تزايدت الاحتجاجات وسط مستوردي العربات المستعملة وتلك التي تجاوزت موديل العام بعد أن تبين أن هنالك استثناءات (خاصة) يصدرها وزير الدولة بالتجارة الخارجية مباشرة الي سلطات الجمارك دون علم ادارة الاستيراد بوزارته علي بالرغم من الحظر الذي فرضه مجلس الوزراء علي استيراد العربات التي تجاوزت موديل العام . سلطات الجمارك تستغل المذكرات (الغير قانونية) التي يصدرها وزير الدولة لاستثناء بعض المحاسيب وابناء النافذين لتقوم بعض القيادات العليا في الجمارك بتضمين اسماء خارج مذكرة الوزير وذلك عبر سماسرة يتواجدون حول وزارة التجارة . وعلمت الراكوبة عبر مصادرها أن الاستثناء للعربة الواحدة يبلغ 25 الف جنيه تدفع نقدا للسمسار الذي يقوم بتسجيل بيانات العربة المستثناء الموديل والشاسيه ورقم الماكينة لتسليمها مندوب الجمارك حيث يتم اصدار كشف التنفيذ بالاستثناء يستند علي مذكرة وزير الدولة بالتجارة الخارجية التي لم يوافق عليها مجلس الوزراء الامر الذي يعتبر تجاوز خطير من الوزير لا يقع من ضمن اختصاصاته تجاوز القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بهذا الشأن ليصب في مستنقع فساد وزراء المؤتمر الوطني. ومن ناحية اخري أبلغ المصدر أن وزارة التجارة تشهد بين الفينة والاخري صراع وحرب خفية بالتغول علي صلاحيات الوزير الاول الاستاذ عثمان عمر الشريف من الحزب الاتحادي الاصل من قبل وزير الدولة الدكتور عبدالقادر فضل الذي ينتمي للحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني وقد كشف مصدر بادارة الجمارك ان هذه الاستثناءات غير قانونية لانها لم يصدر ما يؤكدها من مجلس الوزراء الذي اوقف استيراد واستثناء استيراد العربات مضيفا ان جميع الكشوفات المستثناء يفترض ان تكون بحوزة الجمارك مناشدا تدخل الجهات العليا لوقف هذا الفساد الذي تقوده بعض الرتب العليا في الجمارك بالتنسيق مع وزير الدولة ولم يقتصر علي استيراد العربات وحدها هذا ومن ناحية أخري يعتزم مستوردي العربات المستعملة تقديم شكوي عاجلة لرئيس الجمهورية الذي شدد علي تنفيذ الحظر بعدم استيراد العربات.