بسم الله الرحمن الرحيم مدافعون عن حقوق الانسان HUMAN RIGHTS DEFENDERS بيان صحفي بمناسبة يوم المرأة العالمي ترحب مجموعة مدافعون عن حقوق الإنسان باليوم العالمي للمرأة الذي يقام في الثامن من مارس من كل عام سائلين الله أن يجعل ايام المرأة كلها أعياداً ومناسبات للفرح والحبور، فالمرأة تبقي جديرة بالاحتفاء والعناية والتكريم سواء كانت في موقع الام أو الزوجة أو الاخت أو الابنة، ويكفي أن نشير الي أن العناية بالمرأة (الام) يعد سبيلاً الي الجنة فالجنة تحت أقدام الامهات . ونحن اذ نشيد بالمكاسب والمنجزات العظيمة التي تحققت علي يد المرأة السودانية ، نؤكد بأن عطائها لا يقل ، إن لم يتفوق، علي نظيراتها في سائر بقاع الارض مطالبين بايلاء المزيد من الاهتمام بقضايا المرأة ، وتمكينها ، وتعزيز قدراتها ، وكفالة حقوقها . ولما كانت المراة السودانية تخوض غمار التحدي متسلحة بالإرث الديني والقيم الحميدة ، فإن ذلك يعد حافزا للوقوف مع الجهود التي تستهدف تحرير المرأة ، وتأصيل حقوقها وفق هدي الشرع القويم. ويسرنا أن نغتنم هذه الفرصة لنجدد دعمنا ومؤازرتنا لحزمة الحقوق والحريات التي تمخض عنها مؤتمر الحوار الوطني لا سيما الشق المتعلق بحقوق المرأة غير عابئين بالضجة التي اثارتها بعض الشخوص والدوائر والمؤسسات التي لم تكلف نفسها عناء استيعاب مغزي التعديلات الدستورية الرامية لتعزيز كرامة المراة ، لا بل اجتهدت في التشويش علي التعديلات الدستورية ودمغها بما لم يرد فيها حتي يصبح الطريق ممهداً لتقويض منظومة الحقوق والحريات الدستورية بعامة وحقوق المراة بخاصة، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو التهاون معه مما دفعنا لتقديم مذكرة ضافية حول هذا الامر لجهات الاختصاص فضلاً عن الرأي العام. وندعو بهذه المناسبة الي تمكين المراة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لكي تنهض الي جانب الرجل في اعلاء شأن الامة السودانية في مختلف المجالات، ونأمل ان تحظي برامج تنمية المراة الريفية، ورعاية الشباب وتنشئتهم علي قواعد الفضيلة ومكارم الاخلاق ، والقضاء علي العادات الضارة بصحة الام والطفل ، ومكافحة ختان الاناث ومناهضة زواج الفتيات القصر بأعلي درجات التعضيد والمساندة علي مختلف المستويات الفكرية والاجتماعية والسياسية والتشريعية الامر الذي يعلي من شأن المرأة ويرفع عن كاهلها أسوأ ألوان الحيف والاضطهاد. ونرجو أن نغتنم هذه الفرصة لدعوة الاحزاب السياسية والتنظيمات السياسية والكيانات الاجتماعية ومؤسسات المرأة نفسها، ومؤسسات المجتمع المدني الي تبني حملة متصلة لنشر الوعي والاستنارة بازاء ما يتصل بضمان حقوق المراة ، وحمايتها ، وتمكينها في سائر المجالات. ونحن اذ نحتفي بهذا اليوم نناشد منظمات النساء ان يتوافقن حول برنامج الحد الوطني الادني اللائق لتحقيق اهداف التنميه المستدامه لما بعد العام 2015 وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالجندر. وفي هذا الاطار نحض الحكومه المقبلة علي اخضاع اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المراة المعروفة اختصارا (بسيداو) لدراسة تحليلية معمقة، ومن ثم النظر في امكانية التوقيع عليها مع إبداء التحفظات اللازمة علي اي بند من بنود الاتفاقية يتعارض مع قيم الأمة السودانية المستمدة من الشرائع السماوية ، لا سيما الاسلام والمسيحية، وكريم الاعراف. وليس ثمة شك في أن تمكين المرأة والنهوض بها واتاحة سبل العمل اللائق لها لا يمكن له أن يتحقق في ظل الأوضاع السائدة التي تعوق حركة المرأة ، الأمر الذي يستدعي مراجعة وتطوير التشريعات والنظم والاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة بالمرأة، وفي هذا الاطار نطالب بانشاء مجلس قومي للمرأة والاسرة تحت رعاية رئاسة الجمهورية، وتوسيع إطار الاتحاد العام للمرأة السودانية وتحريره من الأطر الحزبية لكي يغدو منبراً متاحاً لمصلحة المرأة السودانية حيثما كانت. كما ندعو الي العناية بملف السيدة الاولي وأخذه بحقه باعتبار أن ما يجري فيه يعد شأناً قومياً يعلو فوق اعتبارات الحكم والمعارضة مما يستلزم احداث الانفتاح المطلوب علي سائر التيارات النسوية الاخري في حقبة ما بعد الحوار الوطني فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والكفاءات النسوية داخل البلاد وخارجها لتطوير الملف والارتقاء به لمصلحة نساء السودان أجمعين. وبهذه المناسبة فنحن ننظر بعين القلق الى أوضاع المرأة بعامة والمرأة الطفلة بخاصة في مناطق النزاعات المسلحة ، وذلك نسبة لما تعانيه المرأة من إنتهاك للحقوق لا سيما في ظل انكماش فضاء الامن الانساني، وتفشي بؤر النزاع المسلح ، وتدني خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ، علاوة علي إهدار كرامة المرأة، وزيادة احتمالات تعريضها للمخاطر. وندعو كافة الى تسوية النزاعات المسلحة ، والعمل على تحقيق التعايش السلمي في مناطق ما بعد الصراع، كما ندعو لمساهمة المرأة الي جانب الرجل في نشر ثقافة السلام ، وتمكين المرأة للمساهمة بفاعلية في عملية صنع القرار، وإنجاز مشروع المصالحة الوطنية الشاملة ، والتوصل لحلول سلمية، وتوطيد دعائم الحكم الرشيد، وإرساء قواعد العدالة والتنمية، وتعزيز الكرامة الانسانية لبني السودان. الخرطوم في 11 مارس 2017 د. فتح الرحمن القاضي، رئيس مجموعة مدافعون عن حقوق الانسان TEL: 00249912219666 / E – Mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
