في الوقت الذي أكد فيه بنك السودان المركزي رصده حوالى 450 ألف دولار لمشروعات الخريجين من البنك الإسلامى للتنمية جدة وبنك الخرطوم وصندوق تطوير تقانة المعلومات بالهيئة العامة للاتصالات، تفاجأ الوسط الإعلامى بتزاحم 3 آلاف خريج على أربع وظائف فقط بالسفارة القطرية. وقد ذكر حسن محمد مختار أن مفوضية الاختيار للخدمة المدنية قد أعلنت عن توظيف 40 ألف خريج وخريجة بالخدمة المدنية مطلع العام الجديد 2015م، بهدف محاربة البطالة. فقد أكدت وزارة العمل فى تقريرها السنوى أن نسبة البطالة بلغت 19% هذاالعام. الخريجون الذين استطلعتهم «الإنتباهة» تباينت آراؤهم حول العثور على وظيفة بسهولة وفق المؤهلات والدرجات العلمية، اذ يقول عباس الدرديري خريج هندسة مساحة الخرطوم ان السبب الرئيس للعطالة في السودان هو المحسوبية في التعيين وعدم وجود شفافية في اختيار المرشحين للتوظيف. والوضع الاقتصادي الراهن واعد إذ إن السودان أصبح من الدول البترولية إضافة إلى أن السودان غني بالموارد الأخرى. وهنالك عدد كبير من الجامعات والمعاهد العليا ولكن لا توجد فرص عمل.. أما إسماعيل الخير خريج جولوجيا قال باستخفاف إذا أردت أن تعمل في أبسط المهن حتى وإن كانت هامشية فانك إن لم يكن لديك رجل ذا نفوذ، فلن تجد عملاً في هذا البلد. بعض الباحثين عن الشغل أصحبوا على حافة الجنون أو يبحثون عن سبل الهجرة إلى بلد يمكن أن يعملوا فيه. أما محمد الأمين عبد القادر خريج إعلام قال لو تحدثنا عن البطالة فهي مشكله تعاني منها كثير من دول العالم خاصة دول العالم الثالث! ليس غريبا أن توجد عندنا في السودان بطالة لكن الغريب في بلدنا السودان أن البطالة سببها هو انتماؤك الحزبي ومعارفك وتواصلك! إذا ربطنا الوضع الاقتصادي بهذه المشكلة فنجد أن حجم البطالة أكثر من الواقع وعندنا مشكلة أخطر هي عدم استغلال القدرات في مكانها، فتجد الشخص الجدير بالعمل عاطلاً وغيره يعمل وهو لا يعرف شيئاً عن العمل!! وكشفت مفوضية الاختيار للخدمة المدنية في السودان، عن وجود (250) ألف متخرج من الجامعات السودانية عاطل عن العمل. وقالت إن أعداداً كبيرة منهم انتشروا بمناطق التعدين عن الذهب. وأقرت المفوضية التي شكلت حديثاً بضعف مواعين الاستيعاب في الدولة، وقالت إن آخر احصائيات أجريت للخرجين للأعوام 2000 إلى 2011م، أظهرت وجود (589) ألف خريج في الجامعات السودانية. وأشارت المفوضية الى انها تعكف حالياً على وضع ترتيبات لوضع أسس صارمة للاختيار السليم إعمالاً لتطبيق مبدأ العدالة والشفافية وإصدار قانون جديد يمنع التعيين الحكومي خارج نطاق المفوضية. وقال الأمين العام للمفوضية العامة للخدمة اللمدنية حسن محمد مختار، ل «الإنتباهة»، إن عهد التمكين قد ولى، وإن الشعب السوداني له الحق في التنافس على الوظائف العامة بعدالة ووضوح وشفافية. وأشار إلى ان أي شخص لم يتم اختياره في المعاينات العامة في أية وظيفة له الحق في التظلم عبر لجنة شكاوى يشرف عليها الأمين العام. مشكلة توظيف الخريجين تتعقد بفعل التراكم، فالجامعات تخرج الآلاف في مختلف التخصصات سنوياً، وحين لا يتم توظيف وتعيين نسبة كبيرة منهم، فإننا في الواقع نحصل على معادلة تراكمية في البطالة، لأن المشكلة الأساسية أن الجامعات لا تراعي في أنظمتها توفير تخصصات دراسية بحسب حاجة سوق العمل وإستراتيجيات التنمية، كما أصبح مقياس التفاضل بين الخريجين الواسطة والمحسوبية والانتماء الحزبي.
