بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل و المساواة السودانية Justice & Equality Movement Sudan (JEM) أعلن رأس نظام الخرطوم في تشييعه لما تسمى بالسلطة الانتقالية لإقليم دارفور بتاريخ 7 سبتمبر 2016 عن اطلاق سراح أسرى قصّر من معركة النخارة في قوز دنقو بتاريخ 26 إبريل 2015، و إزاء هذه الكذبة البلقاء أودّ توضيح الآتي: 1- ليس في قوات الحركة أو في أسراها لدى النظام شخص واحد دون سن الثامن عشر. و الحركة تكرر دعوتها لجهات الإختصاص لزيارة مواقعها من دون سابق إخطار و إجراء التفتيش الذي تراه مناسباً للتثبّت مما تقول. 2- سبق للنظام عقب عملية "الذراع الطويل" أن جمع عدداً من أطفال الخلاوي، و من أطفال مشردين ذوي تقاطيع و لكنات معينة. و استخدم معهم أقسى أساليب الترهيب، و شيء من الترغيب، ليدّعوا أمام الكاميرات بأنهم من قوات حركة العدل و المساواة السودانية. و الآن يكرر النظام ذات السيناريو و يدّعي بأنه يريد اطلاق أسرى قصّر من معركة قوز دنقو التي كانت مع حركة العدل و المساواة السودانية. 3- على النظام أن يعلن عن اطلاق سراح كل أسرى الحركة طرفه إن كان يريد ردّ تحية الحركة بمثلها أو بأحسن منها، و في ذلك تهيئة لمناخ التفاوض و الحوار. 4- السؤال الذي نسي رأس النظام الإجابة عليه هو: هل يجوز له الاحتفاظ بأطفال قصّر في زنازينه منذ إبريل 2015 دون علم أهليهم، و دون إخطار الجهات و المنظمات المختصة بوجودهم، و السماح لها بالوقوف على أحوالهم؟ ألا يمثل هذا إعترافاً صريحاً باقتراف جريمة حرب؟ 5- في مخالفة صريحة لكل المواثيق و الأعراف الدولية ترقى إلى إرتكاب جريمة حرب و جريمة ضد الإنسانية، يحتفظ النظام بأسرى الحركة من معركة قوز دنقو في أماكن مجهولة، و تحت ظروف أقل ما يقال عنها بأنها لاإنسانية؛ ترتّب عليها استشهاد عدد منهم بالتعذيب و بالدرن. نظام هذا حاله و ديدنه غير مؤهل لأن يتهم الآخرين بمخالفة القانون، لأنه لا يعرف عن القانون شيئاً، و لا يعيره أدنى إعتبار في سلوكه اليومي. 6- تدعو الحركة د. أرستيد الخبير الدولي المختص بحقوق الإنسان في السودان، و جمعية الصليب الأحمر الدولي، و كل المنظمات الحقوقية و الإنسانية المختصّة، لمطالبة النظام بالإفصاح عن كافة أماكن حبس أسرى قوز دنقو، و الاعلان عن عددهم و أسمائهم، و السماح للخبير و المنظمات المختصّة بزيارتهم و الوقوف على أحوالهم. هذا ما لزم توضيحه و السلام، جبريل آدم بلال أمين الإعلام الناطق الرسمي باسم الحركة