عقدة الانقاذ بينها وبين نفسها وامام العالم هى عدم شرعيتها فهى قد جاءت عن طريق انقلاب عسكرى واطاحت بحكم ديمقراطى ومارست حكما ديكتاتوريا واستطاعت ان تسيطر على كل مؤسسات الدوله تماما.... والانقاذ لايهمها الداخل ولكن تريد ان تستخدم الداخل لاقناع الخارج فهى يهمها المجتمع الدولى الذى حاصرها مؤخرا حصارا افلتت منه باعجوبه وهى تتجه لاجراء انتخابات ليس ايمانا منها بالديمقراطيه ولكن حتى تضفى على نفسها شرعيه تفتقدها ولتخلع بدلة الديكتاتوريه التى قدلت بها طويلا ولترتدى بدلة الديمقراطيه وتقدل بها فى نادى المجتمع الدولى الديمقراطى علها تحظى باعجاب علية القوم وقد بشرنا احد النافذين فى الحكومه بانهم سيحكمون لمدة 100 عام وهذا التصريح وحده يكفى لان تقاطع المعارضه الانتخابات وان تتوقف عنده كثيرا وتطلب تفسير رسمى له ولكن المعارضه مرت عليه مرور الكرام وسمعت ان نفس هذا النافذ قد صرح لجماعته فى حالة زهو (والله الانتخابات دى حسنه رجاله حنفوز بيها) ومع كل هذه التصريحات المعلنه والغير معلنه فقد استطاعت الانقاذ ان تجرجر معها احزاب المعارضه لخوض انتخابات هى غير مستعده لها وتتقدم للحلبه وهى تترنح من الاعياء والانهاك لتهدى للانقاذ نصرا ثمينا يخرجها من حالة اللا شرعيه لحالة الشرعيه الدستوريه وبعد ان خسرت المعارضه كل الجولات فى صراعها مع الانقاذ بداته باتجاهها للخارج ليعاونها فحصدت الريح وعادت لارض الوطن واتجهت جنوبا معتقده ان الحركه الشعبيه ستعينها على الانقاذ فسلمت الحركه كل اوراقها (ولم تتعظ من حكاية نيفاشا) فلعبت الحركه بورق المعارضه لصالحها فحصدت تمرير قانون الاستفتاء وقانون ابيى بعد ان اتاحت للمؤتمر الوطنى تمرير قانون الامن فى حركه عرفت فى عالم الكوره (كل فريق يفتح للتانى ) كل ذلك والمعارضه فى حالة فرجه على لعبة الثلاثه ورقات هذه التى كانت هى الخاسر الوحيد فيها ... ولكن المعارضه مازالت تراهن على الحركه الشعبيه والحركه قد ابحرت بمراكبها نحو شواطىء الانفصال وهى من على البعد لاتنظر للشمال كمعارضه وانقاذ انما تنظر اليه بانه كله شمال لقد دخلت المعارضه انتخابات المحامين واتحاد طلاب جامعة الخرطوم مجربه للمجرب وهى تعلم تماما ماسيحدث فيها وهاهى تولول متهمه المؤتمر بالتزوير وهذا ماسيحدث فى الانتخابات العامه ان المعارضه قد اتفقت مع المؤتمر الوطنى على بعض المستحقات وقد عادت المعارضه بناء على هذه الاتفاقات للوطن نابذه للحرب راضيه بالتنافس الديمقراطى .... واول هذه الاستحقاقات قومية المؤسسات فالانتخابات لاتقوم لوحدها وانما تشرف عليها مؤسسات وهى التى تقوم بالتسجيل وحسم الطعون ومراقبة التصويت واحصاء الاصوات وهذه المؤسسات غير محايده وكان على المعارضه ان تصر على شرط قومية المؤسسات وشرط آخر تراجعت عنه المعارضه وهو تكوين حكومه قوميه تشرف على الانتخابات ... وهكذا تنازلت المعارضه عن كل شروطها وبلا مقابل وهرولت نحو الانتخابات واعلنت عن مرشحيها لبعض المناصب (قبل ان يعلن المؤتمر الوطنى عن مرشحيه) وحتى قبل ان تضع برنامجها او تبين لنا بيانا واضحا بانها ستنزل لساحة الانتخابات وهكذا وضعت المعارضه عربتها امام حصانها المتعب واذا افترضنا مجرد افتراض ان المعارضه قد فازت بالانتخابات فكيف ستحكم وكل مؤسسات الدوله فى يد خصمها ؟؟ وقد حصن خصمها منسوبيه فى المؤسسات القوميه وفى الخدمه المدنيه بقوانين وافقت عليها المعارضه تحرم الفصل التعسفى ..... بل قد يكون عندنا وضع عجيب وهو مواصلة المؤتمر الوطنى للحكم وهو فى المعارضه عبر هذه المؤسسات !! اننا لم نرى اى نشاط للمعارضه فى مرحلة التسجيل وكانت غائبه تماما ومارايناه يملا الساحه هو المؤتمر الوطنى بكل امكانياته وماسنراه بعد الانتخابات مؤتمر وطنى يكتسح الانتخابات ليس باغلبية الناخبين وانما بالمؤسسات ويحمل فى يمناه قانون امنه يتوكا عليه ويتدثر بشرعيه دستوريه اضفتها عليه المعارضه ومعارضه فى حالة نواح وولوله وضياع بعد ان فقدت كل شىء وجنوب منفصل محمد الحسن محمد عثمان قاضى سابق
