تعيش بلادنا اليوم الذكرى ال (31) لانتفاضة 6 ابريل المجيدة التى فجرتها جماهير شعبنا الأبىّ ورويت بالدماء الطاهرة الزكية، ققد هبت الجماهير بمختلف تكويناتها السياسية والنقابية والطلابية، فى مثل هذا اليوم من العام 1985م فى المدن والقرى، منتفضةً ضد ديكتاتورية مايو التى صادرت الحريات وأرهقت كاهل الشعب، وفاقمت من معاناته بسياسات خرقاء افقدت البلاد الكثير من مواردها بالفساد وبالتحالف مع الإسلاميين "حكام اليوم" الذين شاركوا السلطة بروح وعقل انتهازيين. وذاكرة شعبنا لاتنسى ولاتغفل حين وقعت جميع الفعاليات السياسية والنقابية على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية، إيماناً بالتداول السلمي للسلطة ومنعاً لمحاولات الإستيلاء على السلطة بواسطة الجيش، وقتها رفضت الجبهة الإسلامية القومية التوقيع على هذه الوثيقة والإنصياع إلى رغبة الجماهير، والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم، وعدم توقيع الجبهة الاسلامية، يعني عدم إعترافها بالديمقراطية وبالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة رغم حصولها في العهد الديمقراطي نفسه على بضع وخمسين مقعداً واغلبها من دوائر الخريجين في برلمان الديمقراطية الثالثة، لكن أطماعها في السلطة والثروة أعمت بصيرتها وجعلتها تفكر في الإنقضاض على النظام الديمقراطى بقوة السلاح، لنهب أموال الشعب السوداني والسيطرة على ثرواته. فلم يكن مفاجئاً ولامستغربا أن تستولي الجبهة الإسلامية على السلطة الشرعية والمنتخبة بإنقلاب عسكري في 30 يونيو1989م، فقد كان الجميع يعلم تحركاتهم داخل الجيش ولكن التهاون وعدم التعامل بحسم، مهد لها الطريق لتنفيذ إنقلابها المشؤوم، والذي جاء لقطع الطريق أمام السلام في أعقاب إتفاقية الميرغني قرنق نوفمبر 1988م. منذ ذلك التاريخ ظلت هذه الجماعة المجرمة تذيق شعبنا الويلات بدأت بمذابح متعددة في توقيت واحد بإغلاق الصحف وحل الأحزاب والنقابات والإتحادات، مثلها مثل النظام الذى ثار ضده الشعب فى 6 أبريل 1985 وأدخلت مفهوم مصطلح الإحالة للصالح العام فأحالت الكفاءات والقيادات وأستبدلتها بأصحاب الولاء وفصلت وشردت مئات الآلف من المواطنين، وأقامت وشيدت ببيوت الأشباح (معتقلات) وزجت بآلالاف السياسين معتقلين ومعذبين فى معتقلاتها وعرضت حياتهم لخطر الموت، حتى قضى العديد منهم، وأجبر الآخرون لهجرة الوطن بحثاً عن الحرية والعيش الكريم، ثم تمددت الجبهة الإسلامية "المؤتمر الوطني" على مفاصل الدولة فأستشرى الفساد ليعم جميع مؤسسات الدولة ليصبح سلوكاً عادياً، بسبب غياب الشفافية والمحاسبة وتعطيل القوانين. جماهير شعبنا الأبية: إن الجبهة الوطنية العريضة إذ تتقدم للشعب السودان قاطبه بأصدق التهاني بحلول ذكرى انتفاضة 6 ابريل المجيدة، فانها فى ذات الوقت تستنهض همة الجماهير التى تعانى من حكم ديكتاتورى اشد اذىً على الشعب والدولة ومستقبل البلاد، حيث فقدت بلادنا جزءاً عزيزا منها بفعل سياسات النظام الحالى، الذى اورد الشعب موادر الهلاك بدخوله فى حروب عبثية ضد ابناء وبنات الشعب السوداني فى مناطق مختلفة، حتى بعد إنفصال الجنوب عن الدولة الام، فقد شهدت بلادنا حرباً لا تزال مستعرة فى جنوب كردفان ودارفور والنيل الازرق، كما شهدت الحياة الإقتصادية والإجتماعية تدهوراً فى المدن والقرى والارياف والبوادى، جراء السياسيات التى اتبعها النظام الفاسد، وقمع كل من عارض سياساته بإستخدام القوة والعنف المفرط فسقط آلاف الشهداء. إن الجبهة الوطنية العريضة إذ تترحم على شهداء إنتفاضة ابريل وما تلاها من شهداء فى سبتمبر مرورا بشهداء دارفور وجنوب كردفان النيل الازرق وبورتسودان وآمرى وكجبار وشهداء الجامعات، كما تؤكد الجبهة الوطنية العريضة وقوفها مع أمهات الشهداء وذويهم، وتجدد إلتزامها القوى بالدعوة لمحاكمة كل المجرمين القتلة وفى كل العهود وتقديمهم الى العدالة من خلال المحاكم الخاصة التى تدعو لها الجبهة الوطنية العريضة عقب إسقاط نظام القتلة. جماهير شعبنا الأبية إن الجبهة الوطنية العريضة تدعو الى التأمل فى الموقف السياسي الذى تعيشه بلادنا فقد إستمر النظام الحالى فى التنكيل بالمعارضين إعتقالاً وتشريداً وتعذيباً، ومازال سادراً فى غيه، بل وتقدم رئيس النظام بما اطلق عليه مشروع "المصالحة الوطنية"، صدقت بعض القوى أن النظام يمكن أن يصل بالتنازلات حد تفكيك نفسه لصالح دولة الوطن! اننا فى الجبهة الوطنية العريضة نرى وبشكل قاطع أن اى حوار مع هذا النظام الفاشى جريمة فى حق الشعب والوطن، وإن ما يسمى بالحوار مع النظام وهو أمل كاذب مُضلل يراد به إطالة عمره، وهو نظام عصابة يجيد فنون المراوغة ولا يتورع بالتضحية بأعز ما تملك بلادنا حتى ولو على حساب وحدة أراضيها فى سبيل إستمراره فى الحكم. إن الجبهة الوطنية العريضة تؤكد على مبادئها الأساسية التى قامت عليها وهى عدم التحاور مع النظام مطلقاً والعمل على إسقاطه، ومحو آثاره والقائه فى مزبلة التاريخ مثله مثل نظام النميرى الذى نحتفى بذكرى إسقاطه كل عام فى هذا التاريخ. إن ذكرى إنتفاضة رجب أبريل تمثل فرصة جديدة أمام قوى المعارضة بشقيها المدنية والمسلحة والحركات الشبابية والتجمعات الطلابية، إلى التوحد والإصطفاف وإعلان التعبئة العامة من أجل إسقاط النظام وإزالته، فالظروف باتت مواتية بعد فشل الحوار الذي خدعت به بعض القوى السياسية والحركات المسلحة، وحان الوقت لإتخاذ موقف حاسم وقطع الطريق أمام هذه النظام الفاسد الذي يبحث عن طوق نجاة تنقذه من أزمته الشاملة. والجبهة الوطنية العريضة لاتكل ولاتمل من تكرار دعوتها لمقاطعة الحوار مع هذا النظام والعمل على إسقاطه، من أجل إنقاذ ما تبقى من وطن والحفاظ على حقوق مكتسبات شعبنا بوقف الحرب في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ياجماهير شعبنا : تتزامن مع ذكرى إنتفاضة أبريل جريمة يدبر لها النظام بإستفتاء أهالي دارفور حول وحدة الإقليم أوتقسيمه إلى ولايات، في وقت مازالت قواته ومليشياته تقتل وتمارس التنكيل وترتكب أبشع الجرائم في حق إنسان دارفور، تارة بالقصف الجوي وتارة بحرق القرى وإرتكاب جرائم الإغتصاب والسلب والنهب في قرى ومدن دارفور. فكيف يتم إجراء إستفتاء والنساء لايستطعن أن يذهبن لجلب الماء والأطفال غير قادرين للوصول للمدارس، والنازحون ليسوا في مأمن داخل معسكراتهم؟ أن الإصرار على إجراء هذا الإستفتاء في هذا التوقيت المعيب في ظل إستمرار الصراع المسلح وغياب الحريات في حين مايزال القهر متواصلاً في أجزاء كثيرة من دارفور في جبل مرة والجنينة وفي مدن الاقليم الاخرى، ويسقط الشهداء وتسيل الدماء الطاهرة ويتواصل إعتقال المناضلين وتعذيبهم بل وقتلهم بدم بارد، الأمر الذي يستحيل معه ابداء الرأي بحرية وعدالة كما ان غالبية أهل دارفور الان في دول المهجر وأجزاء السودان الأخرى ومسعى الحكومة هو احلالهم باجانب يتوافدون من دول الجوار القريب والبعيد وإجراء هذا الإستفتاء يعني تغييب لإرادة لمواطن دارفور. إن اجراء الاستفتاء في هذه الظروف يزيد من فتيل الصراع القبلي والآثني القائم الآن حيث يسعى المستفيدون من هذا الصراع الى الإستئثار بالسلطه لتقسيم الإقليم الى ولايات قد تكون بعد الاستفتاء خصماً على وحدة الاقليم، بل قد تكون بديلا للإقليم ويبرر النظام فعلته الشنيعة بقرار الاقليم الزائف والمخجوج عبر الاستفتاء. إن الجبهة الوطنية العريضة ترفض هذا الإستفتاء وتدعوا أهالي دارفور الى مقاطعته وتؤكد على تمسكها بإقامة نظام فدرالي بين أقاليم السودان بحدودها المعروفة، فلا إستفتاء مع وحدة أصلاً قائمة بين أقاليم السودان عبر تاريخ السودان الحديث. الجبهة الوطنية العريضة 6 ابريل 2016م.
