كشفت وكالة الأنباء رويترز أن البشير وضع حليفه القديم من الجيش في منصب نائبه الأول، لحمايته في الداخل والخارج من أي مخاطر محتملة، خاصة على الصعيد الدولي باعتباره أقدم حكام أفريقيا والمطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية في جرائم حرب. ويعرف عن بكري أنه من المقربين للبشير، وأنه يد يمنى له في انقلاب عام 1989 م، ووراء إخماد الكثير من حركات التمرد وحسب الوكالة فإن : البشير ربما لجأ لتعيين صالح في هذا المنصب ضمن إستراتيجية لتفادي تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية إذا نفذ وعده بترك الحكم عام 2015. ويبرز التعديل الذي أعلنه البشير يوم الأحد الماضي تراجع دور الإسلاميين مثل طه فيما يلجأ الرئيس لحلفاء من الجيش يثق فيهم أكثر وهو المؤسسة المهمة لاستمراره في دولة شهد تاريخها انقلابات عسكرية. ويقول الكس دي وال خبير الشؤون السودانية ورئيس مؤسسة السلام العالمي في جامعة تافتس بالولايات المتحدة إن صالح //نسخة سياسية من البشير وتعيينه يعزز دور الجيش في السياسة. وأضاف //هذه خطة الحماية التي وضعها البشير وتشير إلى أنه قد يكون مستعدا للتنحي إذا كان صالحخلفه. وقال سيدريك بارنز من مجموعة الأزمات الدولية التعديل إستراتيجية أمنية نوعا ما لضمان ألا يكون البشير عرضة للخطر مشيرا إلى خطر تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وقال خبير في الشأن السوداني يقيم بالمنطقة وطلب عدم نشر اسمه اتخاذ القرار الآن بالكامل في أيدي البشير في وجود ضابطين إلى جواره. وسدد التعديل الحكومي ضربة قاسية للمعارضة السودانية حيث وصفه البعض بأنه انقلاب عسكري جديد. وقال كمال عمر وهو متحدث باسم ائتلاف أحزاب المعارضة السودانية إن المؤسسات العسكرية والأمنية تقود البلاد بمفردها الآن. وأضاف أن المعارضة ترى أن هامش الحرية المحدود للغاية الذي كان متاحا فيما مضى سيختفي بسبب الشخصيات التي تم تعيينها حديثا من الجيش. ووصفت الوكالة البشير بأنه زعيم داهية، وأضافت : منذ تولى الحكم حين كان عميدا مغمورا بالجيش في انقلاب أبيض برع البشير في ممارسة سياسة فرق تسد مع الفصائل المتنافسة في أجهزة الأمن والجيش وبين الإسلاميين والقبائل التي تملك السلاح.، حيث نجحت هذه الإستراتيجية. وعلى مدى فترة حكمه التي استمرت 24 عاما، وصمد البشير في وجه عدة حركات تمرد مسلحة وعقوبات تجارية أمريكية إلى جانب خسارة النفط لصالح جنوب السودان ومحاولة انقلاب في الآونة الأخيرة خطط لها ضباط وإسلاميون ساخطون (قبل أن يطلق سراحهم لاحقا في عفو أصدره البشير نفسه، مما رشح احتمالات التنسيق لصد الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه). وفي ظل التحديات الأمنية والتهديدات التي يواجهها حكمه الحديدي فان اختيار البشير تعيين صالح نائبا له قد يكون قرارا شديد الدهاء. وصالح يعتبر واحدا من مجموعة من الضباط الذين تخدم مساندتهم للبشير /69 عاما/ مصالحهم الشخصية ليتفادوا هم أيضا محاكمتهم دوليا. وعلى الرغم من أن صالح /64 عاما/ لا يواجه اتهامات في لاهاي فان منظمة هيومن رايتس ووتش قالت انه يجب التحقيق معه لدوره في جرائم دارفور. وشغل صالح منصب وزير الدفاع في المراحل الأولى من حرب دارفور التي تقول الأممالمتحدة أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص. وكان طه /68 عاما/ اكبر شخصية إسلامية متبقية في حكومة البشير واعتبر منافسا محتملا على الرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2015. ومازال يشغل منصب نائب رئيس حزب البشير. عدوى الاضطرابات ووسط قلق من الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي قال البشير عام 2011 انه لن يخوض الانتخابات. ومنذ ذلك الحين أصبح اكثر غموضا قائلا إن حزب المؤتمر الوطني هو الذي سيتخذ القرار. وفي كلتا الحالتين فان البشير لن يجازف. وينتمي صالح الى الدائرة المقربة من البشير منذ تدرب الاثنان وقاتلا معا حين كانا في سلاح المظلات قبل الإطاحة بالرئيس الصادق المهدي زعيم آخر حكومة مدنية منتخبة بالسودان. ووصف المؤرخان ميلارد بور وروبرت اوكلي كولينز صالح بأنه مدافع كفء عن الثورة وهو التعبير الذي يستخدمه الضباط في وصف الانقلاب. وبعد الانقلاب بفترة قصيرة تم تكليفه بإعادة هيكلة مكتب الأمن الوطني في وزارة الداخلية. وتحت إشرافه تم تشكيل جهاز أمني اشتهر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ورقي صالح إلى منصب النائب الأول للرئيس بعد أن كان وزيرا لرئاسة الجمهورية وهو يشغل هذا المنصب منذ عام 2005. ويأتي معظم من تم تعيينهم مؤخرا من خلفيات عسكرية أو أمنية وهم مقربون من البشير. واحتفظ وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بمنصبه. وعلى غرار البشير فانه يواجه اتهامات تتصل بدارفور في المحكمة الجنائية الدولية.