تناول الدكتور عشاري احمد محمود خليل في مقاله بعنوان الحركة الإسلامية كالدولة العميقة ولزوم تفكيكها (1-3)، والمنشور في 12 مارس 2017، ملتقى نيروبي حول العلاقة بين الدين والدولة، وتعليقه على مقال الدكتور خالد التجاني بعنوان في رثاء الحركة الإسلامية، وأورد في كتابته الهامة تلك إفتراض ان المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً لها دور في تنظيم ملتقى نيروبي. وعليه، من موقعي في قيادة المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً أود توضيح مايلى من معلومات وإبداء الراي حول بعض القضايا التي تناولها مقال الدكتور عشاري. ليس من مبادئ، ولا من مناهج عمل المجموعة السودانية الديمقرطية أولاً العمل في الخفاء، وتعمل على الدوام على نشر أهدافها وأنشطتها وماتصل إليه عبر مختلف الوسائط الممكنة، ومنها قائمتنا البريدية والإعلام الحر. عليه، فإن الربط بين المجموعة السودانية وبين ملتقى نيروبي حول الدين والدولة – والذي ظل يتردد في أوساط عديدة وهامة وصلنا بعضها، ولم يقتصر وروده في مقال الدكتور عشاري فقط- لا أساس له من الصحة. وقد يعود اللبس وربط أسم الديمقراطية أولاً بملتقي نيروبي للعلاقة السابقة مع الفكر الديمقراطي، وذلك قبل فطامها من قبل مشروع الفكر الديمقراطي والقراءة من أجل التغيير، والذي تمت ولادته ورعايته حينها على يدىّ الاستاذ شمس الدين ضوالبيت من داخل بيت الديمقراطية أولاً. وكان ان عُقد الملتقى الفكري الأول حول العلاقة بين الدين والدولة بدعوة واضحة وتحت مظلة المنظمة قبل أكثر من عامين، ولم يبلغ الملتقى حينها مستوى التوصيات أو التوافقات الحالية، مثار تعليقات عديدة من ضمنها مقال الدكتور عشارى احمد محمود. ونوضح بجلاء أن المجموعة السودانية للديمقراطية أولا لا علاقة لها البته بملتقي نيروبي حول الدين والدولة، لا مشاركةً و لا تمويلاً و لا تنظيماً، ولم نتلقى أي دعوة للمشاركة فيه بالأساس، وبالتالي لا علاقة للديمقراطية بالنتائج أوالتوافقات التي أُعلن عنها في بيان الملتقى النهائي. ونعتذر للدكتور عشاري ان رسالته المستفسرة عن علاقتنا بالملتقى المذكور لم ترد الى عناوينا المعروفة، أو قد تكون قد سقطت سهواً في تعدد وسائل مراسلتنا، ونرجو ان يكون توضيحنا هنا كافياً لإزالة أي لبس لدي دكتور عشاري، والذي نؤكد على تقديرنا العالي لجهوده الناصعة، تاريخياً وحالياً، ورغبتنا المستمرة في التعاون والعمل معه. فيما يتعلق بالعلاقة المؤسسية بين مجموعة الديمقرطية أولاً والدكتور عشاري السابقة، والذي قام فيها بتقديم جهد عظيم لا يقدر بثمن عندنا في تصميم دليل تدريبي لمكافحة الفساد ضمن برامجنا، ونعمل حاليا على تحويل مجهوده في تطوير حركة مدنية سودانية لمقاومة الفساد والإعلاء من شأن الشفافية في السودان، فمبلغ علمي ان المجموعة قد أوفت بكافة التزاماتها مع الدكتور عشاري. أما عنما ذكره عن تعقيدات لازمت مشاركته في مؤتمر نظمته الديمقراطية أولاً، فأود توضيح أن ذلك الملتقى لم يكن مؤتمراً بل كان اجتماعاً مصغراً للمجموعة الاستشارية لمشروع مكافحة الفساد، والذي تعذر سفر دكتور عشاري للمشاركة فيه. وحرصت الديمقراطية أولاً حينها على انضمام دكتور عشاري للمجموعة الاستشارية والمشاركة في الاجتماع الاول عبر الوسائط، الأمر الذي تعذر من جانبه، وقد تم التوضيح حينها للدكتور عشاري بان هكذا أنشطة لا يتوفر لها مقابل مالي نظير المشاركة في الاجتماع، وتقوم الديمقراطية أولاً بتغطية تكاليف السفر والإقامة فقط خلال فترة الاجتماع، وهو ما تم في الرسائل المتبادلة بين الدكتور عشاري وإدارة الديمقراطية أولاً حينها. ولا علم للفريق التنفيذي الحالي للمنظمة بأي تعقيدات أخرى خلاف ماورد في المقال الاخير، ونحث الدكتور عشاري محمود على التواصل المباشر معنا بأي تحفظات أو تعليقات لديه حول عمل مجموعة الديمقراطية أولاً عموماً، حيث نعتبره شريك أصيل في تحقيق الأهداف التي نسعى لإنجازها لما له من جهود فكرية وبحثية وتوثيقية، ولعمله الدؤوب والمتسق من أجل التغيير السياسي والمجتمعي الإيجابي. يثير الجزء الاول من مقال الدكتور عشاري حزمة من القضايا العامة الهامة، وهي فرصة جيدة للتداخل والتعليق حول ما نراه في الديمقراطية أولاً. فمنهج العمل الذي تعتقد فيه الديمقراطية أولاً هو العمل بوضوح ودون إستحياء لإستعادة الدور المباشر للمجتمع المدني الحر في المجالات العامة وفي المجال السياسي على وجه الخصوص، والعمل على إعلاء قيم الشفافية والمحاسبة لتصبح قواعد حاكمة في كافة مناحي العمل العام، وفي داخل بيوت المجتمع المدني بدايةً، وتوطين الديمقراطية الشاملة، في تشابكها مع السلام العادل والمحاسبة، بمعناها الأوسع كإطار للحقوق وللمشاركة الاجتماعية. ندرك بان هكذا منهج يضعنا، وقد وضعنا بالفعل، في تضاد ومواجهة مع تيارات الليبرالية الجديدة ومؤسساتها التي تسعى الي حصر حراك المجتمع المدني بين اسار بيروقراطية وشكلانية تنظيم المنظمات غير الحكومية، ومحبس اجندة الممول الخارجي الفكرية والسياسية، بما يجهض دوره الطبيعي ويحول المجتمع المدني وقواه من فاعل اجتماعي- سياسي منحاز لمصالح مكونات محيطه الي مجرد محلل ومنفذ شكلاني لأفكار ومناهج ومشاريع كثيراً ما تتناغم مع مصالح أخرى لا ينتخبها الحراك والصراع الدائم حول قضايا مجتمعه وإرثه الفكري والسياسي. يسعى منهجنا في الديمقراطية أولاً الي السعي مع الآخرين لاستعادة هوية ودور المجتمع المدني من إغترابه الجبري هذا والذي فرضه القمع والحصار الأمني والفكري لسلطة الإسلام السياسي الحاكم منذ بدايات التسعينات وحتى اليوم. بهذا المنهج، فإننا في الديمقراطية أولاً نضع قضية العلاقة بين الدين والدولة في موقع متقدم من قائمة اهتماماتنا. وعليه، نتفق الى درجة كبيرة مع تحليل ونقد الدكتور عشاري احمد محمود حول الدولة الدينية العميقة التي زرعت في ارض السودان والنتائج الكارثية التي فجرتها في البلاد والعباد. كما نتفق جزئياً مع نقد دكتور عشاري لملتقى نيروبي، والذي نعيب عليه تناوله الاعتذاري لقضية العلاقة بين الدين والدولة دون الربط والإشارات المباشرة للواقع السياسي الاجتماعي المعاش طيلة هيمنة النظام الإسلاموي على السلطة في السودان. حيث تقاصر البيان الختامي للملتقى عن الإدانة الواضحة لصنائع وجرائم الإسلام السياسي على مدى العقود الثلاثة الماضية، وما تسبب فيه من أذى على الصعيد المجتمعي والسياسي والاقتصادي، بل حتى على وحدة وانسجام النسيج الاجتماعي والتسامح والقبول الديني، وتعقيده لقضايا العنصرية بإضافة العامل الديني بحدة بالغة الي عوامل التمييز الموروثة في تعقيدات تركيبة المجتمع السوداني. الإعتذارية في شكل ومتن ملتقى نيروبي ننظر اليها ايضاً في سياقه الذي حفل بالمشاركين من صناع القرار من الإسلاميين، ممن ساهموا -وبعضهم لا يزال يساهم- في صياغة وتنزيل قبح المشروع الحضاري الذي اودى ببلادنا الي مهاوي التشظي والانهيار التام. فهكذا محفل بعددية ونوعية المشاركين من الإسلاميين، في تقديرنا، هو ما ادى الى تقاصر سقف الملتقى عن تناول القضايا الجوهرية التي تتطلب تسويات أو توافقات الحد الأدني فيما يتعلق بعلاقة الدين بالحكم وبالسياسة. ومن تلك القضايا الهامة التي أهملها، في تقديرنا، أو لم يتجرأ ملتقى نيروبي في الجهر بها الموقف من الردة وحرية المعتقد والعقيدة، الموقف من التمييز المركب وما يواجهه الدين المسيحي والمسيحيين السودانيين، الأرث الديني لمؤسسة وآليات النظام العام والبطش بكرامة وحرية النساء السودانيات، قضية الاٍرهاب والغُلو والتطرف الإسلاموي والدولة الحاضنة له. وكما ذكرنا اعلاه عن إتفاقنا مع المجرى الرئيسي لتحليل ونقد الدكتور عشاري للدولة الدينية العميقة الحاكمة في السودان، وأهمية مقاومة كافة محاولات إعادة إنتاجها وبث سمومها، وإتفاقنا الجزئي مع نقده لملتقى نيروبي حول الدين والدولة، فإننا نختلف كذلك مع دكتور عشاري احمد محمود في خلاصات تفكيكه لمقال الدكتور خالد التجاني. فالمقال المذكور حمل عنوان " في رثاء آخر نسخ الحركيةالإسلامية انتهى الدرس ... فهل من معتبر"؟ وكما يقال الجواب يكفيك من عنوانه. فقد ظلت عناوين ومتون خالد التيجاني متسقة وجذرية في نقدرها لتجربة وفكر الإسلام السياسي لسنوات ، بل أكثر من ذلك نرى بان المقال المعني قد فاق في وضوحه وصراحته سقوف البيان الختامي لملتقى نيروبي حول الدين والدولة. فما من شجاعة في النقد الذاتي والنظر الي التاريخ الخاص والعام بمثل جراءة خالد التيجاني، المستحقة للتقدير، مثل قوله " ما من سبيل أمام (الإسلاميين) اليوم إلا التحلِّي بالشجاعة الكاملة، والوعي العميق، والأفق الواسع لإجراء مراجعة جذرية شاملة بداية من الأفكار المؤسسة للتيار الإسلامي وتصوراته الأساسية ... ومن الخفة بمكان أن ينظر للأمور بعد كل هذه السنوات الطويلة من التجربة المتعثرة للحكم وكأن الأزمة هي مجرد مشكلة تنظيمية تتعلق بمغالطات حول وجود الحركة الإسلامية الفعلي ... فأزمة الحركة الإسلامية الحقيقية التي ينبغي الاعتراف بها هي أزمة فكرية ومنهجية بالأساس ترتبت عليها ممارسة ذرائعية وميكافيلية للسياسة تحت لافتة شعارات إسلامية". ختاماً، وفي العودة لملتقى نيروبي حول الدين والدولة، ندرك بان عملية التنظيم واختيار المشاركين فيه -والذين نحمل للعديد منهم(ن) التقدير العالي- لهي من صميم إرادة وخيارات المنظمين، إلا أننا ناخذ على الملتقى غياب السياسة والسياسيين المباشرين من صناع القرار، باستثناء منسوبيّ التيارات الاسلاموية، خاصة وأن صناع القرار كان ان وصلوا الى سقوفاً أعلى واوضح حول القضية في وثائق التجمع الوطني الديمقراطي-مع تخلف هذه الوثائق في قضايا حقوق المرأة- ووثيقة الفجر الجديد. وسنعمل في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً على تنظيم لقاء مكمل لما قام به مشروع الفكر الديمقراطي وإيلاف، نرجو ان يعمل علي استدراك ما نراه نقصانا في شكل وموضوع ملتقي نيروبي، يعلى من كعب السياسة وقرارها وتأثيرها في قضية شائكة ومعقدة مثل علاقة الدين بالسياسة وبالحكم، القضية التي اقعدت وأصابت وطننا بالاذي الجسيم خلال العقود الثلاثة الماضية، وأدت الي بتر ثلث جغرافية وسكان ومجتمعات وثقافات سوداننا المتبقي عبدالمنعم الجاك، المدير التنفيذي المكلف للمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
