طلبت محكمة العدل الدولية من جنوب افريقيا القاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير إذا زارها لحضور القمة الافريقية المقرر عقدها يوم الأحد. وقالت المصادر الرئاسية ووكالة انباء السودان الرسمية إن البشير توجه إلى جوهانسبرج ليترأس وفد السودان في القمة التي تبدأ الأحد. وقالت المحكمة في بيان لها إن هناك طلبين قائمين بالقبض على البشير. وقالت المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسودا في مكالمة هاتفية مع وكالة اسوشيتد برس للأنباء إن جنوب أفريقيا تخضع لالتزام قانوني بالقبض على الرئيس البشير وتسليمه للمحكمة. وكان مكتبها على اتصال بالسلطات في جنوب افريقيا فيما يتعلق بزيارة البشير. وقالت "نحن نذكرهم بالتزامهم طبقا لقانون روما بالقبض عليه إذا ذهب إلى جنوب افريقيا." وقالت إنه إذا تم القبض على البشير فسوف يحال إلى الجمعية المؤلفة من دول المحكمة وإلى مجلس الأمن الذي أحال القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005. وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة اعتقال عام 2009 متهمة الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية اثناء فترة الصراع في دارفور. وتتعلق الاتهامات بالصراع في دارفور الذي أدى إلى مقتل نحو 300 الف شخص وتشريد نحو مليونين طبقا لأرقام الأممالمتحدة. وجنوب افريقيا هي احدى الدول ال 123 الموقعة على قانون المحكمة مما يعنى أن على شرطتها إلقاء القبض على البشير طبقا لقانون المحكمة. ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كانت معظم سفريات البشير للخارج إلى دول غير اعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية مثل السعودية ومصر. لكنه سافر ايضا إلى عدد من الدول الاعضاء والتي امتنعت عن اعتقاله مثل نيجيريا التي استقبلته في يوليو عام 2013 وكان الاتحاد الأفريقي قد طلب من المحكمة الجنائية الدولية وقف إجراءاتها ضد أي رئيس اثناء فترة حكمه. وقال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد لن يفرض على أي دولة عضو القبض على زعيم نيابة عن المحكمة. وألغى البشير زيارة لاندونيسيا لحضور قمة في ابريل نيسان في اللحظة الاخيرة. واثارت خطط البشير لحضور مؤتمر زعماء اسيا وافريقيا في جاكرتا احتجاجات بين المنظمات الحقوقية التي تطالب باعتقال البشير. مصراوي
