دورة مارس 2016م الاستثنائية للجنة المركزية للحزب في سلسلة دورات انعقادها الاستثنائية الشهرية التي قررتها، بهدف استكمال التحضير للمؤتمر العام السادس للحزب، عقدت اللجنة المركزية دورتها الاستثنائية عن شهر مارس في يومي الجمعة 25/3 والسبت 26/3. (1) تابعت هذه الدورة في البداية، كما جرت العادة، موقف التنفيذ بالنسبة لمقررات وتوصيات الدورة السابقة في فبراير الماضي. وسجلت في هذا المضمار صدور الخطاب الداخلي المقرر حول تلك الدورة. والخطاب الداخلي حول الذكرى السبعين لتأسيس الحزب، وكذلك صدور التقرير التنظيمي الذي سيقدم للمؤتمر العام السادس بعد إعادة صياغته وإدخال التعديلات المقررة عليه. كما تابعت الدورة عدداً من البلاغات والقضايا التنظيمية، ونتائج تقصي الحقائق مع بعض الزملاء الذين تم توجيه اتهامات لهم بارتكاب تجاوزات دستورية، وطلبات استعادة العضوية في الحزب. وأكدت اللجنة المركزية هنا، ضرورة التمسك الصارم بمؤسسية الحزب والإلتزام بدستوره، وبحقيقة أن القرارات الحزبية تصدر من الهيئات وليس من الأفراد. كما أكدت أنه لا وجود في الحزب المؤسسي استناداً إلى الأسس الديمقراطية داخله لصراع حول القيادة، إذ أن مؤتمرات الحزب هي الآلية التي تنبثق من خلالها قيادة الحزب. كما نبهت إلى عدم وجود صراع حول خط الحزب ينطلق من اتجاه أو تيار يميني. ما يوجد من اهتزاز هنا هو حالات فردية تتم معالجتها على ضوء دستور الحزب. ذلك إن الثابت والأكيد هو أن الحزب كله على قلب رجل واحد من النظام الموجود، ويرفع عالياً رايات تفكيكه واستعادة الديمقراطية والحريات. صحيح هناك صراع حول قضايا تمس طبيعة الحزب كقضايا الالتزام بالماركسية واسم الحزب وما إلى ذلك. وهي قضايا حسم أمرها المؤتمر العام الخامس للحزب في يناير 2009م. وأكدت الدورة هنا بطبيعة الحال، حق أعضاء اللجنة المركزية وكل أعضاء الحزب، في الكتابة في الصحف والمخاطبات الجماهيرية، شريطة الالتزام بخط الحزب وعدم التطرق للقضايا الحزبية الداخلية، أو قضايا حسم أمرها المؤتمر العام الخامس. كما أكدت ضرورة النقد الواضح للموقف الانقسامي، كشرط الزامي لإستعادة العضوية في الحزب لمن شاركوا في نشاطات انقسامية في السابق. ومن ناحية أخرى أكدت اللجنة المركزية ضرورة الالتزام في علاقات الحزب الخارجية بمبدأ التفويض اللازم من مركز الحزب، في حالة اتصال أي عضو في الحزب أو في قيادته، بأي طرف آخر أو حزب مثل الحزب الشيوعي الصيني، دون هذا التفويض ودون قبول مركز الحزب بما تم الاتفاق حوله، عليه يكون أي اتفاق يتم ليس ملزماً للحزب، وإنما هو تصرف فردي. وطبيعي أن الحزب يقيم علاقاته بناء على دراسة وافية للأوضاع الداخلية والسياسة الخارجية لهذا الطرف أو ذاك وتأثيراتها على العملية الثورية عالمياً وإقليمياً ومحلياً. وبهذه المواصفات جميعاً، يمكن القول أن دورة مارس 2016 للجنة المركزية للحزب كانت دورة ترفع عالياً راية مبادئ تنظيم الحزب الماركسي ودستور الحزب، وتقفل الباب في وجه الخروقات التنظيمية والتكتلات والعمل الفردي. (2) كذلك ناقشت الدورة تقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس. ورأت اللجنة المركزية عدداً من الايجابيات التي لا تخطئها العين في ما تم من انجازات. وتتلخص هذه الانجازات في: مناقشات وثائق المؤتمر في عدد من المناطق وفروعها، وعقد مؤتمرات عدد من المناطق وانجازها الجزء الأكبر من حصر العضوية وفحص الكادر، وفي جمع التبرعات اللازمة في المركز والمناطق والخارج لتغطية منصرفات عقد المؤتمر. وأكدت اللجنة المركزية هنا ضرورة تركيز التحضير في الفترة المقبلة في القضايا العملية المحددة، كإصدار كتيب ملخص المناقشات ومشاريع القرارات التي ستقدم للمؤتمر، وتقرير نشاط مركز الحزب عن نشاطه بعد المؤتمر الخامس، واستكمال تقارير حصر العضوية وفحص الكادر، والتي ستتم على ضوئها نسبة التمثيل وتحديد قوام المؤتمر وتقديم الترشيحات لعضوية اللجنة المركزية الجديدة. وكذلك انجاز الطوافات المقررة لمناطق وفروع الحزب داخل وخارج السودان وما إلى ذلك. ورغم كل ما تحقق من ايجابيات إلا أن اللجنة المركزية لم تحدد بصورة نهائية موعد انعقاد المؤتمر السادس، وتركت ذلك لدوراتها القريبة القادمة. (3) كما ناقشت الدورة الاستثنائية التقرير السياسي المقدم لها، وكذلك ما طرأ من مستجدات على الحالة السياسية في البلاد وفي هذا الخصوص توصلت للتالي:- أ/ اللقاء التحضيري في أديس أبابا: - تراجع الحكومة وقبولها هذا اللقاء بعد ممانعة ممتدة، ثم توقيعها على خارطة الطريق في جوهره محاولة من جانبها للتسويق لحوار الوثبة دون توفير مطلوباته وبعد الفشل الذريع الذي اكتنفه من كل جانب. - كما أكد توقيع أمبيكي على خارطة الطريق هذه تحيزه الكامل إلى جانب الحكومة وفقدانه صفة الوسيط المحايد المقبول. - رفض القوى المشاركة للتوقيع حتى الآن على خارطة الطريق، ثم مطالبتها الشعب في البيان الصادر عنها بأن يستوي على درب الإنتفاضة، مؤشر إيجابي يعزز من موقفها الرافض لحوار "الطرشان" والتزامها جانب جماهير الشعب. - وعلى هذا النحو صارت الأسبقية في جدول العمل السياسي هي تكثيف النضال من أجل إيقاف الحروب الدائرة في أجزاء شاسعة من الوطن، ومعالجة كوارثها الإنسانية عن طريق وقف العدائيات وتدفق الإغاثة وفق القرارين (456و539) لمجلس السلم والأمن بالإتحاد الأفريقي، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي. - وبهذا انفتحت ظروف ملائمة أكثر لقيام أوسع جبهة لقوى المعارضة للنظام الشمولي، وبالفعل تتأكد اليوم أكثر مما مضى ضرورة الجبهة الواسعة لكل قوى المعارضة والتفافها حول ميثاق لتفكيك الشمولية وفتح الطريق للديمقراطية والحريات. ولعل موجة قيام جبهات متعددة حالياً يؤكد ضرورة قيام أوسع جبهة لقوى المعارضة. - ما يساعد أكثر على وحدة كل قوى المعارضة هو اتخاذ موقف موحد حول تراجع الحكومة عن ما أعلنته سابقاً من سياسات تجاه جنوب السودان، فقد أعلنت مؤخراً اشتراط الأوراق الثبوتية وجوازات السفر للجنوبيين النازحين للشمال، والتلويح بقفل الحدود، وكذلك ما أعلنته الشرطة حول جاهزيتها للتعامل مع الجنوبيين كأجانب. - هذا النكوص من جانب الحكومة يستفز الضمير الوطني ويتطلب رفع لواء الحريات الأربع ووقف القصف الحكومي لبعض مناطق التماس مع جنوب السودان شرقاً وغرباً، والذي ترتب عنه نزوح الآلاف إلى دارفور والنيل الأزرق. - وتطرقت اللجنة المركزية أيضا للإشادة بموقف الأطباء بالجزيرة في إضرابهم الحالي الذي تواصل لأكثر من أسبوع حتى الآن من أجل حقوقهم الفئوية، وكذلك من أجل توفير الخدمات الصحية لجماهير الشعب ومقاومة خصخصة الخدمة العلاجية وقفل الطريق في وجه أن تكون مهنة الطب سلعة ومصدراً من مصادر التراكم الرأسمالي الطفيلي. - وكذلك طرحت اللجنة المركزية التضامن مع أسر شهداء هبَّة سبتمبر2013م وضرورة فتح ملفات الفساد والأراضي والمطاحن وتلوث المياه وزيادة رسومها بنسبة(100%) وكذلك العطالة والتصدي لحل اللجان الشعبية القائمة وفرض عناصرها بالتعيين والحريات النقابية والعطالة والوقفة الصلبة لجماهير مناطق السدود في الشمالية. - وأكدت اللجنة المركزية ضرورة انجاز الدراسة المقررة حول التغيير الآن في جانبيها الفكري والتنظيمي. ورأت اللجنة المركزية أن هذه الحركة لا تقف فقط عند حدود الصراع حول القيادة وسط الشباب، وإنما امتدت في هبَّة سبتمبر2013 لتكوين جسم موازٍ للقوى السياسية المعارضة تحت اسم التنسيقية، وهو أمر أحدث ربكة سياسية في البلاد. واليوم أيضا تحاول حركة التغيير انتحال صفة مبادرة المجتمع المدني لتكون كياناً جامعاً وموازياً لكل قوى المعارضة الأخرى. وأكدت اللجنة المركزية أن الحركة السياسية القائمة بشقيها السياسي والنقابي هي التي ظلت تلعب الدور الأساسي في مجرى السياسة السودانية منذ الاستقلال وثورة أكتوبر والانتفاضة ومقاومة شمولية الرأسمالية الطفيلية الإسلامية بعد 30 يونيو 1989 بينما منظمات المجتمع المدني حسب دساتيرها ذاتها تؤكد أنها غير سياسية وتضم الناس غض النظر عن انتمائهم السياسي. ولم تلعب أي دور في مجرى التحولات السياسية في البلاد. ب/ واستكمل اجتماع اللجنة المركزية ما ورد في الورقة السياسية المقدمة له من مهام بضرورة شحذ وتفعيل التاكتيكات للنشاط السياسي الجماهيري وتصديه بمختلف الأشكال النضالية لكل القضايا السياسية والنقابية والخدمية للجماهير. وهذا يتطلب تنظيم كتلة العمال الديمقراطيين وبناء تحالفات المزارعين في كل المناطق الزراعية، لتناضل ضد الخصخصة وضد قيام جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني بديلاً لإتحادات المزارعين، والتحالفات الديمقراطية بين المهنيين بما في ذلك تجمع المهنيين وتحالف المحاميين الذي سجل غيابا ملحوظا بالنسبة لتعديلات فبراير الدستورية التي كانت بمثابة انقلاب شامل على هامش الحريات وتعديلات القانون الجنائي وواقعة مصادرة(11) صحيفة في يوم واحد. ويقتضي شحذ وتفعيل التاكتيكات بروز دور تحالف المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان ومقاومة انتهاكات هذه الحقوق والإسهام في الجوانب الدستورية الخاصة بالإعلان الدستوري الذي يحكم الفترة الانتقالية، وكذلك بالميثاق وفيما بعد بقضايا الدستور. هذا هو الطريق الذي يفضي في النهاية إلى تضييق الفرص أمام الهبوط الناعم والتغيير الشكلي للنظام الشمولي الذي سيعيد إنتاج الأزمة ذاتها في ثوب جديد. وفي حالة حدوث مثل هذا الهبوط الناعم ستتصدى له حركة جماهيرية راسخة وواسعة بالكشف والفضح والمقاومة. فالعزلة ليست عن (الكوم) الكبير، وإنما عن الموقف الصحيح ومطالب الجماهير الضاغطة، هذا درسٌ ترسَّخَ منذ المصالحة الوطنية عام 1977م التي لم تقفل الطريق أمام انتفاضة الشعب في مارس/أبريل 1985م.
