عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. سلام يا.. وطن * حزب الدقير أخوان أو قل الحزب الإتحادى الديمقراطي وهو يعاني ما فعلته قيادته المتمثلة في الدكتور جلال الدقير، ودكتور أحمد بلال وهم يضعون أنفسهم بأفاعيلهم تحت سهام الأستاذة إشراقة سيد محمود وتيار الإصلاح الذى واجههم بشدة وجسارة قلّما تجدها في هذه المنظومة التي ورثت الشريف زين العابدين الهندي رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي وزعيم مبادرة المشاركة مع النظام، ولقد ظل هؤلاء الورثة كما أوضحت زميلتهم إشراقة يديرون الحزب بعقلية لا تعرف دستور الحزب ولا لوائحه بل ولا تحترمها، مما أدخلهم جميعاً تحت طائلة خيانة الأمانة وانتهاك الدستور، وعديد التهم التي تعرفها الأستاذة إشراقة وتصر على تقديمهم الى المحاكمة بسببها لتبرئة ذمة الحزب العريق من أفاعيل البضع. * والدكتور أحمد بلال نائب الأمين العام للحزب طعنت فيه جماعة تيار الاصلاح لمجلس شؤون الأحزاب بتاريخ 8/3/2017م وقطعت الطريق أمامه في صفته التي يمثل بها الحزب في الحكومة، او في أي مناصب دستورية وتشريعية مما يخالف المادة 12/ج مقروءة مع المادة 14/ج والتي تنص على سلطات رئيس الحزب (يكون المسؤول السياسي الأول في الحزب ويقوم بالتشاور مع الأمين العام بتعيين شاغلي المناصب الدستورية والقيادية) وكذلك المادة 14/ج التي تنص على سلطات الأمين العام (يشارك الرئيس بالتشاور بتعيين شغلي المناصب الدستورية والقيادية)، من الواضح أن دكتور بلال يعرض خارج الحلبة، فالرئيس قد توفي الى رحمة مولاه، والأمين العام المنتخب تقدم باستقالته وهو خارج البلاد، فمن سيشاور بلال ؟ وعلى فرض أنه أمين عام كامل الصلاحيات؟ وليس منقوصها كما هي الحال الراهنة، والدستور الذي يقول باختيار شاغلي المناصب مشاركة بين الرئيس والأمين العام فحالة بلال أنه نائب للأمين العام تضع الحكومة في منعرج خطير إذ أنها كيف تفاوض نائب أمين عام غير مفوض ومن جهة أخرى فتحت بلاغات ضده تمس ذمته وذمة الأمين العام المالية؟ وهنا تبرز القضية ببعد أخلاقي من الحزب الحاكم، هل يقبل بمن لا شرعية لهم ليقف معهم ضد الشرعية؟! والمذكرة التي رفعت لشؤون الأحزاب بصورة منها الى مدير مكتب رئيس الجمهورية ونسخة أخرى لرئيس الالية التنسيقية العليا للحوار، طالبت بايقاف احمد بلال من ممارسة سلطة تسمية شاغلي المناصب الدستورية والتشريعية باسم الحزب في الدولة، وتكوين لجنة مشتركة من طرفي النزاع باشراف مجلس الاحزاب للنظر في تعيين شاغلي المناصب، أو اصدار قرار بتجميد الحزب في الحكومة الى ما بعد المؤتمر العام، أو يحال الأمر للمحكمة الدستورية للفصل فيه استنادا للمادة 40/3 من دستور السودان مقروءة مع قانون مجلس الاحزاب. * في ظل هذا الواقع بين الحقوق المغتصبة والمهدرة يظل تيار الاصلاح مثابراً في النهوض بقضيته في وجه الذين عملوا على اختطاف حزب الهندي الى حزب الدقير اخوان، وما أدراك ما الدقير اخوان، أحدهما بدد أموال الحزب كما اتهمته السيدة اشراقة، والثاني بدد حريات المراكز الثقافية، وأساء استخدام سلطاته في سبيل تكريس الاقصاء من موقعه في وزارة الثقافة والاعلام، وكثير من المنكرات سنأتي عليها لاحقاً، تيار الاصلاح سيروا وعين الله ترعاكم، ولحكومة الوفاق نقول لهم احذروا هؤلاء فانهم ما خافوا الله فينا ابداً ولافى حزبهم ، فلا تضطرونا لنكتب كلاماً غير صالح للنشر. وسلام يااااااا وطن.. وسلام يا.. * (رئيس الوزراء يجري مشاورات مع مبارك الفاضل حول تشكيل الحكومة)، اللهم اجعله خير، إيه ده يا سعادتك! كلو الا مبارك..وسلام يا الجريدة الثلاثاء 14/3/2017
