1- ***- ظاهرة سودانية غريبة وملفتة للنظروتدعو للدهشة والأستغراب، ويندر ان نجد لها شبيهآ او مثيلآ في اي مكانآ أخر بالعالم!!..وبالتمعن الدقيق في أصل هذه الظاهرة الفريدة، نجد ان حزب المؤتمر الوطني ومنذ زمان طويل ويكن كراهية شديدة لاتوصف لكل انواع الأتصالات والمواصلات الموجودة في السودان ايآ كانت اشكالها وانواعها!!..وحتي لايكون كلامي نابعآ من فراغ ، ولايستند علي أدلة وبراهين ملموسة، فقد قمت بعملية جمع ورصد للحالات المزرية التي وصلت اليها المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الاتصالات والمواصلات في ظل نظام الأنقاذ.. وكيف تم تدميرها وبيعها عن عمد وبمع سبق الأصرار والترصد، حتي اصبح السودان الأن بلا...محطة فضائية..ولاخط جوي..او خط بحري!! .. وهاكم حصيلة الرصد المحبطة... 2- بيع 70% من النقل النهري السوداني!! ************************* أبرمت الحكومة السودانية صفقة مع مجموعات شركات سودانية وكويتية تخلصت بموجبها من 70 في المائة من أصول هيئة النقل النهري مقابل 105 ملايين دولار، يتم سداد الشركة 70% منها نقدا و 30% عيناُ. وتشير تفاصيل الصفقة إلى امتلاك الشركة السودانية للنقل النهري والتي تتكون من شركة رابطة الكويت والخليج القابضة ومجموعة عارف الاستثمارية والهيئة الوطنية الاقتصادية وشركة دانفوديو القابضة ل 70% من أصول هيئة النقل النهري، فيما تمتلك الحكومة السودانية 20% من الأصول منها و10 % لحكومة جنوب السودان. 3- الشارع السوداني يسأل علي عثمان: بكم بعت هيئة الموانئ البحرية؟!! ********************* واحدة من الاشياء الغريبة العجيبة والتي مازالت محل جدل شديد في الشارع السوداني، قصة قيام النائب الاول علي عثمان بتوقيع عقد بيع هيئة الموانئ البحرية السودانية لهيئة موانئ دبي قبل أكثر من تسعة أشهر مضت!!، ويعود سبب الجدل الي ان الذي قام بعملية البيع هو النائب الاول وليست وزارة التجارة الخارجية، او وزارة الاستثمار او اي جهة لها علاقة بالا قتصاد والمال!! وان عملية البيع قد تمت بدون موافقة اعضاء المجلس الوطني!!..وتم منع الصحف من الخوض في تفاصيل عقد البيع!! 4- الحكومة تبيع (النيل الأبيض ودارفور).. ************************** ببيع أخر باخرتين - (النيل الأبيض ودارفور)، تكون قد اكتملت أخر المشاهد للأسطول البحري العملاق، هذا البيع أتي بعد ان فشلت الادارة في صيانة الباخرتين بعد تةقف دام اكثر من ثلاثة سنوات للباخرة النيل الابيض، واكثر من عام للباخرة دارفور، ليحدث هذا الانهيار المسكوت عنه، انه انهيار تدل كل الشواهد علي انه متعمد!! ***- المراقبون والمتابعون هذا الأمر، ارجعوا هذا الأمر للقرار الجمهوري رقم (56) لعام 1996، والذي بموجبه تم استثناء شركة الخطوط البحرية السودانية من قانون الخدمة العامة وقانون محاسبة العاملين، والذي جعل الشركة جزيرة غير خاضعة لأي رقابة ادارية او مالية من اي جهة، فتم تشريد المئات من اكوادر الممتازة، وتقديم الولاء علي الكفاءة، فظهر الفساد وكانت محصلته الدمار والافلاس... 5- بدء بيع ميناء وادي حلفا!!! **************** كشف مديرميناء حلفا النهري بالولاية الشمالية، مجدي محمد عبداللطيف، عن شروع ادارة الميناءفي اجراءات خصخصة الميناء الذي يربط السودان بمصر. واكد مدير الميناء تشكيللجنة من الامن والجمارك وادارة الميناء لاسناد العمل الى شركة متخصصة في هذا الشأن. وقال لراديو مرايا أمس، ان الخصخصة تهدف الى رفع كفاءة العمل، واشار الى ان العمال في بعض الاحيان لا يستطيعون انجاز العمل عند انخفاض منسوب نهر النيل، مايتسبب في خسائر كبيرة. في المقابل، طالب اتحاد عمال الشحن والتفريغ بميناءحلفا، ادارة الميناء بالوقف الفوري لاجراءات خصخصة الميناء. وقال رئيس الاتحاد،عبدالعزيز الهميمي، ان عملية الخصخصة ستؤدي الى تشريد اكثر من 400 عامل، مشيرا الىان جميع الأسر بمدينة حلفا تعتمد في معاشها على العمل بالميناء. ويعتمد عملميناء حلفا النهري على عمليات النقل النهري للركاب والبضائع بين مصر والسودان بواقعرحلتين في الاسبوع. 6- قصة بيع سودانير علي لسان عمار امون رئيس لجنة النقل والطرق والاتصالات السابق بالمجلس الوطني عمار امون دلدوم... ************************ قال عمار امون دلدوم عن التجاوزات التي تمت في خصخصة الخطوط الجوية السودانية (سودانير):- 1- هي كانت في الحقيقة عملية بيع وليست خصخصة ، فكيف للحكومة ان تدعي بانها تمتلك الشركة وعندها فقط 30 % من الاسهم . وكذلك تزايد بانها لم ترمي الشركة (سودانير). 2- تمت عملية بيعها الي شركات اجنبية (عارف والفيحاء) هي ليست شركات وطنية. 3- بيعت معها الاسم والرمز(ربط الرموز الموجودة علي طائرات لاول علم لاستقلال السودان يعني استقلال للسيادة الوطنية والقرار السياسي الوطني مما يعني ان الحكومة باعت مع الشركة اسم السودان واستقلال قراره السياسي والوطني وسيادته الوطنية، وهذا بمثابة بيع للعلم السوداني والجنسية السودانية والجواز السوداني والهوية السودانية. 4- نجد ان هذه الشركة تسمي الخطوط الجوية السودانية واحتفظ الكويتيين بنفس الاسم فكيف لشركة بهذه الاسم ويمتلكها غير سودانيون. 5- ومن المخالفات الفاضحة ايضا ان الخطوط الجوية السودانية بعد بيعها فقدت حق الهبوط في مطار هثرو بلندن ، ولا يدري الشعب السوداني اين ذهبت موارد البيع ، هل ذهبت للخزينة المركزية ام في جيوب الانقاذيين وماهي الشركات او المؤسسات الاقتصادية التي تم انشاءها بمبلغ بيع سودانير واعادة خصخصتها حسب سياسة الدولة ومن الذي قام ببيع خط هثرو التي قيل أنها مفقودة؟. كنت علي صلة قوية بالنقاش الذي كان يدور حول خصخصة وعودة سودانير الي الحكومة السودانية حينما كنت رئيس لجنة النقل والطرق والاتصالات في البرلمان القومي (المجلس الوطني) منذ يوليو 2010 حتي يونيو 2011 . ولكن لم تسقط عضويتي حتي ديسمبر 2011 بالرغم من اني تقدمت باستقالتي من رئاسة اللجنة والبرلمان منذ يونيو 2011 احتجاجا علي سياسات القمع والتشريد والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان التي مارستها وتمارسها باستمرار حكومة الموتمر الوطني في حق المواطنيين في جبال النوبة وخاصة في الدائرة ستة الدلنجالجنوبية والتي انتخبت منها. كنت قد اقترحت لوزير النقل حينها بتكوين لجنة مشتركة لمتابعة مصير اختفاء حق هبوط طائرات الخطوط الجوية السودانية في مطار هثرو، فوافق الوزير مشكورا علي الفور وتمت تكوين لجنة مشتركة بين وزارة النقل واللجنة المعنية بالبرلمان والمعلومات المتوفرة لدينا الان تقول بان اللجنة قد سافرت الي برطانية وتحصلت علي المعلومات التالية : الجهة التي قامت ببيع حق هبوط طائرات الخطوط الجوية السودانية في مطار هثرو. وكانت شركة BMI التي تملك حق الهبوط في مطار هثرو والتي كانت حقا لطائرات الخطوط الجوية السودانية قد ذكرت بانها امتلكت هذا الخط بطريقة قانونية ورفضت حينها بالافصاح عن الجهة التي قامت بعملية البيع بحجة أن هذا الامر ليست من مسئولياتها. ولكن اللجنة هي الاخري حجبت المعلومات عن الشعب السوداني وعن الجهة التي قامت ببيع ذلك الحق. اذا كانت اللجنة تبرر حجبها للمعلومات بحجة ان الامر معروض امام القضاء فهذا يمكن ان يكون مقبولا والا فانه ليس هناك من سبب يستدعي حجب المعلومات عن الشعب السوداني المالك الحقيقي للخطوط الجوية السودانية. كان النقاش حول خصخصة سودانير واختفاء خط هثرو يحتدم دائما في اروقة المجلس الوطني و كنت اناقش وزير المالية (علي محمود) علي هامش مناقشة الموازنة لعام 2010 حول بيع سودانير فقال: انها شركة ربحية وتعمل بالخسارة لذلك قمنا ببيعها، فرديت له لايمكن ان تبيع اسم السودان ورمز اول علم نال به السودان استقلاله ، اذن انكم بعتم مع الخطوط الجوية السودانية العلم السوداني المكون الاساسي لهوية السودان.ولكنه التزم في نهاية الحوار بدفع خسارات شركة عارف واعادة الخطوط الجوية الي السودان ، والان عادت الخطوط الجوية السودانية ولكنها عادت ميتة. وهناك حقائق غائبة عن الشعب السوداني يجب توضيحها للامانة والتاريخ وهي ان الفشل مع شركة عارف التي اشترت الخطوط الجوية السودانية بنفس الاسم والرموز، وبما ان الحظر الاقتصادي المفروض علي السودان كان يلاحق الخطوط الجوية السودانية ظل يلاحقها حتي مع شركة عارف لان الشركات كانت ترفض بإستمرار صيانة طائرات وماكينات الخطوط الجوية السودانية. وببيع الخطوط الجوية السودانية قد فقد السودان الناقل الوطني الجوي الوحيد، ومع سياسات تحرير الاجواء والاسعار فقد الخطوط الجوية السودانية احتكار الاجواء السودانية وفقدت معها حتي احتكار خدمات المناولة الارضية في مطار الخرطوم الدولي ، فاصبحت الشركات الكبيرة مثل الخطوط الجوية السعودية وشركة مصر للطيران تحتكر الاجواء السودانية اكثر من سودانير . لانها لم تعد ناقلا وطنيا كما كانت. مع انشاء مطار الخرطوم الجديد بقيمة مليار وثمانمائة مليون دولار امريكي الذي يقدر باستضافة ستة مليون راكب في العام وتاهيل وتوسعة مطار الخرطوم القديم ليسهل النقلة الي المطار الجديد ، مما يعني ان هنالك خدمات مناولة ارضية اضافية وهائلة كان يمكن ان يستفيد منها الناقل الوطني. 7- بيع خط "هيثرو" توجيه تهم جنائية للشريف بدر في قضية بيع خط "هيثرو"!! ***************** (أ)- وجه تقرير التحقيق الرسمي الخاص بقضية بيع خط هيثرو الاتهام بالتورط بتهم جنائية وإدارية لرئيس مجلس الإدارة السابق ل «سودانير» الشريف بدر وإداريين سابقين بجانب مستشارين من مجموعة عارف الكويتية، وفيما تسلم المدعي العام التقرير رسمياً ، اعترف البرلمان أن القضية قد وصلت نهايتها. وأكد رئيس لجنة النقل بالبرلمان أوشيك محمد أحمد للصحافيين بالبرلمان عقب استدعاء اللجنة لوزير النقل، أن القضية وصلت إلى نهايتها. (ب)- البشير يوجه بمحاسبة المتورطين في بيع خط هيثرو...والشريف أحمد عمر : لم يصدر اتهام رسمي بحقي في خط هيثرو وما يثار (كلام جرايد)!! (ج)- ملحوظة: ماتت القضية.. وسكتت عنها تمامآ كل الجهات الرسمية بتوجيهات عليا...ومنعت الصحف المحلية من التطرق لموضوع "هيثرو"!! 8- بيع مبني مصلحة البريد والبرق!! ***************** في سرية تامة، وتنفيذآ لقرار الحزب الحاكم في تصفية كل مايمت بعلاقة مع وسائل الاتصالات والمواصلات، فقد تم بيع مبني مصلحة البريد والبرق بشارع الجامعة لشخصية اخفت الحكومة المعلومات عن الشخص الذي اشتري المبني الاثري القديم وبناه الحاكم العام البريطاني في عام 1911، وظلت المصلحة تقدم خدماتها للجمهور، وتحولت في زمن الرئيس الراحل الي وزارة المواصلات... 9- بيع التلفزيون القومي لشركة صينية!! ********************* أبدت وزارة العدل تحفظها الكامل على كثير من بنود الاتفاق على العقد الذي تم توقيعه بين التليفزيون القومي ممثلاً في (الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني) وشركة(star communication technology ) الصينية ، وفيما شددت على أن العقد فيه عطاءً يفوق حد الكرم فضلاً عن مساسه بالسيادة الوطنية بالرغم من إيمانهم بتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمر الأجنبي، فى وقت أكدت فيه وزارة العدل على أن العقد بين الطرفين احتكاري ومدته (30) عاماً وهي مدة طويلة جداً مقارنة بعقود(البوت) التي تتطلب مدة طويلة لاسترجاع أموال المستثمر والتي لا تزيد مدتها عن(20) عاماً. تعديل بنود: --------- وطالب المستشار العام لإدارة العقود بوزارة العدل مولانا عمر محمد إدريس في خطاب ممهور بتوقيعه للمستشار القانوني للتليفزيون القومي وتحصلت (السوداني) على نسخة منه بضرورة تحديد مكان إبرام العقد وإبراز التفويضات اللازمة من الطرفين السوداني والصيني وموافقة وزارة المالية الاتحادية وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية واللائحية للعام 2011م وموافقة وزارة الاتصالات للارتباط الوثيق بينها وبعض بنود العقد بجانب موافقة الهيئة العامة للاستثمار والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني بحسبان أنها الموقع على العقد من الطرف السوداني فضلاً عن محاولة إقناع الجانب الصيني بتعديل كثير من البنود. تشريد العاملين: ---------- وكشف الخطاب عن أن مسودة العقد تضمنت في موادها أن كل المواد والقنوات التي تبث وتذاع يجب الموافقة عليهاً من قبل التليفزيون القومي من وجهة نظر تحريرية فقط ، وعد الأمر فيه خطورة لعدم وجود ولاية أو رقابة سودانية على المواد المبثوثة ومدى ملاءمتها للمجتمع السوداني بجانب أن العقد نص على أن يتعهد الجانب الصيني بتعيين 50% من موظفيه الفنيين بالفرع السوداني للشركة حسب ما يتطلبه العمل من فنيي الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني ولا يحق لوزارة الإعلام بأي شكل التدخل في تحديد معايير التوظيف والإجراءات التي تضعها الشركة الصينية مما يفضي إلى تشريد الموظفين والفنيين السودانيين العاملين بالوزارة وهيئاتها، مشيراً إلى نص الاتفاق على أن تضمن وزارة الثقافة والإعلام تحويلات الشركة الصينية من وإلى السودان من العملات الأجنبية خاصة الدولار دون حظر أو تقييد ولا تحديد وفقاً للقوانين السودانية بجانب أن ملكية المعدات والأجهزة والأنظمة والبنى التحتية تظل خلال فترة العقد ملكاً للجانب الصيني. إعفاءات خرافية: ----------- وأشار الخطاب إلى أن الاتفاق يحتوي على امتيازات وإعفاءات خرافية من جميع أنواع الضرائب حتى ضريبة الدخل الشخصي لأفراد الجانب الصيني والمعدات والأجهزة المستوردة للمشروع بجانب منح مساحة(4) آلاف متر مربع بولاية الخرطوم لإنشاء فرع للشركة الصينية فضلاً عن إلزام وزارة الثقافة والإعلام بضمان تحويلات الجانب الصيني بالخارج حتى ولو اتخذت حكومة السودان قرارات أو قوانين تمنع ذلك، مبيناً أن نصوص العقد تؤكد بقاء ملكية خدمة التلفاز المدفوع وشبكة بث التلفاز النقال والأجهزة والمعدات المتعلقه به لدى الجانب الصيني حتى بعد انقضاء فترة الثلاثين عاماً بالرغم من أن مقتضيات العدالة تتطلب أن تنتقل إلى السودان باعتباره قام بسداد قيمتها بالرغم من أن السودان يساهم فى المشروع بأكثر من ثلثي المبلغ وقدره (254) مليون دولار عبر قروض من دولة الصين من أصل المبلغ الكلي للمشروع الذي يقدر بحوالي(374) مليون دولار!! 10- خصخصة سكك حديد السودان!! ***************** لم تكن خصخصة سكك حديد السودان الا بهدف تكسير مدينة عطبرة حتي لاتكون وكما عرفناها عاصمة الحديد والنار، ومدينة العمال الأولي في البلد، ومصدر الثورات ضد النظم العسكرية. وحتي الان ومنذ سنوات طويلة لايعرف احد كيف تدار سكك حديد السودان?!!... 11- هدم وتكسير بيوت وقطاطي سكك الحديد في الخرطوم!! ****************** شيدها الانجليز عام 1911 لتكون مأوس وسكن للعمال والموظفييين الذين يعملون بسكك حديد الخرطوم ..فجاءت الانقاذ وهدمتها وشردت من فيها!! 12- الفساد في سوداتيل!! *************** خبايا إستقالة أحد (عينات) الفساد الثلاثة من إدارة سوداتل!! ********************* استقال عماد الدين حسين الرئيس التنفيذي لشركة سوادتل للاتصالات من منصبه في الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة أول أمس، في خطوة اعتبرها البعض مفاجئة، ولكن مصدر مطلع وموثوق ل (حريات) كشف عن سببها . وتداول مجلس الإدارة طلب الاستقالة في جلسة مغلقة أشاد فيها بأداء الرئيس التنفيذي في الفترة الماضية، وقرر الاجتماع قبول الاستقالة ومطالبة عماد بالاستمرار في منصبه لمدة شهر رئيسا مكلفاً لحين اختيار رئيس تنفيذي جديد. وطبقاً لبيان (سوداتل) بلغ صافي أرباح الشركة في النصف الأول من العام الحالي 32 مليون دولار مقارنة بمبلغ 21 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضى، مما يشير إلى حجم الأموال التي يديرها عماد الدين حسين. وهو من ضباط جهاز الأمن السابقين، ويشكل مع اثنين آخرين هما عبد العزيز عثمان وعبد الباسط حمزة ثلاثي أضلاع مربع أهم مراكز الفساد في البلاد، والضلع الرابع عبد الله حسن أحمد البشير شقيق المشير البشير، الذي يشارك المافيا في استثماراتها ويسبغ عليها حماية المشير البشير. والثلاثي كانوا مسؤولين عن التصنيع الحربي حين عملهم كضباط في جهاز الأمن في التسعينيات، وإرتبطوا بأموال الجماعات الإسلامية بما فيها أموال أسامة بن لادن في السودان، ونهبوا أموال التصنيع والجماعات وأسسوا بها امبراطوريتهم وشبكتهم المافيوية التي تضم شقيق البشير. ورشحت في الصحف بعض فضائح فساد المافيا الثلاثية ، حيث كشف الأستاذ أمين سيد أحمد حسن خبير في تحليل القوائم المالية والمصرفية، واحد مساهمي شركة سوداتل في خطاب مفتوح بصحيفة (الأحداث) الأربعاء 25 مايو ان المكافآت والحوافز لمجلس الادارة والموظفين بلغت ( 24.4) مليون دولار، في حين عقد مجلس الإدارة (Cool اجتماعات خلال عام 2010م وعقدت اللجنة التنفيذية واللجان الأخرى للمجلس (12) اجتماع. وكان بدل حضور الاجتماع لكل عضو الفين دولار عن كل اجتماع!! وأورد أمين حديث عبد العزيز عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة في عام 2006 للجمعية العمومية للشركة (وهو نفس رئيس مجلس الإدارة الحالي) حيث قال عن قرار بيع موبيتل من قبل مجلس الإدارة ما يلي (...ولكن لم تنجح كل المحاولات للحل الودي مع الشريك الثاني في شركة موبيتيل ونقل الخلاف إلى ساحة المحاكم بالداخل والى التحكيم بالخارج حتى وصل التحكيم الى طريق مسدود ولم يكن أمام مجلس الإدارة خيار سوى حسم الخلاف باتخاذ قرار بيع حصة الشركة في موبيتيل بالإجماع وتمت كافة ترتيبات البيع القانونية والمالية في 1/2/2006). ورد عليه ذاكراً أن الشريك الثاني يملك حصة اقلية تبلغ 39% فقط في موبيتيل بينما تملك سوداتل61% ، وان الشريك الثاني هو رجل الأعمال السوداني السيد / محمد فتحي إبراهيم الذي أنشأ في السودان على نفقته الخاصة احدث مستشفى في أفريقيا لعلاج أمراض وسرطان الثدي للنساء بالإضافة إلى مؤسسة خيرية كبرى وصندوق استثماري للعمل في افريقيا والذي في الواقع باع حصته لمجموعة زين الكويتية قبل أن تبيع سوداتل حصتها لهذه المجموعة وحققت زين سودان عن عام 2006 وهو العام الأول لاستحواذها على موبيتيل أرباحاً صافية بلغت (500) مليون دولار أمريكي مقارنة بأرباح لموبيتيل بلغت 274 مليون دولار عن عام 2005 . واستنتج الأستاذ أمين بان هذه الأرقام تكشف حقائق أخرى عن إدارة سوداتل!. وأوضح بان التقرير المالي لشركة سوداتل يكشف عن (.. عدم الصدق وعدم الدقة وانعدام الإفصاح أو محدوديته لكثير من البنود والأرقام المليونية). وهذا ما توصل إليه أيضا سوق أبوظبي للأوراق المالية حينما جمّد التداول في أسهم سوداتل في فترة معينة في العام الماضي نظراً لعدم التزام سوداتل بالإفصاح الكامل المتوافق مع القواعد المقررة للسوق وعدم تقديم الحسابات الختامية المدققة في الموعد المقرر. وأشار الأستاذ أمين إلى فساد التعاقدات والتوظيف والشراء ومنح التوكيلات والشراكات وإيجار العقارات مستنكراً كيف يُعقل أن يقوم أعضاء مجلس إدارة ، في شركة مساهمة عامة، بتعاقدات باسم شركاتهم الخاصة مع الشركة التي يتبوأون مناصب عُليا بها ليدافعوا عن حقوق ومصالح المساهمين وليس مصالحهم الخاصة!. وكيف يمكن أن يوقًع أحد أعضاء مجلس الإدارة على تعاقد باسم الشركة التي يمثلها كطرف أول ونيابة عن شركته الخاصة كطرف ثانٍ!!. وكيف يمكن أن نرى رؤساء مجلس الإدارة وأعضائه المتعاقدين وأبنائهم ملاكاً لكبرى الشركات المتعاملة مع(شركتهم) في كافة المجالات من التوكيلات وتقديم الخدمات وحتى شركات تحصيل الفواتير والمديونيات؟ وهل يمكن لرئيس مجلس إدارة، الا يرى حرجاً في أن يؤجر منازله للشركة وبأسعار خيالية لاستخدمها كمكاتب؟!. وما خفي من فساد المافيا أكبر وأعظم من ذلك بكثير، مثل خطتهم التي شرعوا فيها عملياً للإستحواذ على شاطي النيل، من الخرطوم وحتى حلفا القديمة، في أكبر وأخطر نهب لأراضي السودان طوال تاريخه، الأمر الذي سنقدم تفاصيله لاحقاً. وعلق أحد ضباط جهاز الأمن المتقاعدين من الذين زاملوا الثلاثي (عماد حسين، عبد العزيز عثمان، عبد الباسط حمزة) في التصنيع الحربي على صفحته في الفسيبوك بأن أي فساد في السودان ينتهي إلى واحد من العينات الثلاثة ! في إشارة إلى بدء اسمائهم الثلاثة بحرف العين . وقال مصدر مطلع وموثوق ل (حريات) ان عماد الدين حسين شعر مؤخراً ربما بحسه الأمني ان أيام النظام الذي يستندون عليه باتت معدودة، أو ربما بسبب يقظة ضمير مفاجئة شعر انه يحتاج إلى مد جسوره إلى المستقبل والتبرؤ من بعض ممارسات الفساد، فوقع على المذكرة الإصلاحية التي عرفت إعلامياً بمذكرة (الألف مجاهد)، وقد إنتقدت الفساد بقسوة. وأضاف مصدر (حريات) إن عمر البشير علق ساخراً على ذلك (إذا كان عماد الدين حسين ضد الفساد فمن معه؟!) وصدق عمر البشير في ذلك وهو الكذوب. وأضاف المصدر أنه من يومها بدأت أزمة غير معلنة بين عماد الدين حسين وبين عمر البشير وأسرته، وهي أزمة بدأت تعقد معاملات سوداتل وانتهت بإستقالة عماد الدين الأربعاء الماضي. 13- شركات الطيران تبتعد عن الخرطوم لغياب الجدوى الاقتصادية: الالمانية لوفتهانزا ستوقف رحلاتها الى السودان!!..بعد هذا التوقف تبقى الخطوط الجوية التركية وشركات افريقية وشرق اوسطية تقدم خدماتها للعاصمة السودانية!! ************** - ذكرت شركة الطيران الالمانية لوفتهانزا آخر شركة طيران اوروبية تسير رحلات مباشرة الى السودان، في وثيقة تم الحصول عليها اليوم الاحد انها ستوقف خدماتها هذه في كانون الثاني/يناير المقبل لاسباب اقتصادية. وقالت رسالة مؤرخة في 22 تشرين الاول/اكتوبر ان الرحلات بين فرانكفورت والخرطوم ستتوقف اعتبارا من 19 كانون الثاني/يناير المقبل. ووقع الرسالة هارتموت فولتس المدير العام لفرع لوفتهانزا في السودان. واكدت الشركة انها "توفر لزبائها شبكة من الرحلات حول العام وتراقب ذلك بصورة دائمة"، وبناء على ذلك "قررت تعليق رحلاتها من فرانكفورت الى الخرطوم". وقال مصدر يعمل في صناعة الطيران في السودان لوكالة فرانس برس ان الخطوة جاءت بعد 51 عاما من خدمة لوفتهانزا في السودان. ومطلع هذا العام اوقفت الخطوط الجوية الهولندية كي ال ام رحلاتها بين امسترداموالخرطوم بسبب ارتفاع التكاليف. وبعد هذا التوقف تبقى الخطوط الجوية التركية وشركات افريقية وشرق اوسطية تقدم خدماتها للعاصمة السودانية الخرطوم. 14- ***- وبعد كل هذا الرصد المحبط نسأل: لماذا يكره الحزب الحاكم كل انواع الاتصالات والمواصلات ويعمل علي تدميرهما بكل قوة واصرار?!! بكري الصائغ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
