على مدى عدة أشهر، حصد مرض تسميه الحكومة السودانية "الإسهالات المائية" الحادة أرواح السودانيين في أكثر من عشر ولايات ببلاد مترامية الأطراف، وسط صمت إزاء الكارثة التي أودت بحياة أكثر 265 شخصاً وإصابة نحو 16 ألفا آخرين وفق الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة. ومع تزايد حالات الإصابة ب الوباء القاتل وانتقاله من ولاية إلى أخرى حتى وصل العاصمة الخرطوم، ارتفعت نداءات القوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني مطالِبة الحكومة بالاعتراف بالوباء بأنه "كوليرا" وإعلان حالة الطوارئ الصحية، ليتسنى تدخل منظمة الصحة العالمية لإنقاذ آلاف المواطنين الذين يتهددهم المرض. تفشي الوباء وبدأ وباء "الإسهالات المائية" الذي ترفض الحكومة تسميته ب "الكوليرا" في أغسطس/آب الماضي في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان قبل أن ينتقل إلى ولاية البحر الأحمر شرق البلاد ثم العاصمة الخرطوم وصولا إلى ولاية النيل الأبيض جنوب البلاد الشهر الماضي. ووفق وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة فإن ولاية النيل الأبيض هي الأكثر تضررا، إذ شكلت أعلى نسبة إصابة بالمرض بنحو 4512 حالة، في حين سجلت الخرطوم 878 بينها 19 حالة وفاة، مؤكدا وفاة 265 وإصابة 16 ألفا في 11 ولاية. ومقابل ما يعتبر متابعون تساهلا حكوميا، بدأت قوى سياسية ونشطاء حملة تدعو إلى الاعتراف بوباء "الكوليرا" الذي أوردت تقارير انتشاره بصورة واسعة في ولايات وسطية بينها العاصمة الخرطوم. ودعا الحزب الشيوعي إلى ممارسة مزيد من الضغط لإنهاء حالة التكتم الحكومية، وإعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد. خطر وانتقاد ووفق عضو اللجنة المركزية للحزب آمال جبر الله، فإن ما يضرب البلاد حاليا هو مرض "كوليرا" مشيرة إلى أن حزبها لن يجلس مكتوف الأيدي وسيشكل لجنة عليا لمحاربة الوباء لحفظ أرواح المواطنين. وقالت جبر الله -في مؤتمر صحفي- إن البلاد تعاني خطرا حقيقيا بما لا يجدي معها الاستهتار الذي تمارسه الحكومة" وفق وصفها. من جهته، انتقد الفاتح عمر مسعود عضو اللجنة القومية لدرء الأوبئة عضو تنفيذية نقابة أطباء السودان الشرعية (موازية لنقابة توصف بأنها حكومية) تفاعل الحكومة مع الأزمة، حيث وصفه بالسالب قبل أن يعود ويحملها مسؤولية الضحايا "لتماديها في عدم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد". وبرأي مسعود -الذي كان يتحدث للصحفيين- فإنه لا حياء في إعلان حالة الطوارئ والسماح بتدخل منظمة الصحة العالمية لأن "الحكومة عاجزة عن مواجهة الوباء لشح الأمصال وقلة الكادر الطبي" لافتا إلى وجود أدوية باهظة الثمن لا تتوفر إلا بواسطة الصحة العالمية. ويؤكد أن ما يجري هو مرض كوليرا "وفق أعراض الحالات التي وصلت المستشفيات" مطالبا الحكومة بالاعتراف ب "الكوليرا" وإعلان حالة الطوارئ ليتسنى إنقاذ ملايين المواطنين من خطر الوباء. تحذير ومخاوف وبدوره، لم يخف البرلمان تحذيره ومخاوفه من تفاقم الوباء في فصل الخريف، مع إمكانية ظهور أوبئة جديدة خاصة في ولاية الخرطوم التي ذكر أنها تعاني من تدهور بيئي مريع. ويبدي صالح جمعة نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أمله في حلول جذرية للوباء الذي تعانيه البلاد. وقال ل الجزيرة نت إن لجنته ستستدعي وزيري الموارد المائية والبيئة لمساءلتهما حول تفشي المرض، خاصة وأن جميع الحيثيات تشير إلى أن السبب نابع عن تلوث في مياه الشرب بعد وصول آلاف اللاجئين من جنوب السودان إلى البلاد. لكن جمعة رفض مبدأ التقليل من جهود الحكومة في مواجهة الوباء. ورأى أن الجهاز التشريعي والتنفيذي يقومان بدورهما على أكمل وجه بالوقوف ميدانيا على جميع الولايات المتأثرة، مع وجود فرق طوارئ ثابتة بكل ولاية. أما حزب الأمة القومي المعارض فدعا إلى إعلان حالة الطوارئ والاعتراف بحقيقة المرض، منبها -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إلى خطورة الوضع الصحي في بعض الولايات، بينما اتجه نشطاء إلى توزيع ملصقات تعرف المرض وكيفية تجنبه، وما هي مسبباته بكافة الأحوال.
