في مارس من العام 2014م برزت للسطح معالم الأزمه التي هددت تماسك دول مجلس التعاون الخليجي وكادت أن تدخل المنطقه صراعاً الرابح الوحيد فيه هو نظام الجمهورية الإسلاميه في إيران، لكن سرعان ما إلتأم شمل الأشقاء الخليجيين وعادت المؤسسات الإعلاميه والدبلوماسيه إلي ممارسة هوايتها في التأكيد علي المصالح المشتركه لدول المنطقه. رغم ذلك تفجرت الأزمه من جديد بين قطر من جهه والسعودية، الإمارات والبحرين من جهة أُخري، بسبب تباين المواقف في قضايا مهمه هي بكل تأكيد قضايا ساعه في الشرق الأوسط والعالم أجمع، والغريب هذه المرة عما حدث في مارس 2014م هو إتخاذ السعودية والإمارات والبحرين لقرارات خطيرة من شأنها أن تشكل حصاراً إقتصادياً وسياسياً وأمنياً علي قطر وهي كالآتي: - قطع العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثات القطريه 48 س للمغادرة. - منع دخول أو عبور القطريين للدول الثلاث وإمهال الزائرين 14 يوماً للمغادرة. - إغلاق كافة المنافذ البريه والبحريه والجويه أمام الحركة المغدرة والقادمه من قطر. - إعلان إنتهاء مشاركة قطر ضمن قوات التحالف العربي لإستعادة الشرعيه باليمن. المتابع لتطورات هذا الصراع يجده إتخذ منحيً خطيراً عما كان عليه في السابق (مارس2014م) الذي إكتفت فيه السعودية والإمارات والبحرين بسحب السفراء، ولكن سرعان ما عادوا لمزاولة مهامهم بعد قمة خليجيه عقدت في نوفمبر من نفس العام في الرياض، ووقعت خلالها قطر علي إتفاق أمني وجد الإجماع من دول مجلس التعاون الخليجي وقتها. كذلك أحد أسباب التطورات الخطيرة التي حدثت اليوم هي دخول إيران علي خط المواجهه، عبر رسائل الغزل المتبادل بين قطر/إيران الغير مرغوب فيها إطلاقاً، وكذا تلويح أمير قطر بورقة الجمهوريه الإسلاميه في وجه أشقاءه الخليجيين وهو يعي أنها ورقه ربما تسبب حساسية بالغة الأثر في جسد العلاقات الخليجيه/الخليجيه. لعل أبرز سؤال يقفز للأذهان في ظل هذا الصراع ما هي طبيعة الموقف السوداني؟ وإلي أي المحاور ينحاز، إلي القطري الذي تربطه به علاقات قديمه، أم إلي المحور السعودي؟ للإجابه علي هذين السؤالين نقفز مباشرةً للموقف الأمريكي من هذا الصراع وبتفكير بسيط نجد أن الولاياتالمتحده وإدارة ترامب خاصه قد دخلت في خلافات جوهرية مع قطر، مما يعني بصورة أو بأُخري تطابق رؤي الإدارة الأمريكيه مع الموقف السعودي، لذلك فإن موقف السودان ينطلق من هذه الحسابات البسيطه وعينه علي 15 يوليو تاريخ المهله التي منحتها إدارة أوباما لرفع أو تجديد العقوبات، بعد تنفيذ عدد من الشروط منها التعاون في ملف الإرهاب وهذه النقطه بالتحديد هي التي سوف ينطلق منها موقف السودان. الأمر الأخير هو أن القرارات التي إخذتها كل من السعوديه، الإمارات والبحرين هي فرصة ذهبية لإستعادة السيسي لعلاقاته بدول الخليج وهو الأمر الذي ربما يمثل إنفتاح جديد للنظام المصري يساعده في تهدئة الأوضاع الداخليه ثم ترتيب أوراقه بالشكل الذي يمنح النظام متنفساً ربما أعاد إليه تدفق الأموال الخليجيه مقابل الدفع بالجيش المصري ليلعب دوراً مسانداً للمحور السعودي، علي أية حال الساحه العربيه / الخليجيه تشهد تحولات عميقه ربما أعادت التوازن بشكل مؤقت للمنطقه أو ربما حدث العكس وبالتالي يعني توسع النفوذ الإيراني ليُهيمن علي ما تبقي من مراكز القوه بالمنطقه، إلي ذلك الحين دعونا نترقب! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.