حرضت أحزاب معارضة السودانيين على النزول إلى الشارع رفضا للزيادات الجديدة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء التى أعلنتها الحكومة، ليل الخميس، داعية للانتظام في احتجاجات واعتصامات، وبدأ حزب المؤتمر السوداني حراكا في الشارع أسفر عن اعتقال نائب رئيس الحزب. وطبقت الحكومة الزيادات الجديدة فعلياً، وتزامن أول أيامها مع يومي الجمعة والسبت، حيث تخلو شوارع العاصمة الخرطوم من الأزدحام نسبة لعطلة نهاية الأسبوع، وانتشر أفراد من القوات المسلحة في محطات الوقود تحسباً لأي طارئ. وأعلن المؤتمر السوداني عن اعتقال نائب رئيس الحزب خالد عمر يوسف، بعد مخاطبة جماهيرية لحزبه بحي “الديم” جنوبي وسط العاصمة الخرطوم عقب صلاة الجمعة. وقال تعميم للمتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني أبوبكر يوسف، تلقته”سودان تربيون” إن “قوة من جهاز الأمن اعتقلت نائب رئيس الحزب من منزله بعد عودته من مخاطبه جماهيرية للتعبئة الجماهيرية لمقاومة النظام القمعي”. ودعا حزب المؤتمر السوداني الجمعة، في بيانه السودانيين إلى النزول للشارع احتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لأجل إحداث التغيير. وقال “الوقت وقت العمل، وعلينا أن نتحدث فى الشوارع فالوضع لا يحتمل مزيدا من الصمت”، واكد أنه “لا خيار أمام السودانيين سوى ان يشحذوا إرادتهم ويستلهموا موروثهم النضالي من اجل إنجاز التغيير وعبور هذا الواقع المأزوم”. وأوضح أن النظام يواصل سياساته في جعل الشعب السوداني يرزح تحت الفقر وضنك العيش بزيادة أسعار الوقود والأدوية والكهرباء، وما ينتج عن ذلك من إرتفاع أسعار سلع اساسية اخرى. من جانبه رفضت حركة “الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين الاجراءات الاقتصادية الجديدة للحكومة وطالبت بإلغائها فورا. وحثت الحركة كل القوى السياسية للتنسيق في التعامل لمعارضة هذه الاجراءات، وحرضت السودانيين على التحرك الفاعل لمعارضتها. وتشكلت حركة “الإصلاح الآن” من مجموعة إصلاحيين غادروا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في أكتوبر 2013 عقب احتجاجات سبتمبر التي راح ضحيتها العشرات احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات. وكشف حزب البعث العربي الاشتراكي أن جهاز الأمن السوداني أعتقل، يوم الجمعة، عضو الحزب أكرم عبد الوهاب واقتاده إلى جهة غير معلومة. وأضاف أن الأعتقال جاء على خلفية قيام تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي بفعالية سياسية تمثلت في نشر ملصقات على الجدران في مناطق مختلفة من امدرمان رفعت فيها شعارات منددة بالنظام وسياساته. وكانت الحكومة السودانية أعلنت، مساء الخميس، تحرير سعر الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم ووقف تراجع العملة الوطنية. وبدأ تطبيق زيادة أسعار المحروقات مساء ذات اليوم. واندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في سبتمبر 2013 إثر رفع الحكومة الدعم عن المنتجات البترولية، وسقط خلالها أكثر من 200 شخص وفق منظمة العفو الدولية، في حين تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 85 شخص. وأعلن حزب الأمة القومي، يوم الجمعة، الجهاد المدني لمقاومة الزيادات في الأسعار التي فرضتها وزارة المالية، داعيا للإضراب والاعتصام. وقال “سنقاوم بكل جهاد مدني ممكن هذه السياسات الجائرة، ونراها دليلاً قاطعاً على أن هذا النظام الفاسد الدموي يجب أن يذهب فورا”. وأعتبر حزب الأمة أن المخرج الوحيد لأزمات الوطن هو التحول لنظام جديد عبر آليات تصعيد العمل المقاوم الرافض لسياسات النظام واتساع دائرة الإضرابات والاعتصامات، وزاد “ليس احتجاجا عليها فحسب وإنما حفاظا على حق الحياة في مواجهة نظام جبل على هضم حقوق السودانيين والتنكيل بهم”. ووصف حزب الأمة القومي في تعميم تلقته “سودان تربيون” الجمعة، الزيادات بأنها أعلان حرب على المواطنين، ودعا إلى الوحدة لاسقاط النظام، قائلا “فالتتحد جهودنا لاسقاط من اسقطوا المواطن من حساباتهم”. ورفعت الحكومة الخميس سعر جالون البنزين من 21 جنيهاً الى 27,5 جنيه، وجالون الجازولين إلى 18 جنيهاً بدلا عن 13 جنيها، وطبق القرار فعلياً بمحطات الوقود مساء الخميس. وأصبح سعر لتر البنزين للمستهلك 6.17 جنيه بدلاً عن 4.67 بمعدل زيادة قدرها 1.5 جنيه لكل لتر، بنسبة زيادة 32%، أما لتر الجازولين ب4.11 جنيه بدلاً عن 3.11 بمعدل زيادة قردها 1 جنيه، ما يعادل زيادة بنسبة 32%، بينما أصبح سعر لتر الكيروسين 18.8 جنيه. وتمت زيادة تعرفة الكهرباء للمستهلكين لأكثر من 400 كيلووات، وأصبحت من 401 إلى 601 كيلووات سعر الكيلو ب32 قرشا بدلاً عن 26 قرشا بزيادة قدرها 6 جنيهات، ومن 601 إلى 801 كيلووات ب52 قرشا للكيلو، بدلاً عن 32 قرشا بزيادة قدرها 20 قرش، أما فوق 800 كيلووات بزيادة قدرها 33 قرشا للكيلو وات. وأكد حزب الأمة القومي أن سياسات النظام الاقتصادية مجحفة وفاشله ومتخبطة، مضيفاً “أن الحل في مؤتمر اقتصادي قومي بحق، يرسم السياسات البديلة بعيدا عن مؤتمرات النظام التي تحشد الموالين ولا يسمع حتى لرؤاهم فتترك ميتة في أضابيرها”. وأضاف أن القرارت الاقتصادية جاءت ملتبسة وضبابية وتفتقر لأدني درجة من الشفافية، وموضحا أن قرار تحرير سعر الصرف للعملات استجابة لمطالب البنك الدولي بتحرير سعر صرف العملة. وكانت الحكومة أعلنت في أكتوبر الماضي عزمها رفع الدعم عن كل السلع وتحريرها بشكل كامل، تزامناً مع زيادة في الأجور، في مشروع موازنة الدولة للعام 2017. وأكد وزير المالية بدر الدين محمود أن وزارته ستواصل فى طريق الاصلاح الاقتصادي رغم صعوبة الطرق، قائلا “أي إصلاح سيكون له ثمن”، ونفى بشدة ان تكون حزمة الإجراءات بناءا على توجيهات من البنك الدولي، موضحا أنها برامج للحكومة بدون ضغوط من أي جهة. وتوالى ارتفاع التضخم وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار بشكل غير مسبوق، منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 آخذا معه نحو 75% من إنتاج النفط، حيث قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى نحو 15.5 جنيه. وشرع بنك السودان المركزي منذ يوم الأربعاء في تطبيق سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة ب 6.5 جنيه سعر للبيع الرسمي
