِها. فالمشكلة فينا وحلها بأيدينا! فدعونا نقف إلى جانبه!!
