مصطفى عمر بتاريخ السادس من الشهر الجاري أوردت سونا تحت عنوان القطاع الاقتصادي بالوطني يشدد على ضرورة خلو الموازنة من اى توجهات نحو رفع الدعم عن المواد البترولية والقمح، نسب فيه إلى وزير مالية الاخوان قوله بأن انخفاض اسعار النفط فى السوق العالمية وفر اكثر من (600) مليون دولار من فاتورة الاستيراد وقال ان هذا مع زيادة الانتاج المحلى سيسهل من عملية رفع الدعم مستقبلا ، وكشف فى هذا الصدد عن عكوف اجهزة الحرب على اجراء دراسة حول اثر انخفاض اسعار السلع المدعومة فى السوق العالمية على انخفاض حجم الدعم ..كلمة "الحزب" جاءت في موقع سونا كما تم نقلها مكتوبة الحرب…و الخبر برمته جاء شبيهاً بتقرير الاجتماع المسرب نهاية اغسطس الماضي الذي وصل إلى البروفيسور إريك ريفز ..من حيث الركاكة و الاخطاء الاملائية و الصياغية الكثيرة.. على شكل صفحة الكترونية عربية تبدأ من الشمال لليمين….جاء فيه أيضاً…(ووجه القطاع الاقتصادى فى مداولاته حول الموازنة بضرورة حشد الطاقات نحو زيادة الانتاج من اجل الصادر وتحسين معاش المواطن عبر اصلاح قطاعات الاقتصاد فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى المستمر ، كما شدد على ضرورة ايلاء عناية اكثر بالدعم الاجتماعى وان تكون الموازنة نصيرا للفقراء).. بعد مرور 12 يوماً من هذا الخبر..تحديداً يوم الخميس الماضي 18 /12/2014 ، و في تصريح وزير مالية حكومة الاخوان لوسائل الاعلام ذكر بأن إنخفاض أسعار البترول والقمح عالميا" يخفض مستوي الدعم علي السلع .. ويوفر قدرا" كبيرا" في فاتورة الإستيراد يصل إلي 650 مليون دولار في العام.. ثم تبادل الوزير الاخواني الدور مع الديك تور ربيع عبد العاطي ..مؤكداً بأن وزارته إستطاعت أن تحقق قدراً من الصرف علي الدعم الإجتماعي خاصة للأسر المنتجة قائلاً إن الدعم وصل إلي "410 " ألف أسرة بواقع 150 ألف جنيه لكل اسرة بالإضافة إلي التوسع في مظلة التأمين الصحي بدخول " 200 " ألف اسرة جديدة وزيادة " 40 " ألف أسرة من أسر اليتامي علاوة علي الصرف علي الفئات الاخرى من الطلاب والمعاقين وعلاج مجاني للطوارئ في المستشفيات والعلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة فضلا عن تقديم الخدمات الأخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم وغيره.. .) أي والله هذا ما قال به بملئ فيه…و تلقفته وسائل الاعلام .. بحسب سيرته الذاتية التي نشرها موقع سونا فقد حصل المستوزر الاخواني على البكالوريوس من جامعة الخرطوم في العام 1982، لم تذكر له أي درجة علمية فوق البكالوريوس حتى بعد تعيينه نائباً لمحافظ بنك السودان في العام 2005، و كتب في سيرته الذاتية أيضاً أنه حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة السودان في العام 2009، اي بعد 4 سنوات كاملة من تبوئه منصب نائب محافظ بنك السودان…المنصب الذي استمر فيه حتى العام 2013.. أما الحديث عن فساد السلطة و بدر الدين في المحروقات فهو شأن آخر مختلف تماماً..و يمثل سلسلة من حلقات الضحك على الشعب السوداني ..فساد الطغمة الحاكمة في قطاع البترول لا تحده حدود…و هو موضوع شائك و طويل..ربما يحتاج لمجلدات للحديث عنه..و لكننا هنا نتحدث عن شخصية واحدة و هى المستوزر بدر الدين محمود..و لما كان النظام يشكل مافيا فساد ترتبط مصالح الأعضاء فيها ببعضهم البعض و يوفر كل منهم الحماية للآخر..ستلاحظنون من سياق الحديث مدى عمق مشكلتنا مع هؤلاء الناس..الحديث عن أحدهم لا بد أن يقودنا للحديث عن البقية.. قديماً قال أهلنا في المثل الشعبي "ينبح الكلب حرصاً على ضنبو" ، و قالوا أيضاَ…..و الكثير من الأمثال الشعبية السودانية التي تنظبق على الظاهرة التي أمامنا.. سعر (مزيج برنت) أغلى خامات النفط في العالم اليوم أقل من 60 دولاراً للبرميل، سعر خام نايمكس في حدود 54 دولار..أما سعر النفط الثقيل أرخص الخامات يقدر في حدود 53 دولار للبرميل..أي المتوسط في حدود 56 دولاراً للبرميل..و هو ما يعني انخفاض أسعار النفط أكثر من 50% مقارنة بالعام السابق، و ارتفاعها بنسبة 65% عن مستويات العام 2009 في قمة الأزمة المالية العالمية التي بلغ متوسط أسعار النفط فيها 38 دولاراً للبرميل… انخفاض أسعار البترول عالمياً يعني المزيد من سرقات النظام: سبب الانخفاض الحالي الرئيسي هو أن المعروض من النفط أكثر من الطلب ، بعد دخول النفط الصخري دائرة الانتاج المجدي اقتصادياً..لأن معظم الانتاج في السوق العالمي يتم خارج منظمة أوبك و بالتالي لا توجد حصص متفق عليها بين الدول تحكم الحصص و تستطيع أن تتحكم في السعر..هذا هو السبب الرئيسي للانخفاض الذي نشهده الآن و بإيجاز شديد.. الحديث عن أن المحروقات كانت مدعومة في يوم من أيام نظام الاخوان ما هو إلا كذبة كبيرة عارية و قبيحة..، لو رجعنا إلى الوراء ..و الموازنة الاخوانية العامة منذ العام 2012وفي قطاع النفط، سنلاحظ أن أرباح النفط في الايرادات 4.5 مليار، و هذا يدل على أن هذا المبلغ يمثل الأرباح الصافية..و حتى الأمي يدرك بأن ما يحقق أرباحاً لا يحتاج إلى دعم.. المنطق و العقل يقولان بأن القطاع الذي يحتاج إلى دعم هو الذي يكون خاسراً.. يمكن الحديث عن دعم في حالة أن السلعة تباع للمواطن بأقل من تكلفة انتاجها أو استيرادها… هذا جانب ..الجانب الآخر الذي يوضح هذه النقطة مسألة الحساب..لسعر الشراء و سعر البيع..فلو أخذنا سعر التكلفة الذي تتحدث عنه الحكومة نفسها..يقولون أن تكلفة برميل الديزل يخرج من المصفى بما قيمته 15 دولاراً ، عند تحويلها إلى جنيهات بسعر الدولار الصرف الرسمي( 6 جنيه) الناتج يساوي90 جنيهاً وبزيادة 25 جنيهاً ، الناتج 115 جنيهاً..هذا في ما يخص الانتاج المحلي…أما في حالة الاستيراد فالمسألة تكون كالتالي: سعر وحدة بيع الجازولين (الباليت الذي يساوي واحد طن) في السوق العالمي عندما كانت أسعار النفط الخفيف تتذبذب بين 90- 100 دولار أي الفترة من 2012 و حتى أغسطس 2014 ، كانت تبلغ في المتوسط 922 دولار..في حالة أنهم استوردوه من الخارج يكون الحساب كالتالي: متوسط سعر الديزل و البنزين في السوق العالمية و ما يقابله بالجنيه السوداني حسب سعر الصرف السائد وفق بيانات مركز معلومات الطاقة: الجدول أعلاه يبين أسعار الديزل و البنزين العالمية (باللتر) أي سعر القطاعي و ليس الجملة…سعر القطاعي يكون أقل من ذلك..مصدر المعلومات هو مركز معلومات الطاقة…ما في أي جهة كانت تقدر تشكك في صحة بيانات المصدر، و احتياطاً أيضاً تمت الاستعانة بمعلومات البنك الدولي و مقارنة البيانات الواردة فيه، و استخدام البيانات المتعلقة بالاسعار في السودان، بالاضافة إلى ذلك تم استخدام بيانات بنك السودان لتحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني – رغم الفجوات الموجودة بها- حيث أنها لا توفر سعر الصرف لكل الفترة و لذلك تم التعامل معها على أساس أن فجواتها كثيرة و تم ملئ الفجوة عن طريق استخدام بيانات البنك الدولي، و يمكن للجميع الاطلاع عليها في أي لحظة…و هى موجودة تحت الرابط: http://search.worldbank.org/all?qter…data+sudan&op= أما رابط مركز معلومات الطاقة فهوhttp://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_…_dcu_nus_m.htm و يمكن الرجوع إليه.. يتضح من الجدول أن حكومة الاخوان المسلمين تحصل على أرباح خرافية من بيع الديزل و البنزين للشعب السوداني و طوال فترة وجودها، يوضح الجدول متوسط الأسعار العالمية للبنزين بالدولار، و سعرها الذي تباع به بالجنيه السوداني، و سعرها الذي تباع به بعد تحويل قيمة الجنيه السوداني إلى دولار بموجب سعر الصرف السائد في السنة المحددة، و كانت النتيجة كما ترونها في الجدول، و للانصاف فإننا نلاحظ دعماً طفيفاً يكاد لا يرى بالعين المجردة للديزل في الأعوام 2006، 2007، 2011 و 2012، و لكن يجب التنويه مرةً أخرى إلى نقطتين مهمتين، الأولى أن الأسعار العالمية التي أوردناها هنا هى أسعار القطاعي و ليس أسعار الجملة، و بالتالي فهى تمثل السعر بعد هامش ربح الوسطاء و الموردين و تجار الجملة، و لذلك فإن الدعم الوارد في السنوات المذكورة على قلته لا يعتد به. ثانياً في الأربع سنوات المذكورة يلاحظ أن الحكومة قد جنت أرباح خرافية من بيع البنزين للمواطن السوداني، فالمعلوم أن سعر البنزين غالباً أقل من سعر الديزل عالمياً، و السبب في ذلك يعود إلى أن كمية الديزل المستخرجة من الخام أقل من البنزين.. العمود على اليمين باللون البني يبين السنوات التي تمت فيها مقارنة أسعار فترة المقارنة و تمتد من العام 2000 و حتى العام 2014 الأعمدة باللون البنفسجي توضح أسعار البنزين و الديزل العالمية وفقاً لمعلومات الأسواق العالمية في ذلك الوقت و قاعدة بيانات مركز معلومات الطاقة. الأعمدة باللون الأخضر تمثل سعر بيع اللتر الواحد من البنزين و الديزل في السودان مفصلة لكل سنة للفترة التي تمت خلالها المقارنة. أما الأعمدة باللون الأزرق فهى تمثل لب الموضع، حيث تبين سعر البيع للمواطن السوداني بعد تحويل قيمة الجنيه السوداني إلى دولار وفقاً لسعر الصرف السائد حسب بيانات بنك السودان…حيث يمثل الفرق بين البيانات الموجودة في العمود البنفسجي و البيانات التي تقابلها في العمود الأزرق كمية الربح التي تجنيها سلطة الاخوان المسلمين على كل لتر من البنزين أو الديزل تبيعه للمواطن السوداني…فمثلاً نجد أن الحكومة في العام 2000 تربح على كل لتر بنزين تبيعه للمواطن السوداني 9 سنتات، أي أن أرباحها تمثل 37.5% على كل لتر بنزين تبيعه للمواطن السوداني، كما يتضح أن أرباحها على كل جالون بنزين تبيعه للمواطن السوداني تبلغ 41 سنتاً، أي 1200 جنيه ارباح صافية على كل جالون بنزين في العام 2000، أما في الأعوام 2001 و 2002 نجد أن أرباح الحكومة بلغت 100% على البنزين، فإذا كان سعر شراء لتر البنزين هو 20 سنتاً فإن الحكومة قد باعته للمواطن السوداني ب 40 سنتاً…و هكذا يمكن عمل المقارنات.. فيما يتعلق بالمقارنات و أرباح الحكومة في خلال العام الحالي 2014، نجد أن أرباحها تبلغ 36 سناً على كل لتر بنزين تبيعه للمواطن السوداني، أي 1.62 دولار، ما يعادل 9500 جنيه سوداني، بسعر صرف اليوم المحدد ب5860 جنيه مقابل الدولار وفقاً لبنك السودان…يعني بي اختصار الحكومة تربح ما نسبته 40% من بيع البنزين للمواطن السوداني…كذلك يمكن عمل مقارنات للديزل و البنزين و أرباح الحكومة منها طوال الفترة من العام 2000 و حتى تاريخه.. كما ذكرنا، أن الأسعار أعلاه تم حسابها بالقطاعي، أما اذا حسبناها بسعر الجملة سنجد أن أرباح الحكومة في الديزل و البنزين تكون أكثر من ذلك بكثير…حيث يباع الديزل بالجملة بوحدة تسمى (الباليت) ، و الباليت يعادل طن تقريباً وسعر (باليت) الجازولين في السوق العالمي اليوم حوالي 600 دولار ..والباليت الواحد فيه حوالي 7.5 برميل ..هذا يعني أن سعر البرميل عالميا" = حوالي 80 دولار وزارة النفط ممثله في المؤسسة السودانية للنفط وتحديدا" أدارة المشتروات توقع مع الشركات المستوردة عقود إستيراد الجازولين من الخارج بالسعر كالآتي :السعر العالمي + 26.5 دولار ربح للمستورد، هذا معناه أن الحكومة تشتري الجازولين بأعلى من السعر العالمي ب 26.5 دولار كل العلم يشتري البرميل اليوم بمبلغ 80 دولار .. ما عدا حكومة الاخوان المسلمين فهى تشتريه بمبلغ 106.5 دولار. إذا سألنا لماذا تفعل الحكومة ذلك ..فإن السؤال في خانة غير المشروع.. و لكن إن فكرنا لماذا تفعل لوجدنا الاجابة بأن حكومة الاخوان تريد أن تضمن حصة شركاتهم التي تعهد إليها الحكومة استيراد المحروقات…( شركات صلاح قوش مثالاُ جيداً لها) ( و شركة صلاح ونسي نموذجاً آخر) مع احتفاظ كل من وزراء المالية و البترول بنسبهم و اقتسامها حسب ما هو متفق عليه مع آل كافوري. ..أما السبب الآخر فهو العقوبات و عدم التعامل بالمقاصة مع البنوك السودانية، فالتعامل مع السودان أصبح لا يتم الا عن طريق الكاش ، و البنوك السودانية اصبح لا يتم التعامل معها اللهم الا عن طريق الدفع المقدم ، أما مسألة اعتمادات و مستندات و تعزيز اعتمادات..هذا اصبح من الماضي . بدر الدين محمود..وزير مالية حكومة الاخوان….التحلل..و العلاقات المنحرفة.. الفاسدين في مضجع عبادة الشيطان لا تطرحوا أي أسئلة لماذا تم تعيين هذا الفاسد نائباً لمحافظ بنك السودان و هو غير مؤهل لهذا المنصب أو كيف تمت ترقيته وزير مالية؟ السؤال ممنوع..و لا يحق لنا ..بالتالي لا يحق لنا معرفة الاجابة لأنها تندرج تحت مسميات كثيرة..و لكن يمكننا معرفة السبب بالقليل من الاجتهاد… أولاً: بخلاف أنه كادر اخواني إلا أنه تميز على غيره من الذين تسبق اسماؤهم دكتور ، حيث أنه فاسداً بالفطرة..و بالتالي فهو عز الطلب..فصاحب الحوش مبسوط منه أكثر من بسط الشريف من ندى…بتاريخ 29 أغسطس 2014أكد المراجع العام واقعة تزويره وتورطه في قضية فساد شركة الأقطان موضحاً حرفياً ان بدرالدين محمود قدم تقريراً مزوراً لبنك التنمية الإسلامي بجدة سهل به حصول المتهمين على قروض وتسهيلات من البنك الإسلامي وذلك عندما كان يشغل منصب نائب محافظ بنك السودان وبمساعدة من موظفين بدائرة التعاون بوزارة المالية. و أنه حتى ذلك الوقت لم تحرك أي جهة إجراءات قانونية في مواجهة وزير المالية ، قائلاً ان مثل هذه الإجراءات ليست من صميم عمله وانه ك (مراجع عام) ليس مسؤولاً عن فتح البلاغات ضد المتورطين في الفساد أورد الصحفى اشرف عبد العزيز ( الجريدة ) فبراير الماضي ، تقرير مراجعة مخالفات شركة السودان للأقطان المشكل من قبل ديوان المراجع القومي ، والصادر بتاريخ 23 / 7/ 2013 بالنمرة: د م ق / ش س ق/ 1 ، والذى يؤكد ان بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية الحالي زور وخالف الإجراءات السليمة للعطاءات عندما كان رئيساً للجنة مشتروات المحالج الجديدة . وينص التقرير على ان الإعلان عن عطاء المحالج بالصحف تم بتاريخ 4/ 3/ 2007 م، وانه صدر باسم شركة الرائدة لحليج الأقطان التي تم تكوينها من قبل الشركة السودانية للأقطان لتتولى إدارة المحالج الجديدة علماً بأن شركة الرائدة قد تم تسجيلها بتاريخ 2/ 5/ 2007 م… اضاف التقرير إن لجنة مشتروات المحالج أفادت برسو العطاء على شركة السودان للأقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند يدل على أن شركة بلكان قد تقدمت أصلاً بشراء كراسة العطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد هذه المحالج. في ذات السياق و قبل أن يمنع النشر في موضوع الأقطان كشف رئيس لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته 23.987.530 يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكات مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً ل(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !. وأضاف رئيس اللجنة ان من أكبر المخالفات في قضية الأقطان موضوع المحالج البالغة عشرة ، ومولت في عام 2008 من بنك التمويل الإسلامي بجدة بمكون اجنبي بلغ (55) مليون دولار ومكون محلي (27) مليون دولار ، وكان من المفترض تشغيلها في عام 2010 ، ولكن إتضح بان ما نفذ منها لا يتعدى المحلجين (2) فقط ! إذاً بخلاف التحلل و التزوير و السرقة ..فالمستوزر الاخواني يشكل وحدة متكاملة من القاذورات التي تمشي على رجلين …ثم يصبح بعدها وزيراً للمالية حتى يبدع أكثر في مجال المهنة و يعود على جيب أسياده بالكثير..مثله مثل الراقصات المتعريات في النوادي الليلية..مع الاحترام لهن جميعاً…فكلما زاد العهر زادت المكافئة…أكرم الله السامعين…تجدر الاشارة إلى أن أساس الفساد هو فساد الاجراءات و ليس السرقات الصغيرة التي لا يتعفف عنها حتى رئيس القوم.. الالتصاق الطوعي بالفضلات ..و دولة مجد الفاشلين: المستوزر بدر الدين محمود نموذجاً كيف كان المستوزر يمارس وظيفته في بنك السودان؟ بدر الدين محمود… فساد ادارات البنوك وادارة بنك السودان المركزي: هل تذكرون شخص اسمه صديق ودعة؟ لمن لا يعرفه ينحدر من قرية ودعة في دارفور …من القلائل الذين تلجأ إليهم أسرة عمر البشير لتزويدها بالمال يرأس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات .. أحد اكبر المسؤولين عن تمويل النظام لإبادة أهله في دارفور و تهجيرهم و تشريدهم و اغتصاب حرائرهم…أما تعليمه فهو شبه أمي..و مستوى ذكائه يحسب بال"ماينس" ، أما مصدر ماله فهو مجهول تماماً..مطلوب للعدالة في دولة الأمارات العربية المتحدة بعد هروبه منها… و الكثير المثير الذي لا يندرج في موضوع حديثنا ..لا زال الحديث عن بدر الدين محمود..و لا زالت مناسبة الحديث ما ابتدرنا به المقال.. فبعد أن تولى ودعة رئاسة مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات ، اخذ من اموال المودعين لشركاته الخاصة – خصوصا شركة صادق – ما جملته 168 مليار جنيه سودانى ب ( القديم ) . فاتحاً باب الفساد الشامل في البنك على مصراعيه، حتى ان مسئول الخزنة الذي لم يأخذ اجازة ليوم واحد طيلة سنوات حين تغيب لسبب قاهر وجردت الخزنة اكتشف فيها عجز وصل الى 18 مليار جنيه . صديق ودعة يمارس فساده في تواطؤ كامل مع اعلى المراجع السياسية في سلطة المؤتمر الوطني ، فهو مقرب من علي عثمان وجمعتهما صفقة منزله الشهيرة ، كما ظل يدفع الاتاوات لعمر البشير ، متأففا منها لاعتقاده بانه رجل اعمال بينما الآخر يسرق جهده ، و في ذات المرات حين ارسل اليه عمر البشير شقيقه عبد الله في لندن عام 2013 وطلب منه مليون دولار ابدى ودعة تشككه في ان يكون الطالب عمر فأعطاه الشقيق له على الهاتف فدفع 300 الف دولار وقال متسخطا الرئيس ذاتو حرامى ) !على عهدة ما نشرته حريات عن مصدر موثوق). نفس الوضع شبيه في بنك الخرطوم حيث يتولى الرئاسة فضل محمد خير – وهو ايضا شبه امي وكان سائقا لعمر محمد الطيب ثم تقرب لاحقا من الترابي وصار عضوا بالمجلس الوطني – وهو اثرى اثرياء السودان حاليا ، تخصص في شراء السندات الحكومية من الشركات العاملة في مجال المقاولات بتخفيض قيمتها مابين 50 الى 60 % ويرهنها لبنك الخرطوم ويأخذ في مقابلها مبالغ نقدا يستخدمها في شراء العقارات المرهونة للبنك باسعار بخسة وفي استيراد الحديد الخام ، وتقدر المبالغ التي اخذها من البنك باكثر من 200 مليار جنيه ، وتتضح خديعة المودعين في ان هذه المبالغ حين تمت استدانتها كانت تساوي حوالي 90 مليون دولار في حين ان هذه المبالغ تساوي حاليا حوالي 30 مليون دولار ! وبالتعاون مع مجموعة من الفلسطينيين المرتشين الذين سيطروا على ادارة البنك يتحكم في كل عمليات التمويل الكبرى والتي تتحدد ليس بناءا على الملاءمة والضمانات وانما بحجم العمولات . وضع صديق ودعة في تنمية الصادرات وفضل محمد خير في بنك الخرطوم هو نفسه وضع جمال الوالي في بنكي الثروة الحيوانية وامدرمان الوطني فأفلس الاول كرئيس لمجلس ادارته وورط الثاني في صفقات سين للغلال الفاشلة والمنهوبة والتي يرأس مجلس ادارتها ايضا . فساد ادارات البنوك لم يكن ليصل هذا الحجم الكارثي لو لم يتم بالمشاركة مع شبكة مافيا الفساد في بنك السودان ، حيث ان صابر محمد الحسن – الاطول زمنا في ادارة بنك السودان في كل تاريخه – لا يتحرج من ان يطلب نصيبه من كل الصفقات المشبوهة بل انه يضع ابنه وسط الذين لا يثق في دفعهم للعمولات ، وقد اوضحت هرولته غير القانونية بعد تركه لمنصب محافظ البنك المركزي لتولي رئاسة البنك الاهلي المصري طبيعة تأهيله الاخلاقي ، وفضلا عن شرائه مبني التأمينات الاجتماعية لصالح البنك ب 10 مليون دولار اودعت في حساب البنك نفسه ، واستثنى البنك من شروط الحد القانوني لرأس المال ( فخفض من 100 مليون دولار الى 50 مليون دولار ) ، كل هذه الصفقات تمت لقاء عمولات لصابر و نائبه بدر الدين نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود والذي ترقي الى وزير مالية بحكم دوره في شبكة مافيا الفساد ظل يتعاطى عمولات بالتنسيق مع ابوبكر الدسوقي من قروض البنك المركزي والتي اشهرها الاستدانة من البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بسعر فائدة يصل الى 13 % رغم انه عادة ما يكون في حدود 2 – 3 % مضيعا على البلاد ملايين الدولارات في مقابل العمولات التي تصل ايضا الى ملايين الدولارات ، و هو مسؤلاً أيضاً عن عمولات صلاح قوش في استيراد المحروقات..و التي سبق و أن نشر وثائقها الاستاذ/ عبد الرحمن الأمين في موقع الراكوبة . بدر الدين محمود..صابر محمد الحسن و آخرون من بنك الاخوان المركزي و عضويتهم الدائمة بعصابات غسيل الأموال: بحسب تقرير ستيفن ايمرسون (Steven Emerson) في 16 مايو من العام 2013بموقع بريتبارت (Breitbart) – وهى وكالة أمريكية متخصصة فى تجميع الأخبار حول العالم – فإن وكالة (العراب نيوز) نقلت عن مصادر خليجية رفيعة المستوى قائمة بشركات ومؤسسات تتستر خلفها جماعة الاخوان المسلمين لتمويل انشطتها بشكل غير مشروع . واشار تقرير بريتبارت الى ان المصادر الخليجية لم تحدد طبيعة الانشطة غير المشروعة التى تغسل أموالها ، وأضاف بان المصادر الغربية سبق واتهمت حزب الله بانه يعمل فى تجارة المخدرات . ومن ضمن الشركات التى أشار لها التقرير شركة (حسان والعابد للطرق والجسور) فى العاصمة السودانية الخرطوم ..وبحسب تقرير (العراب نيوز) فان (أحد أكبر مبيضى الأموال السودانيين ) عبد الباسط حمزة ) يعمل فى غسيل الأموال .وأشارت المصادر الخليجية بحسب (العراب نيوز) الى ان عبد الباسط حمزة (مراقب من قبل أجهزة مخابرات عربية وغربية على خلفية ضلوعه فى النشاط التجارى الذى مارسه زعيم تنظيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن ) وأضافت (لكن هذه الأجهزة لم تستطع النيل منه حتى الآن على خلفية العلاقة الحميمة التى تربطه بالرئيس السودانى .). عبد الباسط حمزة كعادة الاسلامويين الذين تربى فى تنظيمهم يلعب على كل الحبال ، وهذا هو السبب الحقيقى فى انه لم يتم (النيل منه حتى الآن)، سبق ونشرت صحيفة (الشروق المصرية) بتاريخ الثلاثاء 8 مارس 2011 بان النائب العام المصري يحقق في فساد منح منجم (دونقاش) للذهب لشركة ( ماتز هولدنج يونايتد) التي يساهم فيها ضابط الامن السابق ورجل الاعمال السوداني عبد الباسط حمزة مع آخرين سوري يدعي هاني الشامي وآخر اسرائيلي يدعى جاكوب ليفن . قائمة أبرز غاسلي الأموال في السودان تضم أشقاء عمر البشير : عبد الله حسن أحمد البشير ، عباس حسن أحمد البشير ، علي حسن أحمد البشير ، اضافة الى وداد بابكر – زوجة البشير – ، وعبد الرحيم محمد حسين ، جمال الوالي ، عبد الباسط حمزة ، كمال عبد اللطيف ، عبد الله إدريس – مسؤول في الأمن الشعبي مع كمال عبد اللطيف ، وبدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان وزير مالية حكومة الاخوان حاليا. في ذات السياق، سبق و أن أوردت صحيفة حريات عن مصدر موثوق ان المجموعة – خصوصاً من أسرة عمر البشير – تستخدم هنكر القيادة العامة للقوات المسلحة بمطار الخرطوم لإدخال الأموال المهربة ، وعادة ما تدعي بأن الأموال معدات عسكرية للقوات المسلحة ، وذلك بالتنسيق مع اللواء طيار المسؤول عن الطائرة الرئاسية والتي تربطه علاقة وثيقة مع عبد الله حسن أحمد البشير وعبد الرحيم محمد حسين . واضاف بان المجموعة تستخدم كذلك عدداً من الصرافات التي تتبع للأمن الشعبي عبر عبد الله إدريس وكمال عبد اللطيف مثل صرافات ( اليمامة ، أرقين ، دينار ، الهجرة والرائد) ،وذلك في تنسيق مع نائب محافظ بنك السودان بدرالدين محمود – وزير المالية ، وعدد من مسؤولى بنك ام درمان الوطنى مثل عبد الرحمن ضرار وصابر محمد الحسن وعبد الرحمن حسن عبد الرحمن ، وغالباً ما تتم تعاملات غسيل الأموال ما بين ماليزيا ودبي عبر صرافة التنمية الدولية ، وأشار المصدر المطلع والموثوق إلى فضيحة غسيل ال (160) مليون دولار المشهورة في أوساط الصرافات والتي تمت بالتنسيق بين مجموعة من الصوماليين وعبد الله إدريس وبدرالدين محمود ، وحين حاول الأمن الإقتصادي التحقيق فيها ألجمته قيادته .واضاف ان المجموعة تستخدم في أنشطتها كذلك عدداً من المنظمات الخيرية ، خصوصاً منظمات : ( سند ، رفيدة ، ومعارج. الوثائق التالية احداها تم الحصول عليها من صديق عزيز..سبق و أن نشرها على صفحته في الفيسبوك…و توضح تعاقدات حكومة السودان مع الشركات التي تورد لها الديزل كما هو مبين في الوثيقة رقم 2 – أما الوثيقة رقم (1) توضح الأسعار التي تشتري بها الحكومة كما أوردناها و هى تساوي السعر العالمي + عمولة 26%، و لكن كيف يستلم اللصوص عمولاتهم؟ هذا ما تكفلت به الكتابات و الوثائق التي أوردها الأستاذ/ عبد الرحمن الأمين و تم نشرها سابقاً في الراكوبة… أما الوثيقة أدناه باللغة العربية فقد سبق نشرها في حريات..و يمكن الرجوع إليها للاستزادة و قراءة الخبر المرفق بها كاملاً…تم ايرادها هنا لتقديمها كدليل آخر إلى ما ذهبنا إليه … الحديث التالي نقلاً عن صحيفة حريات:هذه وثيقة سبق نشرها في حريات ضمن وثائق أخرى لتوضيح ما ذكرناه أكثر، حيث تكشف وزير رئاسة جمهورية حكومة الاخوان صلاح الدين ونسى محمد خير الذي أسس شركة مع آخرين لتوريد المنتجات البترولية والقمح لحكومة السودان حيث يكشف خطاب من صالح بترجى – مستثمر سعودى – بتاريخ 11 أكتوبر 2014 لمدير ادارة السجل التجارى بولاية الخرطوم أعضاء مجلس إدارة شركة (لآلى البركة) وهم : صالح بن صدقة بن سليمان بترجى (رئيس مجلس الادارة) ، عبد الحليم اسماعيل المتعافى (نائب رئيس مجلس الادارة) ، صلاح الدين ونسى محمد خير (وزير رئاسة الجمهورية !) عضو مجلس الادارة ، وعثمان أحمد عثمان محمد – مدير عام الشركة والسكرتير العام لمجلس الادارة ، وآخرين . (الخطاب مرفق).وعثمان سكرتير مجلس الادارة من مستجدى النعمة – شاب صغير السن دفعة 2008 كلية الاداب جامعة افريقيا – ومن فرط فرحته بصعوده السريع فى عالم المال والاعمال كشف المستور فى صفحته على الفيسبوك بتاريخ 17 أكتوبر 2014 قائلاً (بحمدالله وتوفيقه تم تسجيل شركة لالي البركة المحدودة بجمهورية السودان وهي عبارة عن شراكة بيني وبين رجل الاعمال السعودي الشيخ صالح بن صدقه بن سليمان بترجي بنسة 40% الي 60% حيث تعمل الشركة في مجال استيراد المنتجات البترولية والقمح لحكومة السودان وذلك بعد توقيع الاتفاقية مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والنفط). (هل لاحظتم ان الشركة تم تسجيلها بعد الاتفاق مع الحكومة السودانية ! وهى شركة يشغل فيها صلاح ونسى عضو مجلس ادارة وهى معنية بتوريد المنتجات البترولية والقمح لحكومة السودان التى يشغل فيها صلاح ونسى منصب وزير رئاسة الجمهورية !! وغنى عن القول انه ما من دولة فى كل الدنيا وصل فيها الفساد الى هذه المجاهرة الفاجرة بحيث تسمح لوزير رئاسة جمهورية ان يتاجر مع الحكومة !!! ترجمة الكتابة داخل المربع الأحمر: 10- السعر: السعر واصلاً ميناء بورتسودان على أساس الكمية الواردة ببوليصة الشحن يتم احتسابه على اساس سعر الباليت في الأسواق الأوروبية على أساس التسليم في الموانئ الخليجية مضافاً إليه مبلغ 26.5 دولار للبرميل.. [email protected]
