عادت الأوضاع داخل رابطة الصحفيين والإعلاميين السودانيين في المملكة المتحدة وإيرلندا إلى السطح من جديد، بعد أن طالب حوالي 90% من أعضاء الجمعية العمومية بإجتماع طارئ مع اللجنة التنفيذية التي تجاهلت طلبهم الأول وأصدرت عدداً من البيانات بما يخالف اللوائح المنظمة لعمل مثل هذه المنظمات المهنية؛ وتقول مصادر داخل الجمعية العمومية بأن الإرهاصات تشير إلى الإتجاه لسحب الثقة من اللجنة الحالية في حال تجاهلت الطلب الأخير لتوفيق أوضاع رابطتهم.. إلى نص بيان أعضاء الجمعية العمومية الصادر اليوم: بسم الله الرحمن الرحيم نحن الموقعون أدناه، أعضاء الجمعية العمومية لرابطة الصحفيين والإعلاميين السودانيين بالمملكة المتحدة وإيرلندا؛ نجدد طلبنا للمرة الثانية لعقد جمعية عمومية طارئة في تاريخ أقصاه السبت 14 يناير 2017، وذلك لتوفيق أوضاع الرابطة القانونية. نؤكد من جانبنا أن الإجتماع هدفه مناقشة الأمور المستقبلية للرابطة، وأيضاً النظر في المهام الرئيسة لهذا الجسم الحيوي، علاوة على معالجة الأخطاء القانونية التي صاحبت انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، ونحن إذ نتقدم بطلبنا هذا نؤكد بأننا نهدف في مسعى ديمقراطي توافقي جديد إلى تأسيس جسم واحد موحد وقوي ومتجانس. الموقعون حسب تسلسل الحروف الهجائية: 1- أ. أبو بكر عمر أحمد البشير 2- أ. أسامة صالح 3- أ. الرشيد مجاهد 4- أ. أشرف مصطفى 5- أ. إدريس الدومة 6- أ. حافظ سنادة 7- أ. خالد الاعيسر 8- أ. سامي المك 9- د. صلاح البندر 10- أ. صديق محمد عثمان 11- أ. صهيب الأمين 12- أ. طارق الخير 13- أ. عادل عبد الرحمن 14- أ. عبد القادر مكي 15- أ. عصمت العالم 16- أ. عبد الله موسى 17- أ. عبد الله رمرم 18- أ. عصمت عبد القادر 19- أ. علي علقم 20- أ. عبد الباسط عز الدين 21- أ. عبد اللطيف مكي السيد علي 22- أ. عفاف عمر 23- أ. عثمان أحمد 24- أ. كمال سر الختم 25- أ. مي عبد الله 26- د. مضوي الترابي 27- أ. معتصم الحارث الضوي 28- د. ياسر محجوب الحسين * كل أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الانضمام لهذه القائمة بإمكانهم إضافة أسمائهم، وبالطبع المشاركة في هذا الإجتماع المهم (بلا استثناءات). * هناك عدد كبير من الأعضاء بالجمعية العمومية لم يضافوا إلى هذه القائمة نسبة لسفرهم مع أسرهم خارج بريطانيا في عطلة نهاية السنة، ولكنهم يؤيدون فكرة التصحيح ابتداء، ولكننا لم نتمكن من الحصول على توقيعاتهم بخصوص هذا الإجتماع الطاريء، ولكنهم يعلمون حسب مداولات سابقة تمت معهم بأننا بصدد كتابة هذه الرسالة، ولكننا رأينا عدم إضافة أسمائهم من باب الأمانة إلى حين عودتهم. * ننوه إلى أن اجتماع الجمعية العمومية الأخير الذي نحن بصدد تدارك الأخطاء القانونية التي صاحبته كان عدد المشاركين فيه 24 شخصاً من أعضاء الجمعية العمومية، بينما عدد الأعضاء المطالبين بالتصحيح (في القائمة أعلاه) يتجاوز ذلك العدد. والله ولي التوفيق.. التاريخ: الخميس 22 ديسمبر 2016
