عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أقدم البنك المركزي في دولة جنوب السودان (BoSS) في الخامس عشر من ديسمبر 2015 عليإتخاذ قرارٍ بتعويم العملة الوطنية وأزال الفرق الشاسع بين سعري صرف الجنيه الجنوب سودانيالرسمي والموازي اللذان يبلغان علي التوالي 2,96 و 18,50 جنيهاً مقابل الدولار الامريكي. حصيلة جمهورية جنوب السودان من العملات الحرة تعتمد بشكلٍ أساسي علي عائدات تصديرالنفط بنسبة %95 (2014) غير أن تدفق النقد الأجنبي تأثَّرَ كثيراً بايقاف إنتاج النفط لأكثر منخمسة عشر شهراً إبان الأزمة التي نشبت مع جمهورية السودان. حتي بعد معاودة ضخ النفطعبر خطوط الأنابيب المملوكة للحكومة السودانية إلا أن تفاقم الحرب الأهلية في الدولة الوليدة أديالي خفض الإنتاج الي الثلث .أسعار النفط التي تهاوت الي ما دون 40 دولاراً للبرميل لم تتركفرصة أمام دولة جنوب السودان لتدارك الوضع الإقتصادي المتأزم ، أما المفاوض الجنوبي فقدإرتكب خطأً إستراتيجياً في المفاوضات مع الخرطوم بالموافقة علي رسوم عبور ثابتة (حوالي 30 دولاراً للبرميل) مقابل معالجة نفطه وتصديره عن طريق السودان، ولم يتحسب المفاوض حينها الىإحتمالية تدني مستوي أسعار النفط مستقبلاً، ضغثاً علي إبالة. مستوي سعر صرف أي عملة يتحدد عملياً بتفاعل قوى العرض والطلب وصندوق النقد الدولييطالب الدول بتبني سعر صرف واقعي ومعقول لعملاتها ويضع مؤشراتة المضمنة في تقريرهالسنوي (IMF Annual Report on Exchange Rates Arrangements and Exchange Restrictions) المعروف إختصاراً ب (ARREAR) . هذا السعر المعقول يتم ترتيبَه، إذا صحَّالتعبير بإجراءٍ مبسط : فالبنوك المركزية للدول يتوجب عليها الإحتفاظ بإحتياطيات معقولة من النقدالأجنبي ويقوم البنك المركزي في الدولة المعنية بطرح الدولار مثلاً للبيع عبر مزادات تدخل فيهاالبنوك التجارية كمشترية ومنعاً للإحتكار يجب أن لا يشتري احد البنوك التجارية أكثر من عشرينفي المئة من الكمية المطروحة في المزاد. تعيد البنوك التجارية لاحقاً بيع العملات الحرة إما مباشرةللمواطنيين أو بشكل غير مباشر عبر تمويل الواردات. هذه الآلية تؤدي الي إزالة التشوّه و تحقيقالإستقرار المنشود في سعر صرف العملة الوطنية و تُلغي تلقائيا الإحتياج إلى سوقٍ موازٍ (لإنتفاءالنُدرة) إذا تم تطبيقها بشكلٍ سليم. قرار تخفيض سعر صرف العملة الوطنية (devalutation) يُفترض نظريا أن تترتب عليه آثارٌإيجابية علي مجمل الأداء الإقتصادي للدولة المعنية، فهو يؤدي الي زيادة القدرة التنافسيةللصادرات لأنّه يجعل الصادرات أرخص كما أنه يقلل الطلب علي الواردات لأن قيمتها بالعملةالوطنية ستزيد ، علاوةً على ذلك فهو يقود الي تحسين الوضع المالي للحكومة بتقليص العجزالداخلي لأن تدفق عائدات التصدير والعون الأجنبي تكتسب قيمة أكبر حين تحويلها الي العملةالوطنية. وأخيراً يؤدي خفض سعر الصرف الي تحفيز الإستثمارات الأجنبية المباشرة بجعلها أكثرإغراءً وجدوى. في حالة دولة جنوب السودان سيؤدي تعويم سعر الصرف الي تقليل حجم الفساد الناجم عنالمضاربة بالدولار، حيث درج أهل الحظوة من المرتبطين بالنظام الحاكم في جوبا علي جنيِ أرباحفاحشة تفوق نسبتها 600% بحصولهم علي تسهيلات لشراء الدولار من البنك المركزي بالسعرالرسمي 2,96 ثم القيام ببيعه في السوق الموازي ب 18,5 جنية. الأثر السلبي المباشر للتعويمسيكون تضخميا، إذ أن هذه الدولة تستورد معظم إحتياجاتها من الخارج بما في ذلك الوقودوالغذاء اللذان يتصفان بمرونة طلب (Elasticity of demand بمعني إستجابة حجم الطلبلتغيرات السعر) متدنية وقد تقترب من الصفر. كتبت كاترينا مانسون Katerina Manson مقالاً لافتاً في الفايننشال تايمز بتاريخ 3/12/2015إنتقدت فيه صفوة جنوب السودان من باب تهريبها لثرواتها وعائلاتها الي الخارج لتعيش هذهالعائلات في بذخٍ ورفاهية علي ثروة غير مشروعة تراكمت بفضل نهب عائدات النفط والمساعداتالأجنبية والفساد المؤسسي، ولاحظت محقة أن في الوقت الذي تعتمد فيه الكثير من دول العالمالثالث في حصيلتها من النقد الأجنبي علي تحويلات مغتربيها، فان النقد الأجنبي يتم تصديرَهُبشكلٍ معاكس من جنوب السودان الي مُواطنيهِ من القططِ السِمانْ في شرق أفريقيا والشرقالأوسط وحتي أوربا ليعيشوا في دعة. الظاهرة التي أشارت اليها السيدة ماسون ليس فيها مايدعو للدهشة، فدولة جنوب السودان تتذيلالتصنيف العالمي للشفافية في المرتبة 171 من أصل 174 دولة جري مسحها ضمن التقريرالسنوي (2014) الذي تصدرهُ منظمة الشفافية العالمية المتعلق بمؤشرات الفساد (Corruption Perception Index) ، فيما إحتل السودان - الدولة الفاشلةُ الأم- المركز 173 في نفس التصنيفبعد ،أفغانستان متفوِّقاً فقط على كوريا الشماليّة !!!و الصومال. علي أية حال، فان تعويم العملة لوحده لن يكون بمقدورة علاج التشوهات التي يعاني منها إقتصادالدولة الوليدة الذي إستشري فيه الفساد وقَعَدت به العلة الهولندية (Oil's Dutch Disease) بتركيزه علي قطاع النفط وإهمال بقية القطاعات، لِذا فإن من المهم أن يستخدم التعويم كوسيلةلتسريع الإصلاحات الهيكلية (Structural Reforms) الضرورية كخفض الإنفاق العام ،وتقليصجهاز الدولة المترهل، مكافحة الفساد، وقبل كل شي: إيقاف الإحتراب الأهلي. :هوامش مقال السيدة مانسون كاملاً على الرابط* http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a5a55210-8eaf-11e5-8be4-3506bf20cc2b.html#axzz3xEgaIYwM العلة الهولندية مصطلحٌ قامت بنحته مجلة الإيكونومست في 1977 لشرح تدهور القطاع الصناعي الهولندي في أعقاب الضخمة للنفطوالغاز في إقليم خرونينقن (1959) عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
