في الوقت الذي يعاني فيه سوق العربات المستعملة ارتفاعا كبيرا في الأسعار بسبب حظر استيراد العربات المستعملة وبعكس ما كانت توقعات الجهات ذات الصلة باستيراد العربات المستعملة بأن يتم إلغاء قرار حظر الاستيراد الذي تم اتخاذه في سبتمر 2010 من قبل وزارة المالية وصادق عليه مجلس الوزراء بحجة أنه يسهم في ارتفاع أسعار الدولار كانت المفاجأة أن يتم تجديد الحظر شاملا معه الفئات الاربعة التى كانت مستثناة "المغتربين العائدين عودة نهائية والدبلوماسيين الذين انتهت فترة بعثتهم" بجانب الموديلات المستثنى ماعدا موديل العام ، كما شمل الشاحنات شريطة أن يُسمح بدخول عربات نفس العام، حيث تم تعميم نشرة تشمل القرار على كل الموانئ والمحطات الجمركية لتنفيذ القرار، ويرى الخبراء والجهات ذات الصلة أن قرار حظر الاستيراد لم يخدم الهدف الذي من أجله تم اتخاذ القرار في إشارة الى أن أسعار الدولار من ذات التاريخ الى يومنا هذا تضاعف أكثر ، مشددين على أهمية منع الاستثناءات والتى أدت الى كثير من الفساد ، وقطع اتحاد شركات استيراد العربات المستعملة بأن القرار فيه شبه فساد باعتبار أن الحظر تم تنفيذه لشركات دون شركات أخرى ، مؤكدا على أن قرار الحظر تضرر منه شرائح كبيرة بما فيها المواطن السوداني الذي لا يستطيع شراء عربة جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية ، وكشف عن وجود تصاديق واستثناءات تباع من داخل مؤسات الدولة، مطالبين بقرار رقم (31) يتم فيها استصحاب آراء الأطراف الأصيلة في القرار. وأكد رئيس شعبة الشركات المستوردة للعربات المستعملة مهدي ادريس أن الأسباب التى عول عليها وزير المالية في قراره بشأن حظر العربات المستوردة والتى من أبرزها أنه يساهم في ارتفاع أسعار الدولار أو السبب الآخر بأنه لا يريد أن يكون السودان مكب نفايات العالم علما يأن تجارة العربات المستعملة تجارة عالمية موجودة على مستوى الدول العظمى فإن القرار لم يكن في مصلحة المواطن واعتبر أن ما حدث يصب في إطار المثل السوداني القائل " الغلبتو مرتوا أدب نسيبتو" على حد تعبيره، مشددا على أن الدولة أو وزارة المالية لم تكن مستعدة ولم تضع رؤية اقتصادية تلائم الوضع أو الوقت الحرج الذي يمر به البلاد بحيث أنها لم تكن جاهزة للانفصال، وهدد ادريس بأنهم لن يكونوا الجهة أو " الحيطة القصيرة" وقال إذا كان القرار للمصلحة العامة فلا مانع على أن يكون قرار الحظر للعربات القديمة والجديدة معا، واتهم في حديثه أمس ل(الأحداث) بأن القرار أبعد شركات وجعل شركات أخرى تمارس العمل لهم مصالح ، مشيرا الى أنه إذا كان حياة الشعب السوداني في الدولار فإن الشعبة تفديه وذلك بأن يكون القرار فيه عدالة ، مؤكدا على وجود شبهة في القرار، وكشف عن رؤية لشعبة شركات السيارات المستعملة والذي سيتم تسجيله خلال الأيام القليلة القادمة سلمت الرؤية لوزارة التجارة حيث تم من خلال الرؤية التقنين بدلا عن المنع على حسب أن القرار كان عمره (35) يوما حيث أن الحظر كان في شهر التاسع من سبتمبر 2010 وأن القرار طبق في (7\10) وبلغ للجمارك في (11\10) ما يترك سؤالا واضحا لماذا القرار تم إصداره ومن ثم تبديله ، ورجع مجيبا على أنه في تلك الفترة كانت هنالك معاملات لابد أن تمر، كاشفا عن وجود آلاف التصاديق والاستثناءات أودعت للجمارك وأن آلاف التصاديق لشركة واحدة وأن 99% منها إن لم يكن 100% تصاديق استيراد شخصي، وقال إن التصاديق الآن لدى أفراد ورؤيتنا أن يتم إيقاف الاستيراد الشخصي على أن تحول لمعاملات تجارية لتحقيق موارد اضافية لخزينة الدولة بجانب ضبط ممارسات النشاط ولتنقيح السلبيات الموجودة فضلا عن أن يحقق فائدة اجتماعية في استيعاب جزء كبير من العطالة. نطالب بقرار رقم (31) وقال مهدي إن القرار (30) سبقه (29) قرار في فترة وجيزة جدا ما يوضح أن هنالك تخبطا واضحا يجب ان يحسم برؤية واضحة يتم فيها إشراك أصحاب الشأن، مشيرا الى أن كثيرا من سياسات وقرارات الدولة التى ترتبط بحياة الناس يجب أن يكون فيها أطراف أصيلة وأن ذلك ما لم يتم حتى الآن وعليه نطالب بقرار رقم (31) يستصحب رؤية أصحاب الشأن لأننا كأصحاب شأن نرى ما لا تراه الحكومة، وقطع بأن 90% من الشعب السوداني لا يستطيع شراء عربة جديدة وعليه لابد من وجود خيارات أخرى، مؤكدا على أن الضرر ليس فقط على المواطن وحده بل على الدولة، مطالبا بضرورة أن توحد الدولة التجارة عبر النظام المصرفي لتحقيق الاستقرار داخل السوق باعتبار أن التكلفة تكون موحدة وأن لا تكون هنالك مفارقات وأن تكون المنافسة على هامش الربح، ودعا مهدي الدولة بالارتقاء بالقطاع الخاص حتى تعتمد عليه في الفترة الحالية والقادمة، وقطع بأن الروح المعنوية لأصحاب المال متدنية وأن مثل هذه القرارات وعدم الرؤية الواضحة والضبابية وسوء السلوك الإداري يجعلنا نخشى مما تبقى من أشخاص لهم همة تجاه البلد وأن لا يلحقوا بالذين ولوا دبرهم للبلاد وجلسوا فقط بأجسادهم ومقدراتهم المالية هربت, وجدد ادريس تحذيره بشأن الاستثناء والاستيراد الشخصي وقال إنه يفتح الباب أمام الفساد ، كاشفا عن وجود تصاديق واستثناءات لأشخاص غير معروفين تباع نيابة عنهم محذرا المتعاملين مع تلك الظاهرة والفئات من التجار، مبديا أسفه على أن الذين يبيعون التصاديق ومنافذ البيع هم من داخل مؤسسات الدولة، مؤكدا على أن قطاع السيارات فيه نسبة عالية من الشواذ والخطيئة وأنهم يجتهدون لتحويل المعاملات الفردية الى مؤسسات لضمان الحقوق. لابد من بدائل فيما قطع مدير عام الجمارك السابق الفريق صلاح الشيخ على أن استمرار حظر استيراد العربات لتشمل معه عربات الدبلماسيين يعني أن هنالك ثغرة وخللا ما باعتبار أن سفارات السودان أو الدبلماسيين السودانيين بالخارج ليسوا كثيرين، وأكد الشيخ في حديثه أمس ل( الأحداث) أن قرار حظر استيراد العربات ليس في مصلحة الجمارك باعتباره يقلل من الإيرادات إلا أنه رجع قائلا بأن الاستيراد من ناحية أخرى يعمل على الضغط في العملات الحرة وقطع الغيار بجانب البنزين وزحمة في الطرقات، مؤكدا على أن أي قرار لحظر سلعة مستعملة من مصلحة الاقتصاد، وشدد صلاح على ضرورة أن تكون هنالك بدائل للمواطنين في الحظر من خلال توفير وسائل مواصلات وترحيل مريحة، مشيرا الى أن كمية العربات تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفا الى أن الدولة ليست بحاجة الى عربات مستعملة بقدر توفير البدائل للمواطنين. ضرر كبير على شرائح مهمة وفي السياق أبدى عضو المكتب التنفيذي لغرفة التوكيلات الملاحية عماد هاورن حيرته من استمرار حظر السيارات بما فيها التى كانت مستثناة ، وتساءل في حديثه أمس ل( الأحداث) بأن القرار السابق والذي أكمل العام الأول هل أدى الى تحقيق الهدف الذي من أجله تم اتخاذ القرار" تخفيض أسعار الدولار " ؟ مجيبا في ذات الوقت بأن أسعار الدولار يكاد يزيد عن الضعف ما يعني أن استيراد العربات لم يكن السبب في ارتفاع الأسعار، وقال على الحكومة أن تبحث عن سبب وأن لا تترك الناس" تضع رأسها في الرملة " على حد تعبيره ، وقطع هارون بأن هنالك شرائح كبيرة متضررة من القرار كالجمارك ، الموانئ، المرور، المواصفات ، الشركات إلا أن الضرر الأكبر على السائقين وشركات النقل الذين ليست لديهم بدائل أخرى ، مؤكدا على أن الجمارك التى تنفذ القرار متضررة في حد ذاتها من القرار باعتبار أن العربات المستعملة تمثل مصدر إيرادات لها. الحظر لم يتم بنسبة 100% لكن مصدر بهيئة الجمارك السودانية وخبير في مجال التجارة فضل حجب اسمه كشف أن حظر استيراد العربات لم يتم بنسبة 100% حيث أن الاستثناءات في العربات المستعملة كان فيها كثير من التجاوزات والتحايل على القرار وأن الخطوة من شأنه أن يغلق الباب على الذين يتحايلون بالاستثناءات خاصة وأن هنالك تزايدا في أعداد العربات المستثناة ، مؤكدا على أن استيراد العربات المستعملة يؤثر سلبا على أسعار الدولار وهى من الأسباب التى أدت الى ارتفاع أسعار الدولار حيث أن العملات الحرة لا تأتي للبلاد ويتم بها استيراد العربات وبالتالي له تأثيرات مباشرة وعلى الدولار، وقطع المصدر ل( الأحداث) بأن اللجنة التى كونت لدراسة أثر قرار استيراد السلع والتى من ضمنها العربات المستعملة لم تدرس حالة العربات وإنما درست حالة السلع الأخرى باعتبار أن حظر العربات مستمر وأن هنالك استثناء لفئات محددة ، وأكد المصدر بأن العربات تضم شريحة كبيرة من الذين لهم مصالح كالسماسرة والشركات والمعارض والكرينات وأن استمرار الحظر يقطع الطريق أمام المصالح. الاحداث
