من الطبيعى ان تثير قرارات رفع الدعم عن السلع الضروية موجة عارمة من الرفض الشعبى لهاخاصة بعد ان تردد رفع الدعم عن (الموية) فبعد ان طال رفع الدعم الغاز مصدر النار الرئيسى كل بيت والذى انعكس هذه الايام فى بدايات ردود فعله فى اتجاه المخابز لرفع سعر الخبز (والجاى اكثر) فاننى رغم ذلك اقول انه كان من الممكن للمواطن ان يتفهم ان هناك ظروفا قاهرة تفرض هذه القرارات لو ان الحكومة اتجهت اولا لاتخاذ قرارات حاسمة وخطوات عملية لرفع المعاناة عن المواطن التى يعانى منها نتيجة سياسات خاطئة للدولة كاولوية قصوى تسبق قرارات رفع الدعم حتى يتفهم المواطنحسن النوايا ويتقبل مثل هذه القرارات اما ان ترفع الحكومة الدعم ولا يلمس المواطن منها اى خطوة لرفع المعاناة عنه فانه يحق للمواطن ان تاتى ردة فعله رافضة لهذه القرارات لان الانحياز للمواطن هو الاولوية خاصة وان الكثير من اسباب معاناته اما من اخطاءحكومية يمكن معالجتها او من التساهل والضعف الرقابى فى حماية المواطن من الاستغلال البشع له الذى اصبح سمة هذا الزمن والذى جعل منه ضحية سهلة لطلاب الثراء الحرام ربما لان بعض او كثيرون من المستفيدين منها يتمتعون ببعض مراكز القوى فى الدولة وهذا ما بستوجب على السلطة العليا فى الدولة ان تتخذ مواقف جادة منها حتى يتقبل منها المواطن مثل هذه القرارات فاليوم فى السودان تسود اسواقه المختلفة اسعارا مدمرة لحياته واستنزاف لماله العام فى غير مكانه والغريب فى الامر ان تكون اغلى سلعة مدمرة للمواطن اليوم والتى تحقق ارباحا غير شرعية من الثراء الحرام سلعة حكومية عرف السماسرة وطلاب الثراءالحرام كيف يستغلون ظروف المواطنين التى تجبرهم ان يكونوا ضحايا لها وهى سلعة (المادة 179 انتاج الحكومة فى عام 91 عندما حولت قضايا الشيكات المرتدة لقضية جنائية وليس مدنية ) كما كانت بحكم انها علاقة بالتراضى بين الطرفين وكلاهما شريك فى المسئؤلية الا ان الحكومة حولتها لمسئؤلية طرف واحد واخلت مسئؤلية الطرف الثانى الذى سخرها من لجل الثراء الحرام بعد ان اصبح مالكا للقرار ام ان يحبس ضحيته لحين الممات او تقبل الضحية استبدال الشيك بشيك بديل تضاعف قيمته دون اى مقابل وبهذا جعلت المواطن بل واسرته تحت رحمته اما ان يهربوه خارج البلد او يبيعوا ما يملكون من اجله او يبقى تحت الحبس لحين السداد او الموت) لهذا فان الحكومة تتحمل مسئؤلية هذه الكارثة لانها هى التى حولتها لسلعة استغلها الطرف الثانى من طلاب الثراء الحرام مع ان كل وسائط الدين الاخرى بقيتقضايا مدنية وليست جنائية) لهذا اصبحت الماد179 اهم سلعة استغلال واستنزاف لتحقيق الثراء الحرام للسماسرة والتجار الذين يصطادون اصحاب الحاجة او الشباب الجاهل وذلك ببيع سلع وهمية لاوجود لها وعلى الورق فقط مقابل شبك وهمى يتحول لعشرات الشيكات تحت تهديد الحبس لحين السداد) دفعنى لان تكون وقفتى الاولى مع هذه المادة كنموذج لخطأ فادح فى حق المواطن تتحمل مسئوليته الحكومة دفعنى حديث صحفى هام لاحد ضحايا هذه المادة للفنانة انصاف مدنى والذى كشفت فيه عن حقائق مذهلة فيه بكل شفافية فلقد كشفت عن الظروف الاسرية التى اجبرتها لاستدانه مبلغ 350 مليون جنيه عن طريق احد سماسرة السلعة ثم كشفت بكل شفافية كيف ارتفعت قيمة هذا الشيك لمديونية سبعة مليار والمدهش فيما كشفت عنه والذى يؤكد فظاعة جريمة مستغلى هذه المادة كيف انها صدر فى حقها اكثر من امر قبض ولكنهالا تودع تحت الحبس لان اصحاب الشيك يستفيدون من وجودها خارج الحبس لهذا يحنفظ بامر الحبس لاستخدامه عند اللزوم لاستنزاف ما تحققه من دخل عالى من الفن فتواصل لهم سداد ما يطلبون ويالها من مفارقة فرغم ذلك فان مبلغ الشيك بدلا من ان ينخفض فانه يتتضاعف لان ما تدقعه كل مرة دون المبلغ المطلوب فيذهب ما تدفعه دون ان يؤدى لخفض المبلغ المطلوب فى الشيك الذى يواصل الارتفاع رغم ما تدفعه حيث يستبدل الشيك باعلى منه هذا الوضع الماساوى الذى يحمد لهذه الفنانة انها كشفت عنه بشفافية تامة فان واقع الحال يؤكد ان ضحايا هذه السلعة بالالاف بينهم من هرب للخارج ومن تحت الحبس الى ان يتوفاه الله او ان تخسر اسرته البيت الذى تسكنه او الهايس التى يتعيشون منها او ان يبقى تحت النهديد ويدفع اكثر بلا نهاية كما هو حال انصاف مدنى تدفع والدين يزيد ولو ان جمعية المستهلك احصت عدد ضحايا هذه المادة لتاكد حجم هذه الكارثة لهذا فان اعادة هذه المادة لوضعها الطبيعى قبل ان تمتد لهايد التعديل لجنائية وهذا ما يجب ان يوليه السيد رئييس الجمهورية والبرلمان اولوية قصوى بان يصدر قرار يرفع هذه المعاناة عن المواطن وياتى بعد ذلك اهمية رفع المعاناة عن المواطن بترشيد استغلال وتوظيف المال العامة فى الخذينة العامةوالحديث عنه يطوله اكثر من حلقة وذلك لان ما يصرف من الخذينة العامة بعيدا عن هموم المواطن ومصالحه وهوصاحب هذا المال فانه بلا شك لو اعيد لصاحب الحق لرفع الكثير من معاناة المواطن واذا كنا نتحدث حول هذا الامر بشفافية تامة فان المرء لن يصدق ان ما يستنزف من المال العام فى غير مكانه كفيل بان يرفع عبئا كبيرا عن المواطن لهذا قد لا يلمس تاثيرا سالبا لرفع الدعم عن الغاز او المياه ويالها من مفارقة ففى نفس اليوم الذى شهدت فيه الصحافة حديث الفنانة انصاف مدنى الذى عرت فيه المادة 179 فلقد صدرت تصريحات لقيادات فى اداراة نادى المريخ اعلنت فيه ما تم دفعه من المال العام دعما للمريخ ومثله بالطبع للهلال بلغ 18 مليار فى شهر واحد فكم يكون جملة ما ظل يدفع من المال العام سنويا للهلال والمريخ ولبعض اندية كرة القدم فى السودان فهل اولى ان يوجه لدعم المياه والغاز ام تدعم به اندية كرة القدم رغم محاصلها الفارغة من اى انجازات اوعائد للسودان وكم من المال العام يصرف على حزب المؤتمر الوطنى سواء مباشرة او بطريق غير مباشر وهو حزب سياسى يفترض ان تنولى تمويله عضوبته لا ان تنال عضويته من الانتماء اليه من المال العام فكم ياترى من المليارات تصرف على هذا الحزب ومؤسساته الهامشية فكم يكون مردود هذا الصرف لو وجه لخدمات المواطن وحقه فى التعليم والعلاج باعتباره صاحب المال ويالها من مفارقة فحتى احزاب الحوار ويصرف على حوارها من المال العام حق المواطن الحديث يطول حول ضرورة ان تلتفت الدولة اولا لرفع المعاناة عن المواطن بتصحيح توظيف المال العام ويومهالن بكون هناك مبرر ات لرفض رفع الدعم والى مزيد من التفاصيل حول رفع المعاناة عن المواطن كاولوية قصوى فى حلقة قادمة للوقوف مع تفاصيل هذا الموضوع الهام والذى هو هاجس الشارع عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
