المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي كشفت السلطات السعودية عن مراعاة المملكة للجوانب الإنسانية على العمالة الوافدة السورية المخالفة التي لم تستفد من مهلة التصحيح التي منحت منذ سبعة أشهر، في الوقت الذي أعلنت فيه عن استمرارية إعطاء الفرصة للمخالفين في تصحيح أوضاع إقامتهم خلال الأيام المقبلة، شرط أن لا يتم القبض عليهم من الجهاز الأمني في المملكة. وفيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في المؤتمر الصحافي، الأحد، عشية انطلاق الحملة التفتيشية على المخالفين لنظام الإقامة والعمل غداً، على تطبيق نظام الإقامة على العمالة السورية، أكد أن الدولة ستراعي الجوانب الإنسانية في مسألة ترحيلهم إلى بلادهم، جراء ما يحدث في سوريا حالياً. وفي الوقت الذي أعلن فيه التركي عن إنشاء دور إيواء خاصة لتكون مقر للمخالفين الذي سيتم القبض عليهم ابتداءً من الغد، ليمكثوا فيها إلى أن تستكمل إجراءات ترحيلهم، كشف نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني أن الفرصة لاتزال متاحة أمام المخالفين ليراجعوا الجهات الأمنية لتصحيح أوضاعهم، وحتى ولو بعد انطلاق حملة التفتيش. وأوضح التركي أن الأمن العام سيتولى مسؤولية التفتيش على المخالفين، إذ أنشئت قوة خاصة للضبط الميداني، منوهاً في الوقت ذاته بالتجاوب الذي لامسته الجهات الأمنية من قبل المواطنين والمقيمين. وبحسب ما أعلنته السلطات السعودية، فإن المواطن الذي يتستر على المخالف أو يقوم بنقله أو توفير فرص العمل، ستطال عليه عقوبة بالسجن مدة سنتين وغرامة قوامها 100 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع مدة السجن والغرامة المادية بتعدد العمالة المخالفة.