قال السودان إن تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن حالة الإتجار بالبشر حول العالم للعام 2016م، افتقر للمعلومات الصحيحة في ما يتعلق بالسودان، وعمد لتشويه صورته في مجالات حقق فيها إنجازات مشهودة حول منع تجنيد الأطفال والإتجار بالبشر. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، في بيان، الاحد، ان تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاعات المسلحة يؤكد أنه ليس من سياسة القوات النظامية السودانية استخدام الأطفال في صفوف قواتها، وأنه لا توجد حالات تجنيد منظم للأطفال في السودان. وفي ما يتعلق بمسألة تجنيد الأطفال، فقد وقع السودان على خطة العمل الخاصة بمنع التجنيد مع الأممالمتحدة في 27 مارس 2016م بناءً على القرار رقم 77 في سنة 2016 الصادر من الرئيس البشير. وأضاف البيان "الخطة تهدف لحماية الأطفال من التجنيد والاصطحاب والاستخدام في النزاعات المسلحة، وإن القوانين الوطنية تجرم تجنيد أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً في صفوف القوات النظامية المختلفة". التعاون الدولي وشدد بيان الخارجية على أن جهود السودان لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر تقوم على التعاون مع المجتمع الدولي، حيث استضاف السودان عام 2005م مؤتمر الأممالمتحدة للجرائم العابرة للوطنية، بجانب الانضمام لاتفاقية الجرائم العابرة للوطنية دون تحفظ وساعد دول أخرى للتوقيع على الاتفاقية. كما سنَّ السودان قانون مكافحة البشر لعام 2014م ووضعت عقوبات صارمة تصل الي الإعدام في بعض الحالات، وتم تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإصدار قوانين ولائية للمكافحة بالولايات المتأثرة مثل البحر الأحمر وكسلا. وأشار البيان إلى استضاف السودان مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية لعام 2015 الذي أصدر المؤتمرون فيه إعلان الخرطوم، حيث أعلن الاتحاد الأروربي أن السودان يعد من أكثر الدول المتعاونة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في الإقليم. وأوضح أن الآليات القانونية التي تم تشكيلها على المستويين الاتحادي والولائي تنسق مع بعضها البعض على مستوى عال، مما يتوجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته المتكررة تجاه السودان حتى يضطلع بتعهداته في قضية مكافحة تهريب البشر والإتجار فيهم. وقال البيان إنه رغم تحامل التقرير الأميركي على السودان وشوه مواقفه حيال قضايا الإتجار بالبشر عن قصد وترصد، إلا أن السودان سيظل ملتزماً بتعهوداته للمجتمع الدولي، وسيظل وفياً لما وقع عليه من قوانين دولية وشريكاً فاعلاً لمواجهة القضايا الحيوية.
