نص الاستقالة:- بسم الله و كفى و الصلاة على المصطفى التاريخ: 8/8/2015م عملاً بقول نبينا الكريم صلى الله عليه و سلم الساكت عن الحق شيطاناً أخرس ،،، صدق رسولنا الكريم السيد: وزير وزارة المعادن السودانية لعناية: الدكتور أحمد محمد محمد الصادق الكارورى ،،، المحترم الموضوع: إستقالة مُسببة عن التكليف ك(خبيراً، ومستشاراً جيولوجياً للوزارة بموسكو) أشارة للموضوع أعلاه أتقدم بهذا الخطاب (الدفق، والتوغل، والإنتظار ومن ثم الإنتصار) بقبول إستقالتى عن التكليف للقيام بمهام و واجبات مختلفة للوزارة كخبيراً و مستشاراً جيولوجياً ، و منسقاً خارجياً للجنة الحكومية السودانية الروسية للتعاون التجارى و الإقتصادى، و مكلفاً لمتابعة الملف الروسى و حسب ما جاء بالتعاقد معى بتاريخ/ 1/12/ 2014م و على أن يكون هنالك تنسيق، تعاون و إنسجام تام معى، و مع سفارة السودان بموسكو وفقاً للقرار الوزارى رقم (64) لسنة 2014م و الممهور بتوقيعك السيد الوزير و عليه أمضى فى ذكر أسباب الإستقالة: – شركة (سبيرين) و لا (سيبيريا) حسب ما ذُكر أسمها بوسائل الاعلام المحلية و العالمية بما فيها الروسية هنالك تضارب و أقوال عن هويتها لم اتعرف على سيرة عملية أو مهنية لها تؤهلها لمثل هذه الإكتشافات الخُرافية و التى لا توجد حتى بكتب الخيال العلمى، ولك ان تتخيل أذا كان الإحتياطى الكلى للذهب فى عهد الفراعنة هو 10.300 ألف طن و المنطقة اللى هى مجاورة للمربعين الممنوحين للشركة و اللى تم بها أكتشاف 46 ألف طن من الذهب فقط بمربعين، و اذا ما قُورن ذلك بالعصر الفرعونى الذى يبلغ 10.300 ألف طن ما قبل سقوط الأمبراطورية الرومانية، هذأ بطيلة فترة الحضارة الفرعونية 7.000 ألف سنه ،،، ألا يُعد الإحيتاطى المعلن عنه هذأ ضرباً من ضروب الخيال العلمى المحض. – إدعى السيد فلاديمير جوكوف زوما بأنه أستخدم الأقمار العلمية الصناعية و لم يُبرهن الطرق العلمية، و الوسائل الحديثة المستخدمة لذات الغرض فى ورشة عمل بحضور علماء الجيولوجيا سوى كان من السودانيين أو الأجانب ،، وأذا ثبت بأنه إستخدم الأقمار الصناعية من أين تحصل عليها؟ و كيف حصل على أوذنات المسح الجيولوجى، و عقد الإيجارمن قبل الشروع فى العمل؟ و من هو من العلماء الجيولوجيين الروس والذى أمن على صحة تلك النتائج؟ و أى بيت من بيوتات الخبرة و الإستشارات الجيولوجية و وثق ذلك أو أجرى فحوصات على العينات المأخذة ما بعد المسح بالاقمار العلمية الصناعية؟ فمن المعلوم أن تقنية الأقمار الصناعية تستخدم فقط لعمل المُسوحات لتحديد وجود المعادن بالمناطق المختلفة و من ثم تليها المسوحات البحثية الجيولوجية بالمشاه لأخذ العينات لدراستها و تحديد نوعية المعدن بالضبط و الكم المتوفر منه من الإحتياطى بالمنطقة المحددة ،فالاقمار الصناعية تستخدم كوسائل مساعدة فقط لا تستطيع تحديد الإحتياطيات المخزونة بباطن الارض نسبةً لعدة عوامل مختلفة من منطقة لأخرى و أذا كم العمل تم بأخذ العينات فكم هى عدد الحفريات من الأبار التى تمت؟!، وحتى الان مشروع المسح بالأقمارلتحديد الإحتياطى هو عبارة عن مجرد فكرة مشروع للقيام بذلك و هو قيد الدراسة و التجريب، وهذأ بحكم عضويتى و أنشطتى العلمية بأكاديمية العلوم لعلماء روسيا، وصلتى المباشرة مع منظمة الفضاء و الإتصالات الروسية (إسبوتنيك)، و وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) وأذا أرتم الدليل و البرهان فما عيكم إلا بالمكاتبات الرسمية لهذه المؤسسات حينها سوف يكون الرد قاصماً للظهر (وجهيزة قول كل خطيب) ،، ولانى لا أريد بأن أكون جزئاً من محاكمة التاريخ فالإنتصار لمهنتى خيراً لى من ألف منصب !! . وكما أُكد باننى لم أجد، ولا أعرف مثل ما تطرق إليه المستر فلاديمير جوكوف زوما (إستخدام وسائل حديثة) بمقدرتها الفائقة فى تحديد الإحتياطى للمخزون بواسطة الاقمار الصناعية للذهب أو غيره – فى علم الجيولوجيا حتى الأن. – و لكون الشركة المدعوة هذه لم تكون من ضمن الشركات المرشحة ببرتوكول التعاون مع روسيا، و لا حتى ضمن الشركات التى تتبع لصندوق تنمية الاقاليم الروسية أو الشركات المتعاونه معه، وفقاً لما ذكره المستر ميرونوف رئيس الصندوق الذى يشرع فى عقد إتفاق تعاون إطارى من أجل خلق شراكة ذكية بغرض التنمية المستدامه مع ريئس اللجنة من الجانب السودانى، أذا ما حصل على الموافقة من جانبكم و الأمر بين يديكم منذ مارس لم أتلقى أدنى اعتبار بالرد و لو سلباً. – ولكون الشركة روسية، و عملاقة كمان على حد ذكر صحافة الخرطوم و لم أستشار في أمر دخولها للعمل بالسودان و لو لحظة التوقيع معها ،، كأدنى إعتبار و علماً بأن إستقطاب شركات التعدين الروسية العملاقة هى من أحدى مسئولياتى وفق القرار الصادر من قِبلكم. – و كونه لا يوجد جيولوجياً وطنياً واحداً متخصص فى الجيولوجيا الاقتصادية لبلد بكر و زاخر بالموارد الطبيعية حتى يستطيع فى تصريح الإفتاء عن مخزوننا الإحتياطى، الإستراتيجى، لمن يكون له حق الإعلان عنه بالدولة و متى؟ و كيف؟ ،،، و هنا أستطيع القول بأنكم فتحتم على الشعب السودانى أبواب جهنم و مزيد من الضغوط الإقتصادية و الحصار بسبب تصريحاتكم المسيسه و الغير مدروسه، و مزيد فى توريط الرئيس وحنقه ،،، بأن تاتى و تنهال عليكم دول العالم الدائنه للسودان تطالبكم بدفع ما عليكم من ديون على السودان لان السودان لديه الاصوال التى يمكن ان يرهنها للدائنين بما فيها روسيا لم تعفى ديونها عليكم والله أسال أن يلطف بعباده السودانيين المساكين الحيارى. – وكونى منذ تعيينى لم اتلقى راتباً ومع علمك بذلك تماماً ،، و قد تم تصديق إستحقاقى المالى من السيد الوكيل ووجه بالصرف للسيد المدير العام لكن رفض المدير العام لماذا لا اعلم و انت تعلم بذلك كله و ان لم تكون تعلم فطاقم مكتبك يعلم ذلك. – و بسبب الضغوط التى أتلقها من شركات التعدين العملاقة العاملة بمجال التعدين بروسيا و خارجها بأن أقيم مؤتمراً صحافياً بموسكو و أوضح ما هى الشركات العملاقة الروسية أولاً ومن ثم اوضح اللقط الدائر عن تضارب الانباء عن الشركة الفريةُ هذه (أسمها و هويتها، و خبراتها فى مشروعات التعدين بروسيا إن وجدت)، وكل هذأ بحكم معرفتى التامة عن تلك الشركات و الإستشارات الفنية التى قدمتها لها من قبل ،، إلا و أننى فضلت النشر بداخل السودان حتى لا أحرج رمز سيادة بلادى أمام كاميرات العالم و كفاية مهزلة لرمز سيادة البلاد ،، وأصلاً لماذا يقوم السيد الرئيس بالاعلان عن هذأ الإحتياطى عن الذهب لو فعلا هو أصلاً موجود، وفى هذأ التوقيت بوجه الخصوص؟ أن لم يكون هنالك أمراً فى الخفاء مدبراً لرمز سيادتنا الوطنية؟! ولماذأ حدث كل هذأ؟ و لم يتم التأكيد على ذلك من قبل المهنيين المختصين بالوزارة أو هيئة الأبحاث الجيولوجية الجهة المعنية بذلك و بعد يوم من التوقيع مباشرة قامت وكالة الأنباء الروسية بلقاءٍ صحفى مع الدكتور يوسف السمانى عبر مراسليها هناك ،،، و عندما سُأل أحجب عن الفصح عن ذلك الإحتياطى المزعوم مما زاد على التشكيك حول هذه الشركة المشبوها و المثير للجدل أكثر صاحبها الذى يدعى هنا بموسكو بأنه مساعد رئيس جمهورية السودان و كما لديه كرت معايدة يقوم بتوزيعه لشركات التعدين العملاقة الروسية لجذبها و الحصول على تمويل إستثمارات لمشروعات المعادن بالسودان وقد يكون (كميشنات) و كل هذأ يحدث بأسم الرئيس ،،، و الرئيس والله برئ براءة الذئب من دم بنى يعقوب!! و لقد بلغت السفارة بذلك ولكن لا حياة لمن تنادى، أقسم بالله العظيم هذأ الشأن لا يمكن بأن يخرج من الرئيس أو بأمرٍ منه ،، والله يعين البشير فى أختيار القوى الأمين و البطانة الصالحة ،،، أمين. – و لكونى خبيراً و مستشاراً للوزارة بموسكو و لم أجد التعاون و كريم الإستقبال من السيد السفير السابق و عدم إستلامه لأى مستند أو خطاب موجه لحكومة السودان من اى جهة روسية أسلمه إليه و يتبرر دائماً بأسبابٍ واهية، و هذأ كله بشهادة طاقم السفارة بموسكو ،، و الان عند قدوم سفير جديد أيضاً سوف يكون بنفس المنوال لأن سفراء السودان بموسكو عودونا على ذلك الإ القليل منهم ،، و جٌلهم يعمل بنظام الوصايا و ليس الرعاية و لله درك يا بلادى. – و لكون امر التوقيع يخص إستثمارات روسيا بالسودان و لم يكون لحظة توقيع العقد مع الشركة بالقصر هنالك حضوراً لممثل السفارة الروسية بالخرطوم، حتى و لو كانت الشركة خاصة يكفى انها روسية مما يحتم الوجود الرسمى للدولة الروسية أحتراماً و تقيداً بالاعراف الدولية و وفقاً لبرتوكول فيينا للتعاون الدبلوماسى، وبرتوكول التعاون التجارى، الاقتصادى المبرم مع جمهورية روسيا الفيدرالية مع حكومة السودان. – و أذأ كان أحتياطى العالم كله من مخزون الذهب لا يتعدى ال 150.000 ألف طن المستخرجه منه أو الذى هو بباطن الأرض)، و علماً بأن أكبر دولة بأفريقيا ذات الأحتياطى و البُنى التحتية الجيدة للمعادن من (مناجم، مصانع، و عمال مهره، و إلخ …..) هى جنوب أفريقيا و إذ يُقدر إحتياطيها بربع إحتياطى العالم 29 ألف طن من الخام و بأضافة المنتج سلفاً منه من قبل تقدير الإحتياطى هو 6.000 ألف طن و يصبح الكلى هو 35 ألف طن تقريباً ،، و لك أن تتخيل مجرد خيال هل يمكن أن يُعقل ما يرويه المستر/ فلاديمير جوكوف؟!! – ومن أسباب الفقر العالمى خدعة الصهاينة فى الإستحواذ على إحتياطى الذهب العالمى و خاصةً إحتياطى ذهب أفريقيا و لك بأن تتعرف من هو وراء الرجل الأكذوبة (فلاديمير جوكوف) من هو وراء الأعلان المشئوم هذأ، لمصلحة من؟!! – و لا نقدرأن نقول: بأن الذى عنده علم الكتاب هو الذى روى لكم بذلك الكم الهائل من الإحتياطى المكتشف ،،، فقط بمربعين للتعدين ،، أم هم جنود مُلك سليمان عليه السلام ،،، هى ما قامت بتحويل كل هذا الإحتياطى من ذهب العالم لصالح سكان البحر الأحمر و الشمالية (عطبرة) لقربهم من الله ،، أم هى دعوات الصالحين بتلك المناطق؟!!! و ما على إلا و أن أستغفر الله لذنبى و أنتصار لعلمى و لمهنتى. د. اسعد علي – فيس بوك