مع بدء العمل في استكشاف النفط في السودان وبعد ان دخل الصينيين بكل ثقلهم في اواسط التسعينات قامت الحكومة السودانية بتأسيس شركة حكومية لتكون ذراعها للعمل مع الشركات الاجنبية واطلقت عليها سودابت. سودابت هي الشريك الحكومي في جميع الكونسورتيومز العاملة في القطاع النفطي تجدها مع الصينيين او الماليزيين او غيرهم وهي شركة حكومية 100% الفرق بينها وبينها الوزارة ان محررة نوعا من البيروقراطية الحكومية بحكم قانون تاسيسها ولكن لا تزال تخضع للوزير بحكم منصبه. بعد توسع العمل في القطاع النفطي وازدهاره ظهرت الحوجة لكثير من اعمال المقاولات والتي كانت تقوم بها شركات اجنبية او شركات محلية على حسب حجم العمل وقد كان هذا السوق مزدهرا جدا وتنوعت الاعمال وهو عمل مربح جدا رأت سودابت ان تنشئ ذراعا تابعا لها ليعمل في مجال المقاولات وتستفيد من ريعه في تغطية مصاريف ادارية وايضا الاستفادة من العائد في مشاريع مستقبلية انشأت شركة مقاولات اسمتها (أساور) للعمل في مجال المقاولات وهي شركة تتبع للشركة الام واسندت لها الكثير من الاعمال في مناطق الانتاج عين لها مديرا من ناس التمكين كان طالبا في باكستان وعاد مع الطلبة العائدين في اوائل التسعينات وبحكم انتمائه للتنظيم وانه جاهد في الجنوب كانت الجائزة هي هذه الشركة عين السائح غاندي معتصم (هو من مجموعة السائحون على فكرة) مديرا عاما لهذه الشركة والتي توسعت في العمل في مشاريع النفط والمياه في السودان بل حتى وصلت الى انها فازت بعقود خارجية (تشاد وكردستان العراق) . الذي حدث انه بعد عودة عوض الجاز للوزارة بعد الانفصال ان حدثت خلافات بين غاندي معتصم وعوض الجاز ربما لها علاقة بملفات سياسية او ملفات فساد لا ادري . السيد غاندي معتصم امين امانة الفئات فيما يسمى بمنصة السائحون (لا ادري ان كان كذلك حتى الان ام لا حيث انه تم تغيير لتكوينها قبل فترة قريبة ) ويمكن ان يكون سبب فصله من العمل بسبب نشاطه مع مجموعة السائحون التي ترى الحكومة انها تمارس نشاطا ضارا بها او ربما لاسباب اخرى لا ندري حيث فقد عدد من مناصري السائحون وظائفهم في مجال النفط والاتصالات . بعد ان اصدر الوزير قراره بفصل غاندي معتصم وتعيين هيثم بابكر مديرا عاما بديلا له رفض المدير العام السابق تسليم الشركة للمدير الجديد وهنا حدثت المفاجأة وهي غرائب لا تحدث الا في السودان ما حدث انه بعد رفض غاندي معتصم تسليم الشركة - كما قلنا من غرائب ما يحدث في سودان الكيزان - حيث صارت موارد الشعب السوداني (جنينة وغفيرها نايم) دفع السيد غاندي معتصم بخطاب للنائب العام بتمكينه من شركته الخاصة أساور "اي والله شركته الخاصة !!!!!!" حيث اتضح انه اقنع الوزير الاسبق للنفط الزبير احمد الحسن انه لكي لا تقع الشركة في فخ العقوبات الامريكية ولكي يتاح لها مجال للعمل بيسر فمن الافضل تسجيلها كشرة خاصة باسمه وهذا ما تم فعلا اصبحت شركة أساور المملوكة للشعب السوداني مملوكة لفرد كده من الباب للطاق وقد كان رد النائب العام (الشركة دي بالورق القدامي ملك للزول ده شوفو ليكم صرفة معاهو لكن القانون في صفو ) وتجري المفاوضات والمساومات معه الان على قدم وساق "وجنحين" مرفق صورة من خطاب يثبت ان المدير السابق رفض التسليم للمدير الجديد وتم تعيين مدير عام مؤقتا لحين حل الاشكال مع مسجل الشركات كسرة: الجدير بالذكر أن هيثم بابكر هو زوج الوزيرة والسفيرة سناء حمد محمد ابراهيم على - الراكوبة
