بدأ السودان فعليا إجراءات إطلاق سراح 21 طفلاً ، وتسليمهم إلى ذويهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية ، تنفيذاً لقرار رئاسي بالعفو عن الأطفال الذين تقول الخرطوم إنهم تابعين لحركة العدل والمساواة، وتم أسرهم في معارك بدارفور غربي السودان، العام الماضى. وقالت رئيس المجلس القومي لرعاية الطفولة سعاد عبد العال في مؤتمر صحفي بالخرطوم، السبت، إنه يتم التنسيق حالياً بين المجلس القومي ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ، لإدماجهم في المجتمع. وأعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، في سبتمبر الماضي، إطلاق سراح 21 طفلاً تم العثور عليهم بين أسرى معركة “قوز دنقو” بجنوب دارفور. وأفاد إن وزارة الرعاية الاجتماعية، ستباشر تسلم الأطفال القصر إلى ذويهم. وتنفي حركة العدل والمساواة انتماء الأطفال لتنظيمها، وتؤكد أنه ليس في قواتها أو أسراها لدى الحكومة السودانية مقاتلين دون سن ال 18 سنة، وتتهم الخرطوم بتلفيق هذا الادعاء ضدها لتشويه صورتها. وقالت عبد العال، أن أحد الأطفال ينتمي الى دولة جنوب السودان، وأضافت “سنسعى عبر وزارة الخارجية والمنظمات ذات الصلة لإعادته إلى ذويه هناك”، كما أعلنت عن وفاة أحدهم وأوضحت إن 7 من الأطفال كانت حالتهم الصحية متدهورة بسبب إصابتهم بمرض الدرن، مؤكدة إنقاذ 6 منهم بعد تقديم الخدمة العلاجية لهم، بيد أن أحدهم توفى بسبب المرض. ورفضت عبد العال إعطاء أسماء الأطفال بحجة تأمينهم والمحافظة على خصوصيتهم، قائلة “إن إعادة دمجهم في المجتمع ستتم بسرية تامة”. وأفاد مدعي جرائم دارفور في المؤتمر الصحفي المشترك مع مسؤولة رعاية الطفولة، الفاتح طيفور، إن الطفل المتوفي يدعى مصطفى أحمد، وإنه رحل في 17 يونيو الماضي. وأشارت سعاد عبد العال إلى أن الأطفال يتواجدون حالياً في سكن مخصص لهم بضاحية شرق النيل بالعاصمة الخرطوم، تم استئجاره بمساعدة منظمة الأممالمتحدة رعاية الطفولة (يونسيف). وأفادت أن الجهات المختصة ستقوم بوضع خطة تضمن سلامة الأطفال حتى إرجاعهم إلى أهلهم في مناطقهم، مؤكدة أن مفوضية نزع السلاح والتسريح ستتولى إكمال الإجراءات لإعادة دمج الأطفال في مجتمعاتهم. ونوهت الى أن الأطفال تعرضوا لأبشع أنواع الاستغلال، باستخدامهم دروعا بشرية في الأعمال العسكرية، ونددت بانتهاكات المجموعات الخارجة عن القانون بالأطفال. وأكدت أن القوات النظامية وضعت حداً لمعاناة الأطفال، وتمكنت من تخليصهم من موت محقق فى معركة (قوز دنقو)، حيث جرى توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم حسب المعايير المتبعة. وشدد مدعى عام جرائم دارفور الفاتح طيفور على ضرورة فرض حكم القانون ومكافحة الإفلات من العقاب، موضحاً تلقيه بلاغات تفيد بوجود عدد من الأشخاص الذين وجدوا فى مسرح عمليات القوات المسلحة ضد الحركات المتمردة فى قوز دنقو لم يبلغوا سن المسئولية القانونية. وقال “أنهم وقعوا ضحايا للتجنيد وتم اختطاف بعضهم من الرعي، وآخرون من طرق المدارس والأسواق، وآخرون تم إغراءهم بحمل السلاح ضد دولتهم”. وتقاتل الحكومة السودانية مجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور منذ العام 2003، وخلف النزاع 300 ألف قتيل على الأقل، و2,5 مليون نازح، بحسب الأممالمتحدة.
