تتجه وزارة العمل الأردنية، إلى ترحيل أكثر من 94 عاملا سودانيا من أراضيها لمخالفة قوانين العمل، وانتهاء التراخيص. وتعد الجنسية السودانية من الجنسيات المقيدة، بمعنى التي يجب عليها الحصول على تأشيرات للدخول إل الأردن، ضمن 61 جنسية، أبرزها العراق وإيران، فيما تعتبر مصر وسوريا واليمن من الجنسيات غير المقيدة والتي ليست بحاجة إلى تأشيرة مسبقة للدخول. وفيما أعلنت الوزارة على موقعها الإلكتروني أسماء العمال المنتهية تصارح عملهم مع نهاية عام 2011م، كشفت أن الأسماء تشمل 98 ألف عامل وافد من جميع الجنسيات مخالفين لقوانينها، أكدت الوزارة أن أبرز الجنسيات العربية المصرية، والسورية واليمنية. وقال أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة، في بيان إن "هذه الأسماء هي الدفعة الأولى من العمال الذين تعتزم الوزارة إصدار قرارات تسفير (ترحيل) بحقهم، ما لم يصوبوا أوضاعهم القانونية حسب قانون العمل الأردني لعام 1996 وذلك لغاية 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل". وكان وزير العمل الأردني نضال القطامين، أعلن أخيراً أن بلاده أوقفت استقدام اليد العاملة "بانتظار معرفة حقيقة الوافدين إليها"، في إشارة إلى هواجس ومخاوف أمنية تنتاب المسئولين الأردنيين. وأوقف وزير الداخلية حسين المجالي، أخيراً استقبال أية معاملة تتعلق باستقدام العمالة الأجنبية بما فيها المنزلية من مختلف الجنسيات، إلا بعد الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة من وزارة العمل وفقاً للتشريعات الناظمة لذلك. ويقول المسئولون الأردنيون إن هدف هذا الإجراء تنظيم سوق العمل الأردنية. يذكر أن الأردن سبق أن نفى قبل عدة أعوام تعقيدات تأشيرة الدخول للمرضى السودانيين، حيث بحسب الناطق الإعلامي في الوزارة فان كل ما تم اشتراطه في هذا الإطار هو حصول المريض على تقرير طبي من الجهات السودانية المختصة يؤكد حاجته للعلاج في الأردن لتقديمه إلى السفارة الأردنية في الخرطوم التي ستقوم بدورها بمنحه تأشيرة الدخول إلى الأردن في الحال. وأكد ل(بترا) الحرص على تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للأشقاء السودانيين لتسهيل عملية دخولهم للأردن سواء لغايات العلاج أو السياحة ،معربا عن تقديره لدور السياحة العلاجية في دعم الاقتصاد الأردني خصوصا بعد أن أصبحت الأردن مركزا طبيا متقدما على مستوى المنطقة.