أبلغت الوساطة الأفريقية طرفي التفاوض حول دارفور بانفضاض الجولة دون التوصل لاتفاق، وحمّل وفد الحكومة السودانية، حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، مسؤولية فشل المفاوضات بسبب إثارة 15 نقطة خلافية جديدة بدلاً عن نقاط الخلاف الخمس المعروفة . ووصف رئيس الوفد الحكومي، أمين حسن عمر، في تصريحات صحفية الحركتين بعدم الجدية في الوصول للسلام. وقال في هذا الصدد "لقد جاء ردهم بشطب قضايا اتفقنا عليها من قبل، وأخرى مضمّنة في المسودة الثالثة المتفق عليها منذ لقائنا في نوفمبر الماضي، وإضافة قضايا لم تكن موجودة أصلاً . وأضاف لقد كنا متفائلين وتعاملنا معهم بجدية رغم محاولاتهم المستمرة لاستفزازنا، وبدلاً من أن نتقدم في المفاوضات تراجعنا بسبب موقفهم عشر خطوات للوراء . وبشأن مصير الجولة قال عمر"لا نستطيع الحديث نيابة عن الوساطة، ولكنها مدت الجولة بعد نهايتها ولا نرى أن وفد الحركات لديه أي موقف مسؤول أومقبول تجاه الوصول للسلام ونحن سننتظر ما ستقرره الوساطة". أمين حسن عمر يحمل الحركات مسئولية تراجع التفاوض في مسار دارفور ومن جانبه اعتبر الدكتور أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة المفاوض بشان دارفور تراجع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان عن ما تم الاتفاق عليه في المسودة رقم (3) في نوفمبر الماضي ووثيقة دبرازيت بانه تراجع غير مقبول وغير مسئول. وتساءل في تصريحات صحفية عن الهدف من هذا الموقف هل هو عاطفي ام تكتيكي يريدون به الابقاء علي الوضع كما هو عليه حتي يحدث تطور في مسار التفاوض بشان المنطقتين. وقال د.أمين ان الحركتين تحدثتا عن اعلان وقف إطلاق النار بواسطة الجبهة الثورية وهم يعلمون اننا لن نقبل باي وثيقة فيها كلمة الجبهة الثورية وبالتالي يريدون استفزازنا لنغضب ولكننا نغضب ونكتم غضبنا. واضاف نحن كنا ايجابين لم نتراجع ولم نغضب وخرجنا من اجتماع مع الوساطة بحضور الرئيس امبيكي وابو بكر عبد السلام ناقشنا فيه كيفية المضي قدماً حول محاولة الاتفاق على وقف إطلاق النار بسبب الأزمة التي اثارها وفد الحركتين. وأبان أمين أن الطرفين اتفقا في السابق علي احالة قضية مواقع الحركات الي جنرالات الاتحاد الافريقي باعتبارها امرا فنياً يقبل به الجميع، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت حدث تقدم طفيف وكانت القضايا محل الخلاف خمسة قضايا ولكننا كنا متفائلين. وحول فشل المفاوضات، قال أمين حسن عمر ان ذلك من مسئولية الوساطة هي التي تحدد الفشل او النجاح، منوهاً الي ان هذه الجولة غير قابلة للتمديد.