أدانت محكمة الصحافة والمطبوعات يوم (الأحد 7 مايو 2017) كل من الصحفية (مديحة عبد الله)، والصحيفة التي تعمل فيها: (الميدان)، في قضية نشر صحفي. وغرَّمتهما المحكمة مبلغ مالي قدره (10) مليون جنيه سوداني. والشاكي في البلاغ: (جهاز الأمن) السوداني. واسم القاضي: (عبد الله حسن). و(مديحة): هي الرئيسة السابقة لتحرير صحيفة (الميدان). ورقم البلاغ: بلاغ نشر رقم (60). وموضوع المحاكمة، والإدانة، مادة صحفية نشرتها (الميدان) يوم (الأحد 6 يوليو 2014)، العدد رقم: (2838) بشأن: (تحذيرات الحركة الشعبية بوقوع كارثة إنسانية في جنوب كردفان). وفي ذلك الوقت، كانت (مديحة) تتولى مسئولية رئيسة تحرير (الميدان). ويدَّعي جهاز الأمن بأن المادة الصحفية التي نشرتها الميدان تُمثَّل:(كذب، وتمجيد للمتمردين، واشانة لسُمعة الدولة). وبدأت المحاكمة بتحقيق مع (مديحة) يوم (الأربعاء 14 يناير 2015)، بواسطة: نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وكان جهاز الأمن قد هاتف (مديحة) يوم (الثلاثاء 13 يناير 2015)، حيث أمرها بالحضور يوم (الأربعاء 14 يناير 2015) إلى مقر النيابة، بحي العمارات بالخرطوم شارع (53)، بموجب أمر قبض صادر ضدها. وبعد مثولها أمام القاضي، أعيدت رئيسة التحرير (مديحة) إلى النيابة التي أفرجت عنها بالضمان العادي في السابعة مساء. والمواد المفتوحة ضد (مديحة)، عددها أربعة مواد من القانون الجنائي هي: المادة (21): (الاشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي)، المادة (50): (تقويض النظام الدستوري)، المادة (63): (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية)، المادة (66): (نشر الأخبار الكاذبة)، بالإضافة إلى المادة (24) من قانون الصحافة والمطبوعات: (مسؤولية رئيس التحرير). وفي اليوم اللاحق للتحقيق النيابي، صادر جهاز الأمن عدد (الخميس 15 يناير 2015) من (الميدان). ورغم الغرامة المفروضة على (الميدان) و(مديحة،) من قبل (محكمة الصحافة)، برأت ذات المحكمة، (محكمة الصحافة) يوم (الخميس 27 أبريل 2017) كل من: صحيفة (الميدان)، و(مديحة عبد الله)، والصحفي (محمد الفاتح همة - نيالا) من تهم تتعلق بالنشر في قضية فساد أراضي بمنطقة (الحلفايا) بالخرطوم. حيث يعتقد أن الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني، واللجنة الشعبية بالمنطقة، قد أفسدا في توزيع أراضي منطقة (الحلفايا). وبدورها، نشرت (الميدان) موضوع الفساد. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)