+ داعيات الحركة النسوية يعلمن تماماً أن تلك الحقوق المدعاة، هي مفاهيم مرفوضة مجتمعياً، من قبل النساء أنفسهن قبل الرجال + مع أن النساء يمثلن 48,7 % من مجمل سكان السودان، بحسب إحصاء 2008م .. "قطاع المرأة" بالحزب الحاكم يقول أن (70%) من عضوية المؤتمر الوطني من النساء أحمد إسماعيل [email protected] خلص المؤتمر الوطني في اعلان قوائمه لمقاعد المجلس الوطني (البرلمان) والذي سيدفع بهم لخوض الانتخابات العامة المقبلة في شهر أبريل المقبل من العام الجاري 2015 م ، إلى عدد (128) امرأة من جملة (426) مرشح ، وهي تساوي (30%) من عضوية المجلس الوطني (البرلمان) . وهذه النسبة ال (30%) تزيد عن النسبة الحالية (25%) التي تتمتع بها المرأة في البرلمان الحالي ، ولكنها تنقص عن نسبة ال (50%) التي كان قطاع المرأة بالمؤتمر الوطني قد طالب بها في بداية مارس من العام المنقضي 2014 م بزيادة حصة النساء في الانتخابات القادمة (أبريل 2015 م) في المؤسسات الحزبية والحكومة بنسبة (50%) بدلاً عن (25%) الحالية. والمدهش يومها أن القطاع (نون النسوة) كان قد أكد قدرة النساء على إدارة وزارتي (الدفاع) و(الخارجية) .. ورحن النساء يومها في القطاع يقلن أن (70%) من عضوية الحزب (المؤتمر الوطني) من النساء. تم غزوه والسيطرة عليه بالكامل الشاهد أن قطاع المرأة بالمؤتمر الوطني، حاله مثل حال الإتحاد العام للمرأة السودانية ، قطاع تم غزوه والسيطرة عليه بالكامل، من قبل الناشطات النسويات، من منتسبات تيارات تيارات حركة التمركز حول الأنثى (الفينمينزم) . تلك التي أحكمت قبضتها على منظمات ما يسمى بالمجتمع المدني، وتسللت إلى قطاعات المرأة في الأحزاب الكبرى مثل الأمة، والاتحادي، والمؤتمر الوطني الحاكم . وتغلغلت في وزارات الدولة المهمة مثل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية... وفي طريقها إلى السيطرة على التربية والتعليم ..!! الخطوة التالية الخطوة التالية أمام تللك التيارات، المتمتعة بالدعم الخارجي غير المحدود، هي السيطرة على الجهاز التشريعي (البرلمان).. ولهذا هي لا تكتفي بربع عضوية البرلمان التي حصلت عليها، وتتجه للمطالبة ب 50%، عبر نظام ما يعرف ب (الكوتة) . والهدف أمامها واضح، وهو إيجاد السند القانوني والدستوري، لكل القاذورات التي تقذف بها المؤتمرات الدولية، والهيئات العالمية التي ترعى النسوية السوداء.. مثل سيداو، ومقررات مؤتمرات السكان ...إلخ . رغم أنف الدولة انتصرت الحركة النسوية، فتمكنت من تمرير الكثير من مقرراتها، رغم أنف الدولة، فيما يتعلق بالجندر، الصحة الإنجابية، وما يسمى بحقوق الطفل، فالعوازل الذكرية، والرافلات، وحبوب منع الحمل، توزع مجاناً، لليافعين واليافعات، في كثير من مراكز الرعاية الصحية، وتتبنى التنظيمات النسوية تلك الحملات . يحارب بشدة والختان السني للإناث يحارب بشدة في مؤسسات وزارة الصحة، بنفس الطريقة التي يحارب بها الفرعوني، والقوانين التي تحمي العفة والسلوك العام تعرضت للإلغاء!! . يهاجم علناً والحجاب الشرعي يهاجم علناً في الصحف ووسائل الإعلام، ويحارب علناً في بعض مدارس الخرطوم ..!! . ممنوع مطلقاً والضرب للتأديب ممنوع مطلقاً في المدارس، بغير تحديد ضوابط، أو تهيئة بيئة مناسبة تدعم وسائل التأديب الأخرى ..!! . التدخل التشريعي وهناك اتجاهات كبيرة، للتدخل التشريعي في دور الأسرة في تربية وتأديب الأبناء ..!!. والسؤال المهم والسؤال المهم لداعيات الحركة الأنثوية، هو إذا كان الأمر مجرد مساواة، وعدم تمييز، كما تزعمن، فما هو الداعي لهذا التخصيص ب 50% ..؟؟!! . هذا .. البائس فالدستور السوداني البائس، لا ينص في كل مواده المتعلقة بالمناصب والحقوق الدستورية، على التفريق بين الذكر والأنثى ..!! . لماذا لا تنافسن بنزاهة في هذا الإطار فيا هؤلاء .. لماذا لا تنافسن بنزاهة في هذا الإطار، تصررن على فرض أنفسكن على المجتمع بقرارات تحكمية جائرة ..!! . لكنهن يعلمن .. تماما ولكن داعيات الحركة النسوية يعلمن تماماً أن تلك الحقوق المدعاة، هي مفاهيم مرفوضة مجتمعياً، من قبل النساء أنفسهن قبل الرجال.. ومع أن النساء يمثلن 48,7 % من مجمل سكان السودان، بحسب إحصاء 2008م !!.