البيانات والتصريحات التي صدرت الأسبوع الماضي من السيد تابو أمبيكي رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المكلفة بحل الأزمة السودانية ومن الدول الغربية الثلاث الكبرى التي تشكل الثلاثية (الترويكا) الداعمة لمجهودات الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة السودانية - كل هذه التصريحات هل تشير إلى وجود سيناريو جديد يريد أن يحيي مشروع الحوار الوطني الذي شيعته كل القوى إلى مثواه الأخير منذ أغسطس الماضي، أم هي محاولة لطرح (تسوية) شاملة في ظل المتغيرات والمستجدات التي طرأت على الساحة السياسية السودانية مؤخراً؟ لا شك أن هناك متغيرات قد حدثت على المستوى الإقليمي والدولي دعمت موقف الحكومة ووضعتها في موضع الحليف الاستراتيجي لقوى عربية دولية منخرطة حالياً في صراعات كبيرة وخطيرة، وحددت للسودان دوراً متقدماً في هذه الساحة، وقاربت بين السودان وبين تحالفات إقليمية ودولية، وأدى هذا الواقع الجديد إلى تطورات إيجابية لصالح الحكومة، ما جعلها تستشعر أنها يمكن أن تفرض أجندتها حول الحل التفاوضي. لكن نلاحظ أن بيان (الترويكا) الذي حث كافة الأطراف السودانية للانخراط في حوار يؤدي إلى استتباب السلام والمشاركة السياسية وما زال يتحدث عن (خريطة الطريق)، بينما كل تصرفات الحكومة توحي أنها تجاوزت هذه المحطة، وأنها تعتبر أن الحوار انتهى بنهاية حوار قاعة الصداقة، وأن (الوثيقة الوطنية) التي أنجزها ذلك الحوار هي نهاية المطاف، بل وربما (نهاية التاريخ)!! الترويكا كانت أكثر تحديدا في مطالبها من تصريحات أمبيكي، فهي قد تحدثت عن الالتزام بخريطة الطريق، وأكدت أنها عازمة على مواصلة الجهود مع الحركات المسلحة لقبول المقترح الأميركي حول توصيل الإغاثة، ما يفتح الطريق أمام الحركة الشعبية شمال لكي توافق على وقف العدائيات، وفي الوقت نفسه فإن الترويكا خاطبت الحكومة قائلة: (يتعين على حكومة السودان الآن توفير بيئة تشجع حرية التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية لكل من المعارضة المسلحة وغير المسلحة) – فهل ما جاء في النص نتيجة (تفاهمات) مع الحكومة، أم انبنى على مجرد تمنيات من جانب تلك الدول؟ لكن الملاحظ أن أمبيكي في تصريحاته التي أشار فيها إلى أنه سيزور الخرطوم قريبا لمواصلة الحوار حول تحقيق السلام والتحول الديمقراطي لم يشر إلى العقبات التي تواجه خريطة الطريق، أو يحث الحكومة على تنفيذ متطلبات تلك الخريطة، بل قفز إلى قضية جديدة لم تتم إثارتها من قبل وهي قضية الاتفاق على الدستور الدائم، حينما حث المعارضة على الاشتراك في الحكومة الوفاقية الجديدة المقترحة، وإدارة حوار حول الدستور الدائم، وكأنما أراد أن يتجاوز ما نصت عليه خريطة الطريق من تهيئة المناخ ولقاء تحضيري للاتفاق على القضايا الإجرائية الخلافية، ذلك بالانغماس حول قضايا الدستور الدائم التي لم تثر من قبل. وقد لاحظنا - أيضاً - أن السيد الصادق المهدي حرص دون سابق مقدمات أن يشير إلى الدستور الدائم، حينما خاطب اجتماعا انعقد للاحتفال بعودته في أم درمان، فتحدث عن الاتفاق حول الدستور الدائم عبر (مؤتمر ديمقراطي دستوري) وبمشاركة الجميع، وذلك حينما قال في خطابه: ( لا بد من إنهاء الحروب وبناء السلام العادل.. ولا بد من حكم قومي انتقالي يستمر في ظل الحريات العامة إلى حين إجازة الدستور الدائم الذي يصيغه مؤتمر قومي دستوري ويجاز بوسائل ديمقراطية.. لا تعزل منها أي قوة سياسية ولا تهيمن عليه قوة سياسية واحدة). هل نحن أمام سيناريو جديد تعتزم من خلاله لجنة الوساطة الإفريقية أن تبدأ مبادرة جديدة، وأن تجعل من الدستور الدائم نقطة الارتكاز فيها، وهو موضوع لو غرقت القوى السياسية في تفاصيله قبل أن تحسم الأسباب الجذرية للأزمة حاليا، سيجعل الجميع يدورون في حلقة مفرغة؟ أم أن الترويكا ما زالت تراهن على قدرتها، على أن تعيد الجميع إلى (خريطة الطريق)؟
