سودارس : الجنائية الدولية وماتشبه المحاكمة الغيابية للرئيس البشير .. بقلم: محمد فضل علي .. كندا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجنائية الدولية وماتشبه المحاكمة الغيابية للرئيس البشير .. بقلم: محمد فضل علي .. كندا

www sudandailypress net نشر في سودانيل يوم 08 - 03 - 2017

جاء في الاخبار اليوم ان غرفة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قد طلبت رسميا من حكومة جنوب افريقيا او من يمثلها الي جانب ممثلين لمنظمة الامم المتحدة المثول امامها في جلسة علنية خاصة ستنعقد بمقر المحكمة المعنية في العاصمة الهولندية لاهاي في السابع من ابريل القادم بموجب بعض مواد ميثاق روما الاساسي وذلك للاجابة علي استفسارات حول ملابسات سماح حكومة جنوب افريقيا للرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب للمحكمة الجنائية بمغادرة اراضيها بعد ان اصدرت محكمة جنوب افريقية مختصة حكما باحتجازه وتسليمه الي المحكمة الجنائية الدولية .
ومن المعروف ان هذه القضية التي تعتبر الاولي من نوعها منذ تأسيس الدولة السودانية كانت قد احيلت الي المحكمة الجنائية الدولية في العام 2005 بعد تدهور الموقف الامني ووقوع اعداد ضخمة من الضحايا المدنيين في الصراع الذي دار انذاك في اقليم دارفور علي خلفية انقسامات داخل التنظيم الحاكم وماتعرف باسم الجبهة القومية السودانية واطاحة الزعيم التاريخي للحركة والمدبر الحقيقي لانقلاب الاسلاميين السودانيين وما تعرف باسم ثورة الانقاذ الدكتور حسن عبد الله الترابي.
تشعبت القضية بعد ذلك وانضم لاعبيين جدد الي كبري حركات المعارضة المسلحة في دارفور وماتعرف باسم حركة العدل والمساواة التي تزعمها الدكتور خليل ابراهيم احد الشباب الاسلاميين المعروفين الذي دعم حركته بوجوه جديدة من كل الوان الطيف وتعمد الفصل بينها وبين اجندة تنظيمه القديم الجبهة القومية الاسلامية.
في الرابع من مارس في العام 2009 حدث تطور درامي خطير في ملف قضية دارفور بصدور قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير مع اخرين من الصفوف الخلفية من بينهم حاكم احد الاقاليم وزعيم ميليشيا شعبية وشخص مغمور وغير معروف في الاوساط السودانية العامة ثم انضم الي قائمة المطلوبين وزير الدفاع السوداني الاسبق عبد الرحيم محمد حسين.
سارت الاوضاع مدا وجزرا بعد ذلك التاريخ ورفع الرئيس السوداني واعوانة من الاسلاميين راية التحدي في وجه قرار محكمة لاهاي وعبروا عن ذلك بالهتاف والغناء والرقص الشعبي والعبارات المستفزة المباشرة ضد محكمة لاهاي ومدعيها العام وواصل الرئيس عمر البشير رحلات محسوبة الي دول الجوار العربي والافريقي وبلاد اخري اسيوية واوربية تربط حكومته بها مصالح حيوية.
في منتصف يونيو من العام 2015 حبس الشعب السوداني و العالم انفاسه بعد ان اصدرت محكمة جنوب افريقية قرار باعتقال الرئيس السوداني الذي كان في زيارة رسمية لها ومنعه من السفر وتسليمه الي سلطات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي قيل ان درجة التفاؤل داخلها بنجاح العملية واقتناص الصيد الثمين قد وصلت الي مرحلة التفكير في تجهيز الطائرة التي من المفترض ان تنقل الرئيس البشير من جنوب افريقيا الي معتقل المحكمة الجنائية الدولية "الانيق" الذي يسمح لساكنية بلعب الشطرنج والتفرج علي نشرات الاخبار والتنزه في الحديقة الملحقة بمبانيه.
افلت البشير من الاعتقال ومن ذلك المصير بعد مجهودات شاقة بذلتها حكومة جنوب افريقيا وتدابير امنية محكمة لتفادي اي اختراق للعملية حتي عودته للخرطوم في اجواء درامية والناس بين مصدق ومكذب وانهمرت الدموع الغزار من كبار الوزراء المرافقين الذين عايشوا الحدث الخطير فرحا بسلامة الرئيس.
في تطور اخر تزامن مع الجلسة التي اعلنت عنها المحكمة الجنائية الدولية في السابع من ابريل بحضور ممثلين من الامم المتحدة وحكومة جنوب افريقيا اعلن امس الثلاثاء مكتب الامين العام للمنظمة الدولية عن قيام محكمة عليا في جنوب افريقيا الغاء قرار سابق بانسحاب حكومة جنوب افريقيا من المحكمة الجنائية الدولية في حيثيات ابانت فيها عدم شرعية القرار وتعارضه مع مصالح الدولة الجنوب افريقية العليا.
الملابسات والتطورات المشار اليها تؤكد ان المحكمة الجنائية الدولية تتجه الي تطوير عملية ملاحقة الرئيس السوداني وانهاء حاله تحديه السافر لقراراتها واستخفافه المتواصل بها في مناسبات داخلية وخارجية عبر عملية تشبه الي حد كبير عملية المحاكمة الغيابية من علي البعد عبر جلسة المحاسبة المرتقبة لحكومة جنوب افريقيا لسماحها له بمغادرة اراضيها رغم قرار المحكمة القاضي باحتجازه والابقاء علي القضية حية في اروقة المنظمات الدولية واجهزة الاعلام ولننتظر لنري ما ستخرج به تلك الجلسة الاممية والاقليمية المشتركة من قرارات والتاثيرات المحتملة علي اوضاع السودان الداخلية وفي كل الاحوال سينحصر الامر في دائرة الاتهامات موضوع القضية من جرائم حرب وابادة ويبقي السوأل الاكبر الذي تصعب الاجابة وهو ليس من اختصاصات الدوائر الدولية المشار اليها, عن حقيقية واصل وجذور قضية دارفور الذي تستطيع الاجابة عليه فقط جهة قانونية سودانية مهنية واحترافية يمكنها ان تملك الشعب والتاريخ والاجيال القادمة في يوم من الايام الحقيقة الكاملة حول ماجري في اقليم دارفور القضية المستمرة لعقد واكثر من الزمان واصبح لها اذرع منظماتية في كل ركن من اركان المعمورة ولكن لا احد منها يملك الاجابة علي هذا السوأل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.